|
مقدونيا.. عودة المهجّرين شرط لتعديل الدستور
سكوبي- وكالات– إسلام أون لاين.نت/2-9-2001
 |
|
وقف أعمال البرلمان المقدوني هل يعيد أجواء القتال بالبلاد ؟ |
توقفت
مناقشة التعديلات الدستورية الخاصة
بمنح حقوق أوسع للأقلية الألبانية،
فقد اشترط رئيس البرلمان المقدوني
"ستويان أندوف" حصوله على
ضمانات رئاسية تكفل عودة جميع
المقدونيين المهجرين- الذين فروا من
الأراضي التي يسيطر عليها المقاتلون
الألبان – إلى ديارهم.
وقال
أندوف لوكالة "فرانس برس" الأحد
2-9-2001: لن ينعقد البرلمان إلا بعد
الحصول على ضمانات من الرئيس "بوريس
ترايكوفسكي" باتخاذ كافة
الإجراءات لضمان عودة 69 ألف مقدوني
مشرد إلى ديارهم، وذلك خلال مدة
زمنية تتراوح ما بين 15 و20 يومًا.
وأضاف
رئيس البرلمان المقدوني أن البرلمان
مستعد لمناقشة التعديلات الدستورية
والتوصل لقرار بشأنها، ولكن لا يمكن
أن يحدث ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه
المدنيون المقدونيون "للإرهاب"،
ويتم منعهم من العودة لديارهم.
وكان
المقاتلون الألبان قد قاموا بتشييد
حاجز على أحد الطرق الرئيسية
القريبة من مدينة تيتوفو التي
يسيطرون عليها الجمعة 31-8-2001، وهو ما
تسبب في إيقاف سيارات كانت تقل عددًا
من المقدونيين وهم في طريقهم من
تيتوفو الواقعة شمال غرب مقدونيا
إلى سكوبي، ولكن هذا الحاجز قد تم
رفعه عصر السبت 1-9-2001.
في
حين قالت "رادميلا سيكيرينسكا"
مسؤولة في أحد الأحزاب المقدونية: "إننا
نعارض تعليق أعمال البرلمان.
ومن
جانبه، تساءل رئيس الوزراء المقدوني
"ليوبتشو جورجيافسكي" -وهو
رئيس أهم الأحزاب المقدونية ومن أشد
منتقدي عملية السلام - حول شرعية
إصلاح دستوري لا يدعمه الشعب
المقدوني، وجدد تشاؤمه إزاء مهمة
حلف شمال الأطلسي في مقدونيا بشأن
جمع أسلحة المقاتلين الألبان.
وعن
رد الفعل الألباني إزاء ذلك، قال "سمير
ديكا" زعيم المجموعة البرلمانية
لحزب "دي.بي إيه" الألباني
لوكالة فرانس برس الأحد 2-9-2001: "إن
عملية تعليق مناقشات البرلمان
لتعديلات الدستورية ليست لها أية
مبرر"، مؤكداً أن بعض الساسة
المقدونيين "يتذرعون بأي ذريعة
لعرقلة هذه التعديلات لأنهم لا
يجرءون على رفضها".
وأضاف
ديكا أن كل تأخير في العملية
السياسية من شأنه أن يعرّض عملية
السلام بالبلاد للخطر.
وفي
ضوء تصاعد الموقف في مقدونيا، قام
مبعوثا السلام: الأوروبي "فرانسوا
ليوتار"، والأمريكي "جيمس
باردو" ومسؤولون في حلف شمال
الأطلسي بإجراء اتصالات مع عدد من
نواب البرلمان ومسؤولين في الحكومة
وقادة الجيش لحل الخلاف.
ومن
المقرر أن يعقد مبعوثا السلام في وقت
لاحق اجتماعا مع رئيس البرلمان من
أجل أن يستأنف البرلمان مناقشة
الإصلاحات المقترح إدخالها في
الدستور المقدوني.
يذكر
أن تعليق أعمال البرلمان، قد جاء
برغم دعوة الرئيس المقدوني "بوريس
ترايكوفسكي" أثناء افتتاحه
لجلسات البرلمان الجمعة 31-8-2001،
النواب للتصويت على التعديلات
الدستورية، لا سيما بعد بدء
المقاتلين الألبان في تسليم أسلحتهم
لحلف شمال الأطلسي.
وكان
قد سبق انعقاد جلسات البرلمان
المقدوني، مظاهرات لحوالي ألف شخص
من المقدونيين المتشددين الرافضين
لمنح الأقلية الألبان أية حقوق.
وكان
ممثلو الأحزاب المقدونية
والألبانية قد وقّعا الإثنين 13-8-2001
اتفاقا شاملا لإنهاء النزاع المتفجر
في البلاد منذ ستة شهور بين الجيش
المقدوني والمقاتلين الألبان بشأن
حقوق الأقلية الألبانية، وذلك بحضور
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "جورج
روبرتسون" والمنسق الأعلى للشؤون
الخارجية بالاتحاد الأوروبي "خافيير
سولانا".
ويقضي
الاتفاق بالاعتراف باللغة
الألبانية كلغة رسمية ثانية في
المناطق التي تقطنها غالبية من
السكان ذوي الأصول الألبانية. كما
يمهد الاتفاق الطريق أمام حلف شمال
الأطلسي للبدء فورا في نشر قواته
لنزع سلاح المقاتلين الألبان،
وزيادة عدد العاملين في قوات الشرطة
المحلية من العناصر الألبانية. 
|
