|
برلمان
مقدونيا يتراجع عن تعليق مناقشاته
سكوبي-وكالات-إسلام
أون لاين.نت/3-9-2001
دعا
البرلمان المقدوني في بيان مساء
الأحد 2-9-2001 نوابه لاستئناف مناقشة
التعديلات الدستورية التي تتعلق
بمنح المزيد من الحقوق للأقلية
الألبانية في مقدونيا.
وأكد
بعض الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس
أن رئيس البرلمان المقدوني "ستويان
أندوف" قد تعرض لضغط كبير من جانب
المسئولين الغربيين لاستئناف
المناقشة التي بدأت الجمعة 31-8-2001.
وقد
أشار "أندوف" إلى أنه قرر
استئناف مناقشة التعديلات
الدستورية بعد أن قام الألبان برفع
الحاجز الذي كانوا قد شيدوه على أحد
الطرق الرئيسة القريبة من مدينة
تيتوفو التي يسيطرون عليها الجمعة
31-8-2001، وهو ما تسبب في إيقاف سيارات
كانت تقل عددًا من المقدونيين، وهم
في طريقهم من تيتوفو الواقعة شمال
غرب مقدونيا إلى سكوبي.
يذكر
أن مبعوثي السلام الأوروبي "فرانسوا
ليوتار"، والأمريكي "جيمس
باردو" ومسئولين في حلف شمال
الأطلسي كانوا قد قاموا بإجراء
اتصالات مع عدد من نواب البرلمان
ومسئولين في الحكومة وقادة الجيش
لدفع البرلمان من أجل استئناف
مناقشاته.
وكان
"أندوف" قد قرر السبت 1-9-2001
تعليق المناقشات التي تدور حول
الإصلاحات الدستورية التي أقرت في
اتفاقية 31 أغسطس 2001 حيث اشترط حصوله
على ضمانات رئاسية تكفل عودة جميع
المقدونيين المهجرين الذين فروا من
الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون
الألبان إلى ديارهم.
يشار
إلى أن ممثلي الأحزاب المقدونية
والألبانية كان قد وقّعا الإثنين
13-8-2001 اتفاقا شاملا لإنهاء النزاع
المتفجر في البلاد منذ ستة شهور بين
الجيش المقدوني والمقاتلين الألبان
بشأن حقوق الأقلية الألبانية، وذلك
بحضور الأمين العام لحلف شمال
الأطلسي "جورج روبرتسون"
والمنسق الأعلى للشئون الخارجية
بالاتحاد الأوروبي "خافيير
سولانا".
ويقضي
الاتفاق بالاعتراف باللغة
الألبانية كلغة رسمية ثانية في
المناطق التي تقطنها غالبية من
السكان ذوي الأصول الألبانية، كما
يمهد الاتفاق الطريق أمام حلف شمال
الأطلسي للبدء فورا في نشر قواته؛
لنزع سلاح المقاتلين الألبان،
وزيادة عدد العاملين في قوات الشرطة
المحلية من العناصر الألبانية.
|
