|
اليابان:
لن نسلم فوجيموري كمجرم حرب
طوكيو-وكالات
– إسلام أون لاين.نت/28-8-2001
 |
|
فوجيموري مطلوب محاكمته في بيرو |
رفضت
اليابان تسليم الرئيس البيروفي
السابق "ألبرتو فوجيموري"
لسلطات بلاده لمحاكمته كمجرم حرب؛
بحجة أنه لا توجد اتفاقية لتبادل
المجرمين بين ليما وطوكيو، إضافة
إلى أن فوجيموري يحمل الجنسية
اليابانية.
وقال
ناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية
لوكالة فرانس برس الثلاثاء 28-8-2001:
"إن تصويت برلمان بيرو بالإجماع
على قرار خاص ببدء محاكمة فوجيموري
لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، لن
يغير شيئا من موقف الحكومة
اليابانية بشأن عدم تسليمه".
كما
قال مسؤول في قسم الجرائم والجنح في
وزارة العدل اليابانية -رفض ذكر اسمه-:
إن قرار البرلمان البيروفي لا
يغير شيئا في التشريع الياباني،
مؤكداً أنه تمت معالجة قضية
فوجيموري وفقاً لقوانين طوكيو
الداخلية، وبالتالي ما زال موقفنا
على حاله، ولن نجبر فوجيموري على
تسليم نفسه للسلطات اليابانية.
أما
المحامي "كازو إيتو" متخصص في
القانون الدولي فيؤكد أن محاكمة
فوجيموري كمجرم حرب تحتاج دليلا على
أن لرئيس بيرو السابق دوراً مباشراً
في أعمال قتل محددة، وليس فقط أنه
كان على علم بوجود مجموعة خاصة
لعمليات القتل ولم يتحرك لتفكيكها،
ومن هنا فلا تغيير في وضع فوجيموري،
على الرغم من ملاحقته بارتكاب جرائم
ضد الإنسانية.
ولكن
أحد خبراء القانون البيروفيين أشار
لفرانس برس إلى أنه بمجرد صدور قرار
البرلمان الببيروفي سوف يكون لزاما
على اليابان أن تحاكم فوجيموري في
محاكمها أو ترسله إلى محكمة دولية
بحكم توقيعها على اتفاقات دولية
لحقوق الإنسان.
يشار
إلى أن اليابان لم تقم بتسليم
مواطنيها ولم تبرم أي معاهدة خاصة مع
بيرو بهذا الخصوص.
ويذكر
أن هذه المرة الثانية خلال شهر أغسطس
الحالي 2001 التي ترفض فيها طوكيو
تسليم فوجيموري للسلطات البيروفية؛
فقد كانت الأخيرة أصدرت مذكرة
لاعتقال فوجيموري يوم الخميس 2-8-2001،
ولكن طوكيو ردت آنذاك على ذلك بقولها:
إن ذلك لن يغير شيئا من موقفها
الرافض لتسليمه.
وكان
البرلمان البيروفي قد صوت
الإثنين 27-8-2001 بالإجماع على اتخاذ
إجراءات تسمح بفتح تحقيق بحق
فوجيموري بتهمة ارتكاب جرائم ضد
الإنسانية لمسؤوليته المحتملة عن
مجزرتين نُفّذتا في 1991 و1992 في باريوس
ألتوس ولاكانتوتا.
ففوجيموري
قام بقتل خمسة عشر شخصا أعضاء في
أحزاب بيروفية خلال هذين العامين،
وقتل تسعة طلاب جامعة، غير أنه يقال:
إن فوجيموري قام بإعطاء مجموعة خاصة
تسمى "كولينا" إذناً بارتكاب
عمليات القتل هذه، وهنأهم عليها بعد
ذلك.
كما
تم اتهام فوجيموري ورئيس المخابرات
السابق المعتقل "فرديريكو
مونتسينيوس" بالفساد ودفع رشوة
لأحد نواب المعارضة البيروفية من
أجل تأييد المواقف الحكومية في
البرلمان.
وقد
فر فوجيموري إلى طوكيو العام الماضي
2000 لكي يتجنب فضيحة الفساد، وقد أعلن
استقالته من اليابان في شهر نوفمبر
من العام الماضي 2000.
كان
فوجيموري قد وصل أول مرة إلى السلطة
في العام 1991، ونجح في قمع التمرد
اليساري الذي قادته حركة الدرب
المضيء المتطرفة، كما أقام علاقات
حسنة مع دول الجوار، وتمكن من كبح
جماح التضخم في البلاد، إلا أن فترة
حكمه ظلت محل انتقاد منظمات الدفاع
عن حقوق الإنسان بسبب ممارسات أجهزة
أمنه القمعية.
تجدر
الإشارة إلى أن والدي فوجيموري كانا
قد هاجرا من اليابان إلى بيرو في
الثلاثينيات. وبموجب القانون
الياباني فإنه يحمل جنسية مزدوجة.
وخلف
فوجيوري "إليخاندرو توليدو"
الذي فاز برئاسة بيرو في شهر يونيو
الماضي عقبه فوزه في انتخابات
الإعادة على منافسه الرئيس اليساري
الأسبق "ألان جارسيا".
ويأمل
مواطنو بيرو أن يقود توليدو البلاد
إلى مرحلة جديدة تنهي الفساد
والمحسوبية والرشوة، وتعيد
الديمقراطية المفقودة، التي كانت
سائدة أيام الرئيس السابق فوجيموري.
|
