|
خطة
ثلاثية لتجميل وجه شارون عالميا
أبو
ظبي- رضا حماد - إسلام أون لاين
نت/1-9-2001
 |
|
شارون |
كشف
المحامي "شبلي الملاط" ممثل
ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا في الدعوى
المقامة ضد "إريل شارون" رئيس
الوزراء الإسرائيلي لمحاكمته كمجرم
حرب أمام القضاء البلجيكي عن أن
الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة
ثلاثية للدفاع عن شارون وتجميل
صورته عالميا.
وقال
الملاط: إن الخطة تتكون من طاقم
قانوني تتصدره في بلجيكا المحامية
اليهودية "ميشيلي هيرشي" التي
تعمل ضمن فريق ضخم من القانونيين
وأصحاب الخبرة في إسرائيل وبلجيكا
وبعض العواصم الأوروبية الأخرى، ثم
طاقم دبلوماسي يمارس مهمته خلف
الكواليس ربما للضغط على السلطات
البلجيكية حتى تغير مسار الدعوى،
إضافة إلى طاقم علاقات عامة للتأثير
على الرأي العام العالمي واستنهاض
الجماعات الصهيونية العنصرية في
أمريكا وأوروبا لتجميل صورة شارون
وغيره ممن يقودون الكيان الصهيوني.
وأضاف:
"ولعل عدول إريل شارون مؤخراً عن
زيارة بلجيكا خير دليل على مدى الخوف
والهلع الذي أصابه جراء الدعوى؛ حيث
امتنع عن إتمام الزيارة المقررة
سلفاً خوفاً من اعتقاله على ذمة
التحقيق في الدعوى "، مؤكداً على
أن هذا القلق لا يعانيه شارون وحده
بل يشاركه فيه عدد كبير من المسؤولين
الإسرائيليين يعلمون جيداً أنهم
متورطون في جرائم مماثلة ضد الشعب
الفلسطيني والإنسانية، ويخشون
إقامة دعاوى أخرى ضدهم.
وعن
الأسماء الواردة في صحيفة الاتهام ..
قال الملاط: "فضلاً عن شارون الذي
نمتلك إثباتات دامغة على تورطه في
المجزرة، هناك قائمة طويلة تضم كل من
تورطوا في المجزرة سواء بالتنفيذ أو
التخطيط وإصدار الأوامر للجنود ؛
بينهم من المسؤولين الإسرائيليين:
"أموس يورا" رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي آنذاك ويشغل الآن مدير
عام وزارة الدفاع، "ورافائيل
إيتان" وغيرهم"، وأشار إلى أن
ملف الدعوى الذي تم إيداعه لدى
المحكمة البلجيكية يتكون من ألف
صفحة حتى الآن ويحمل الكثير من
الإثباتات القوية ضد كل من تورطوا في
المجزرة التي تفوق –ربما- تلك التي
يحاكم بمقتضاها ميلوسوفيتش أمام
محكمة الجزاء الدولية في لاهاي بسبب
اتهامه بارتكاب جرائم حرب في حربه ضد
شعب البوسنة والهرسك.
وأكد
المحامي أن الدعوى سوف تسعى لمحاكمة
جميع من تورطوا في مجزرة صبرا
وشاتيلا، سواء كانوا لبنانيين أو
إسرائيليين، ومجريات التحقيق ستكشف
كل المتورطين في هذه الجريمة.
مساندة
عالمية
أما
عن مدى الاهتمام الدولي بالدعوى
فأشار المحامي الملاط إلى أن
الأسبوعين الماضيين شهدا اهتماماً
كبيرا في أوربا والولايات المتحدة
الأمريكية على وجه الخصوص، فقد
أُسست العديد من اللجان في بعض دول
العالم لمساندة الدعوى وحشد التأييد
العالمي لضحايا المجزرة، حيث من
المتوقع أن تعقد اجتماعاً تنسيقاً
في 17 سبتمبر 2001 للتشاور فيما بينها
حول سبل دعم القضية وتبصير الرأي
العام بجرائم إسرائيل، كما أن هناك
دعما واضحا من بعض الجامعات
الأمريكية ومن منظمات حقوق الإنسان
في فرنسا والولايات المتحدة، فضلاً
عن المساندة القانونية من زملاء
محامين وقانونيين في مختلف أنحاء
العالم يزيد عددهم الآن عن 150
محامياً وقانونياً في أوروبا
وأمريكا والبلدان العربية، بل وفي
وإسرائيل نفسها يقدمون المشورة
والرأي القانوني لتثبيت القضية. وقد
أبدى المحامون الإسرائيليون
استعداداً لجمع الوثائق وتوثيق
شهادات بعض الجنود الذين شاهدوا
قادتهم في الجريمة.
محاولات
يائسة
وحول
المتوقع من الحكومة الإسرائيلية
للتأثير على سير القضية.. أكد الملاط
أن إقدامها على عمل مباشر أصبح في
غاية الصعوبة بعد ردة فعل الرأي
العام البلجيكي عقب الاعتداء على
السفارة البلجيكية في تل أبيب عند
بداية رفع الدعوى، كما أن محاولتها
التأثير على الحكومة البلجيكية
لتغيير القانون القاضي بمحاكمة
الرؤساء باءت هي الأخرى بالفشل؛
واستبعد أن تلجأ لدعم الولايات
المتحدة الأمريكية بالضغط على
الحكومة البلجيكية، خاصة أن الأمر
سيكون محرجاً للغاية للأمريكيين وهم
الذين ضمّنوا اتفاق خروج المقاتلين
الفلسطينيين من لبنان حيث نصت
الفقرة الرابعة من الاتفاق على "حماية
المدنيين الفلسطينيين بعد خروج
المقاومة الفلسطينية من لبنان"،
فضلاً عن أن القضاء البلجيكي يتمتع
بالاستقلال والحياد ولن يقبل تدخلات
خارجية ؛ وبالتالي فليس أمام
الحكومة الإسرائيلية سوى مسارين:
أحدهما قانوني، والثاني بالتأثير
على الرأي العام العالمي لتغيير
الصورة الإجرامية لإريل شارون.
أما
عن مطالب المدعين .. فقال الملاط: إن
جميعهم لا يطلب سوى محاكمة شارون
وبقية المتورطين كمجرمي حرب، مركزين
على الشق الجنائي الذي تصل عقوبته
إلى السجن مدى الحياة طبقاً للقانون
البلجيكي، مستبعداً طلب التعويض
المادي لضحايا المجزرة لأنها ليست
واردة في مطالب المدعين.
وأكد
على ضرورة مساندة الدعوى ضد شارون
عربياً عبر الدعم الحكومي المعنوي،
مطالباً وزراء الخارجية العرب
القيام بحملة دبلوماسية في أوروبا
للحيلولة دون المحاولات
الإسرائيلية لتغير مسارها أو
التأثير على السلطات البلجيكية
ودفعها لتغير القانون الذي أقيمت
على أساسه ؛ وشدد محامي المدعين في
مجزرة صابرا وشاتيلا على أهمية
الدعم الشعبي من مؤسسات المجتمع
المدني العربية، معرباً عن تفاؤله
باللجنة التي ستشكل في العاصمة
اللبنانية "بيروت" لدعم
الدعوى، مشيدا بموقف نقابتي
المحامين في مصر وبيروت واستعدادهما
لدعم الدعوى في مساريها القانوني
والدعائي.
|
