|
في الأردن.. المظاهرات بقانون
عمان – وكالات – إسلام أون لاين.نت/29-8-2001
 |
|
الملك
عبد الله |
وافق
العاهل الأردني الملك عبد الله
السادس رسميًّا الأربعاء 29/8/2001 على
بدء تطبيق قانون يضع ضوابط وشروطًا
على تنظيم القوى السياسية للمظاهرات
والتجمعات العامة في الأردن.
يشترط
"القانون المؤقت التجمعات العامة"
الذي أعده مجلس الوزراء حصول الجهة
التي ترغب في تنظيم تجمع عام على "موافقة
خطية" من المحافظ المعني على طلب
تقدمه بهذا الخصوص قبل ثلاثة أيام من
الموعد المحدد للتجمع وتحدد فيه "الغاية"
منه.
ويعطي القانون الذي نشرت نصه وكالة
الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"
الحق للمحافظ في قبول أو رفض تنظيم
المسيرة، كما يعطي لوزير الداخلية
الحق في أن يفض بالقوة أي اجتماع تمت
الموافقة عليه رسميا، وشهد أنشطة
تخل بالأمن العام.
يذكر أن القانون السابق للاجتماعات
العامة كان ينص على أن تقوم
الفعاليات السياسية التي ترغب في
تنظيم تجمعات عامة بإشعار المحافظ
ووزير الداخلية بموعد ومكان
الاجتماع.
ويحق للحكومة إصدار قوانين
مؤقتة، يجب أن يوافق عليها العاهل
الأردني كي تصبح نافذة، في ظل غياب
مجلس النواب الذي تم حله.
وأثار القانون الجديد انتقادات في
صفوف المعارضة؛ حيث نقلت صحيفة "الدستور"
الأربعاء 29/8/2001 عن عبد اللطيف عربيات
أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي
الذي يعد أبرز تنظيم معارض أردني
قوله "إن هذا القانون يعد مثالا
على السلوك غير الدستوري للحكومة
"، وأشار إلى أن القوانين المؤقتة
قابلة للطعن دستوريا أمام القضاء.
يذكر أنه منذ بدء الانتفاضة
الفلسطينية في 28/9/2000 شهد الأردن مئات
التظاهرات المنددة بإسرائيل
والمؤيدة للفلسطينيين.
وإثر حدوث أعمال شغب وتخريب خلال بعض
هذه التظاهرات في أكتوبر 2000، قررت
الحكومة حظرها في الأماكن والساحات
العامة.
|
