|
اقتصاديات
العالم تنهار باستثناء الهند والصين
واشنطن-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/30-8-2001
 |
|
الركود طغي علي الصناعات في العالم |
توقع
تقرير لمجلة "الإيكونوميست" أن
تنهار اقتصاديات دول العالم الواحدة
تلو الأخرى في حركة شبهتها بلعبة "دومينو"،
ويشكل الاقتصاد الأمريكي أول
أحجارها، ويشير التقرير إلى أن شبح
الركود وضعف الناتج المحلي يخيم على
دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا
باستثناء الهند والصين.
واستعرضت
المجلة البريطانية في عددها
الأسبوعي الصادر الخميس 30-8-2001
المؤشرات الدالة على عمق الأزمة
الاقتصادية التي يمر بها اقتصاد
العالم. فأمريكا قامت خلال الثمانية
أشهر من العام الجاري (2001) بخفض قيمة
الفائدة لتجنب الركود، غير أنها لم
تكن موفّقة في ذلك؛ حيث شهد الربع
الأول من العام 2001 تراجع معدل النمو
في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3%،
كما انخفض هذا المعدل في الربع
الثاني إلى 0.7%، فيما يتوقع أن يصل
هذا المعدل خلال الربع الثالث
والأخير من العام 2001 إلى الصفر.
وفي
أوروبا فإن الاقتصاديات الألمانية
والفرنسية والإيطالية وأسبانيا لم
يتجاوز فيها معدل النمو في الناتج
المحلي خلال الربع الأول من عام 2001
الـ 2%، ويتوقع أن تنخفض هذه النسبة
إلى أقل من 1%، وأكثر بقليل من الصفر.
وحسب مراقبين فإن منطقة اليورو
الأوربية فقدت قدرتها العام الجاري
على لعب دور المحرك لنمو الاقتصاد
العالمي.
أما
الاقتصاد الياباني فيعاني من الركود
منذ مدة طويلة. لكن الأرقام التي
نشرت مؤخرا أظهرت أن حالة الانكماش
أسوأ بكثير مما كان متوقعا (المستهلكون
يحجمون أكثر فأكثر عن الإنفاق،
وأسعار السلع الخدمية تتهاوى بسرعة).
وحسب الإيكونوميست فإن معدل النمو
في الناتج المحلي عن الربع الأول من
العام الجاري 2001 بلغ 0.5 % ثم انخفض هذا
المعدل في الربع الثاني من هذا العام
إلى – 4.5 %.
وتشير
الإيكونوميست إلى أن الوضع في دول
شرق آسيا الأخرى قد يكون أكثر سوءاً؛
ذلك أن الأرقام الواردة من هناك
مخيفة جدا. فسنغافورة وتايوان شهدتا
خلال الربع الثاني من العام الجاري
انخفاضا كبيرا في معدل الناتج
المحلي وصل من – 0,1 % في الربع الأول
من العام الجاري 2001 إلى –1 % خلال
الربع الثاني من نفس العام 2001، فيما
تباطأ اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل
حاد. وتفيد الأرقام الواردة من
ماليزيا وتايلاند أنهما على حافة
الركود.
وتقول
إيكونوميست: إن مشكلة دول شرق آسيا
هي أنها اعتمدت خلال الأعوام
الماضية بشكل مبالغ فيه على
صادراتها من معدات تكنولوجيا
المعلومات إلى الولايات المتحدة.
وتوضح أن ازدهار قطاع تكنولوجيا
المعلومات في أمريكا، وتزايد حجم
الاستثمارات فيه ساعدا الاقتصاديات
الآسيوية على التعافي من الأزمة
التي ألمّت بها العامين 1997 و1998، لكن
بعدما تحول الازدهار إلى انهيار،
غدت اقتصاديات هذه الدول في حالة
حرجة.
وفيما
يتعلق بدول أمريكا اللاتينية، تقول
مجلة الإيكونوميست: إن الأرجنتين
والمكسيك تعانيان أصلا من حالة
ركود، وإن البرازيل تبدو في طريقها
إلى اللحاق بهما بعد أن انخفض حجم
الناتج القومي فيها بمعدل 4 في
المائة سنويا.
وتوضح
المجلة أن مشكلة الأرجنتين جاءت
نتيجة لارتباط عملتها "البيزوس"
بالدولار؛ ما قلل من قدرة البيزوس
التنافسية وزاد من نسبة الفوائد على
ديون هذا البلد الضخمة. أما البرازيل
فقد انتقلت إليها العدوى المالية من
جارتها المكسيك التي يعود مشكلتها
إلى كون صادراتها إلى الولايات
المتحدة تتجاوز 2 في المائة من
إجمالي ناتجها القومي.
وتشير
الإيكونوميست إلى أن اقتصاديات
أمريكا اللاتينية ككل أظهرت انخفاضا
في معدلات نمو الناتج المحلي وصل في
الربع الأول من العام 2001 إلى 0.6 %
ويتوقع انخفاض هذه النسبة إلى - 1.5%.
ويبقى
دائما بعض الاستثناءات لاقتصاديات
لم تتأثر بالركود الذي ألمّ
باقتصاديات العالم. فالصين، على
سبيل المثال، وإن تباطأ معدل النمو
فيها إلى 5 في المائة في الربع الثاني
من العام 2001، فإنه يتوقع أن تحقق
نموا بمعدل 8 في المائة على مدى العام
ككل. وكذلك الحال في الهند التي
يتوقع أن تحقق نموا بمعدل 5 في المائة
خلال العام 2001.
|
