|
برلمان مقدونيا يناقش إصلاح الدستور
سكوبي - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 1-9-2001م
 |
|
الرئيس المقدوني ترايكوفسكي يدعو البرلمان تعديل الدستور |
نجح
البرلمان المقدوني في عقد أولى
جلساته لمناقشة إصلاحات دستورية
تكفل حقوقًا أوسع للأقلية
الألبانية، وذلك برغم تظاهر ألف شخص
من المقدونيين المتشددين أمام
البرلمان لمنعه من الانعقاد.
ودعا
الرئيس المقدوني "بوريس
ترايكوفسكي" أثناء افتتاحه
لجلسات البرلمان الجمعة 31-8-2001م،
النواب للتصويت على الإصلاحات
الدستورية، لا سيما بعد بدء
المقاتلين الألبان في تسليم أسلحتهم
لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تلك
الإصلاحات تعتبر المرحلة الثانية من
اتفاقية السلام الموقّعة بين
الأحزاب الألبانية والمقدونية
بأوهريد الواقعة جنوب غرب مقدونيا.
وقال
ترايكوفسكي: إن اتفاقية أوهريد ليست
كاملة، ولكنها أفضل ما لدينا الآن،
فهي تتضمن بعض الجوانب الإيجابية
جدا.
واعتبر
الرئيس المقدوني الاتفاقية طريقا
نحو الاحترام المتبادل بين
الإثنيات، وفرصة للتعايش والتسامح
وعدم التمييز، وتحمل المسؤولية
المشتركة حيال جمهورية مقدونيا.
غير
أن ترايكوفسكي في الوقت نفسه، حذر
جيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا
من الاستمرار في عملياته القتالية
وقال: "في حالة مواصلة المقاتلين
الألبان ورؤساؤهم أعمال العنف، فإن
المجتمع الدولي بأكمله سيعلم أن
هؤلاء الألبان يقاتلون من أجل
الحصول على أراضي البلاد".
ومن
جانبه، قال رئيس الوزراء المقدوني
السابق "برانكو كريفنكوفسكي":
إن رفض اتفاقية أوهريد سيؤدي لتقسيم
مقدونيا، وضمان تحولها في نهاية
الأمر إلى محمية دولية مثلما حدث في
البوسنة وكوسوفو.
وذكرت
مصادر مقدونية مسؤولة رفضت ذكر
اسمها لوكالة فرانس برس الجمعة 31-8-2001
أن جلسات البرلمان المقدوني قد
تأجلت عدة ساعات، بسبب قيام حوالي
ألف شخص من المقدونيين المتشددين
بقطع منافذ الوصول على نواب
البرلمان، ولم تبدأ جلسة البرلمان
إلا عصر الجمعة، وذلك بعد اكتمال
النصاب البرلماني بحضور 81 نائبا من
أصل 120.
وأضافت
المصادر أن المتظاهرين قد نددوا
بالإصلاحات الدستورية، معتبرين
أنها بمثابة تقديم تنازلات للأقلية
الألبانية.
ومن
المتوقع أن تستمر مناقشات البرلمان
عدة أيام قبل تصويت أعضائه على
الإصلاحات الدستورية، وتتطلب
المصادقة على تلك الإصلاحات موافقة
ثلثي أعضاء البرلمان أي 81 نائبا من 120،
وتتم المصادقة باقتراعين، أحدهما
بنظام الأغلبية البسيطة، والثاني
بأغلبية الثلثين.
وعن
المرحلة الأولى من اتفاقية السلام،
وهي جمع أسلحة المقاتلين الألبان،
ذكر الناطق باسم الحلف الأطلسي في
سكوبي "باري جونسون" الجمعة
31-8-2001 أنه تم جمع ثلث أسلحة
المقاتلين الألبان، أي حوالي 1400
قطعة سلاح من بين 3300، إلا أنه رفض
الكشف عن نوعية الأسلحة.
وفي
ضوء ذلك، دعا زعيم المقاتلين
الألبان الاتحاد الأوروبي وحلف
الناتو على العمل من أجل ضمان احترام
البرلمان المقدوني لاتفاقية السلام
المبرمة في الثالث عشر من شهر أغسطس
الجاري 2001.
يذكر
أن وزير الخارجية البريطاني "جاك
سترو" قد قام بزيارة مقدونيا
الخميس 30-8-2001 لتفقد قوات بلاده
المشاركة في عملية الحصاد الأساسي،
ولم يستبعد سترو تمديد مهمة قوات حلف
الناتو في سكوبي عن المدة المقررة
والبالغة 30 يوما، مشيراً إلى أنه حصل
على تأكيد من الأحزاب السياسية
الرئيسية على التزامها بالإصلاحات
المزمعة.
وكان
ممثلو الأحزاب المقدونية
والألبانية قد وقّعا الإثنين 13-8-2001
اتفاقا شاملا لإنهاء النزاع المتفجر
في البلاد منذ ستة شهور بين الجيش
المقدوني والمقاتلين الألبان بشأن
حقوق الأقلية الألبانية، وذلك بحضور
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "جورج
روبرتسون" والمنسق الأعلى للشؤون
الخارجية بالاتحاد الأوروبي "خافيير
سولانا".
ويقضي
الاتفاق بالاعتراف باللغة
الألبانية كلغة رسمية ثانية في
المناطق التي تقطنها غالبية من
السكان ذوي الأصول الألبانية. كما
يمهد الاتفاق الطريق أمام حلف شمال
الأطلسي للبدء فورا في نشر قواته
لنزع سلاح المقاتلين الألبان،
وزيادة عدد العاملين في قوات الشرطة
المحلية من العناصر الألبانية.
|
