|
دراسة
آسيوية: تعليم أفضل يساوي عمالة
ماهرة
صهيب
جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 3-9-2001م
كشفت
دراسة حديثة صادرة عن معهد
الاستشارات السياسية والاقتصادية
الذي يتخذ من هونج كونج مقرًّا له،
أن هناك علاقة ارتباطية بين الأنظمة
التعليمية في الدول الآسيوية ومستوى
العمالة فيها، فاليابان وكوريا
الجنوبية وسنغافورة تمتلك أفضل
الأنظمة التعليمية في شرق وجنوب
آسيا، وهو ما يجعل بلدانهم أكثر
احتضانًا للعمالة الماهرة في
المنطقة.
وأكدت
الدراسة التي نشرت في عدد من العواصم
الآسيوية يوم الأحد 2-9-2001م أن الخطوة
الأولى نحو امتلاك قوة عمالية عالية
المهارة هي أن يكون في البلاد نظام
تعليمي نوعي، فالدول الأكثر نجاحًا
من الناحية الاقتصادية في آسيا، هي
الدول الأكثر استثمارًا في التعليم
الذي يُعَدّ أحد أهم عوامل نجاحها.
ووضعت
الدراسة عدة معايير لتقييم المؤسسات
والأنظمة التعليمية الآسيوية،
ومنها الانطباع العام للنظام
التعليمي المحلي، وتكاليف توظيف
العمالة المنتجة، بالإضافة إلى
توفُّر العامل أو الموظف ذي التعليم
والخبرة العالية، والذي يجيد اللغات
الأجنبية، وتكلفة توظيف الموظفين في
القطاع والأعمال الإدارية
والتنفيذية.
وأشارت
الدراسة إلى أن معدلات التعليم في
الكثير من دول جنوب شرق آسيا لم
تتحسن بشكل كبير، فعلى سبيل المثال
مستوى المؤسسات التعليمية في
الفليبين متجه نحو الانحدار، وأرجعت
الدراسة ذلك لتناقص الإنفاق على
النظام التعليمي والاهتمام
بالتعليم من قبل الحكومة الفليبينية
لمستوى اعتبر أقل من النسبة الأدنى
الضرورية من الاهتمام بالقطاع
مقارنة بالدول الآسيوية الأخرى.
وقسَّمت
الدراسة الدول الآسيوية وفقًا لمدى
تطور نظامها التعليمي حسب مقياس
مدرج ما بين صفر إلى 10، مع كون الصفر
هو الأفضل والـ 10 هي الأسوأ درجة في
المقياس، برزت كوريا الجنوبية في
المقدمة بإعطائها درجة 3.09 وتبعتها
مباشرة سنغافورة التي قيمت بدرجة 3.19
، وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة
(3.50)، ثم تايوان في المرتبة الرابعة
(3.96)، والهند في المرتبة الخامسة (4.24)،
وتبعتها الصين مباشرة بفارق بسيط
جدًّا (4.27)، وجاءت ماليزيا في
المرتبة السابعة (4.41)، ثم هونج كونج
(4.72) على اعتبار أن لها مجتمعها
التعليمي والوسط التجاري الخاص،
ومستوى المعيشة المختلفة فيها عن
الصين الأم.
وتلت
هذه الدول الفليبين التي تراجعت إلى
المرتبة التاسعة (5.47)، وقد جاءت
تايلاند في المرتبة العاشرة (5.96)، ثم
فيتنام (6.21)، والأخيرة في الدراسة
إندونيسيا في المرتبة الـ 12 (6.56)،
فيما لم تضم الدراسة دولاً آسيوية
أخرى، مثل: بروناي، ولاوس،
وميانمار، وكمبوديا، ودول جنوب آسيا
الأخرى.
ومع
أنه لم تكن الصين ولا الهند في مقدمة
الدول الأفضل تعليميًّا في القارة
الآسيوية، لكن معهد الاستشارات
السياسية والاقتصادية يشير إلى أن
عدد سكانهما الكبير يساعد على تخريج
عدد كبير من العمالة والخبراء
المهرة الذين يُعَدّون أحد عوامل
شحذ الصناعات الجاذبة للاستثمارات
الأجنبية، والتي تعمل بتوجهات
تصديرية، وهو ما يجعل الصين والهند
مرشحتين من هذا المعيار؛ لأن تكون
منافستين لبعضهما، ومنافستين
قويتين للدول الآسيوية الأخرى في
المستقبل المنظور.
في
ضوء ذلك حذَّرت الدراسة من أن تنامي
القوى العاملة في الهند والصين -
أكبر دول العالم سكانًا - سيكون له
عظيم الأثر على اقتصاديات الدول
الأخرى في العالم أجمع بدءاً
بالقارة الآسيوية.
وأرجعت
الدراسة ذلك لامتلاك الهند والصين
مصدرًا غير محدود تقريبًا من
العمالة الرخيصة، والمهندسين،
والعلماء، والمبرمجين، وغيرهم من
الخريجين الذين تحتاجهم القطاعات
الإنتاجية في العقود القادمة.
|
