|
المغرب.. الحكم بسجن البخاري عامًا!
الدار البيضاء –وكالات–إسلام أون لاين. نت/29-8-2001
 |
|
البخاري |
أصدرت
محكمة الدار البيضاء الابتدائية
الحكم على رجل المخابرات المغربي
السابق أحمد البخاري الذي كشف مؤخرا
معلومات مثيرة عن اختفاء المعارض
المغربي المهدي بن بركة، بالسجن
لمدة عام مع النفاذ بعد أن أدانته
بإصدار أربعة شيكات بدون رصيد.
وقضت المحكمة كذلك في حكمها الصادر
الثلاثاء 28/8/2001 بتغريم البخاري 150
ألف درهم - 100 ألف فرنك فرنسي -.
ومن
جانبه.. أعلن عبد الرحمن الجمعي
محامي البخاري "أن موكله سوف
يستأنف الحكم باعتبار أن المحكمة
تعاقب البخاري على قضية سبق أن قضى
عقوبتها".
وأكدت هيئة الدفاع أن البخاري، سبق
أن حكم عليه عام 1998 بسبب اثنين من هذه
الشيكات الأربعة، ونفذ عقوبته، وذلك
من خلال أدلة مثل محضر للشرطة،
ووثائق قضائية تثبت انعقاد محاكمة
سابقة للبخاري.
وشهدت الجلسة الثالثة من هذه
المحاكمة مشادات كلامية بين ممثل
النيابة ومحامي البخاري الذي اتهم
النيابة بإخفاء أدلة قضائية، مؤكدا
على أن الشيكات التي اتهم البخاري
بإصدارها قد اختفت من الملف.
عقدت جلسة المحكمة بحضور ممثلين
عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من
بينها الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، والتي وصفت اعتقال البخاري
بأنه عبثي وغير مقبول.
وقال عبد الحميد أمين رئيس الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان لوكالة
فرانس برس الثلاثاء 29/8/2001 : "إن
البخاري يمثل عنصرا ثمينًا للكشف عن
حقيقة عمليات الخطف والتعذيب
والاعتقال غير الشرعية والتصفيات
الجسدية التي طالت العديد من
الناشطين والمعارضين من بينهم
الزعيم المهدي بن بركة".
وكان أحمد البخاري العميل السابق في
خلية "كاب 1" - قسم الاستخبارات
المغربي السابق لمكافحة التخريب - قد
كشف في تصريحاته لصحيفة "لو
جورنال" المغربية وصحيفة "لوموند"
الفرنسية عن ظروف خطف المعارض
المغربي المهدي بن بركة سنة 1965 في
باريس على يد الجنرال اوفقير؛ حيث
أعيدت جثته بعد ذلك إلى المغرب،
وأذيبت في حوض من حمض الأسيد.
كما
ألقى البخاري الأضواء في شهادات
جديدة على نشاطات أجهزة
الاستخبارات، وبعض العمليات التي
نفذت خلال "سنوات القمع"
لمعارضين آخرين.
|
