|
محكمة
هولندية ترفض طلب "ميلوسيفيتش"
بإطلاق سراحه
لاهاى-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 31-8-2001
رفضت
محكمة هولندية الجمعة (31-8-2001) طلب
الرئيس اليوغوسلافي السابق "سلوبودان
ميلوسيفيتش" بإطلاق سراحه من سجن
"لاهاى"، واعتبرت محاكمته أمام
محكمة الجزاء الدولية، وكذلك عملية
اعتقاله من قبل هذه المحكمة- غير
قانونيين.
وذكرت
مصادر بالمحكمة الهولندية لوكالات
الأنباء أن "المحكمة لا تشك في صحة
الأساس القانوني الذي تستند إليه
محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم
المتحدة"، مشيرة إلى أن اتخاذ
قرار حول إطلاق سراح "ميلوسيفيتش"،
الذي يُحاكم بتهم ارتكاب جرائم حرب-
يُعدُّ من الأمور التي تتعدى
صلاحياتها القضائية.
وكان
محامو "ميلوسيفيتش" قد دفعوا
الأسبوع الماضي أمام محكمة هولندية
في لاهاي بعدم شرعية محكمة الجزاء
الدولية؛ مطالبين بإخلاء سبيل
موكلهم، وقالوا: "إن محكمة دولية
لا يمكن أن تنشأ إلا بمعاهدة دولية،
وهو ما لا ينطبق على محكمة الجزاء"،
كما أكدوا أن إنشاء محكمة الجزاء
الدولية يدخل ضمن صلاحيات مجلس
الأمن الدولي كما حددتها شرعية
الأمم المتحدة.
يُشار
إلى أن محكمة الجزاء الدولية هي
محكمة أنشأها مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة عام 1993م لمحاكمة
مرتكبي جرائم الحرب في يوغوسلافيا
السابقة، كما أنه بموجب اتفاقية
تربط الأمم المتحدة بهولندا فإن
محكمة لاهاي تتمتع بوضع دولي يسود
فيه قانون الأمم المتحدة.
وكان
الرئيس اليوغوسلافي السابق قد
تحدَّى محكمة جرائم الحرب الدولية
أثناء مثوله أمامها للمرة الثانية
الخميس (30-8-2001)، واصفا إياها بأنها
محكمة غير قانونية.
يذكر
أن محكمة جرائم الحرب قد احتجزت "ميلوسيفيتش
في 28 من يونيو 2001 في سجن لاهاي بتهمة
ارتكاب ثلاث جرائم حرب ضد
الإنسانية، بما في ذلك القتل
الجماعي، والتشريد، وانتهاك قوانين
وأعراف الحرب خلال حملة التطهير
العرقي ضد ألبان كوسوفو عام 1999م.
ويُنتظر-
قريبا- أن تضيف المدعية العامة
للمحكمة "كارلا ديل بونتي"
تهمتين جديدتين ضد ميلوسيفيتش
لمسؤوليته المفترضة في النزاعات في
البوسنة (1992- 1995) وفي كرواتيا (1991- 1995).
ومن
المعتقد أن يستمر الإعداد لمحاكمة
ميلوسيفيتش عاما كاملا، وأن تدوم
المحاكمة فترة مماثلة. 
|
