أنابيب عملاقة لنقل الغاز الطبيعي المصري

تراهن الدول المنتجة للغاز الطبيعي على تحويله إلى مصدر للعملات الصعبة خلال القرن الحالي ليصبح بديلا للبترول؛ نظرًا لكونه وقودا نظيفا لا يلوث البيئة، ويستخدم في كافة الأغراض .

وتمثل قطر والإمارات العربية والسعودية والجزائر والعراق والكويت وليبيا ومصر وسوريا والبحرين وتونس أكبر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في الوطن العربي؛ حيث تصل جملة تلك الاحتياطيات المؤكدة إلى 32 تريلون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ومن جانبها بدأت مصر في إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إبرام اتفاق يقضي بتصدير الغاز المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد إسالته، ويأتي اهتمام مصر والدول العربية المنتجة للغاز بالسوق الأمريكية لكونها تمثل الأنبوب العملاق القادر على امتصاص نحو 50% من مبيعات الغاز العالمية.

وتهتم مصر بتصدير الغاز بعدما قفزت الاحتياطيات المؤكدة له من 54 تريلون قدم مكعب، إلى نحو 120 تريلون قدم مكعب، بعد إضافة الاحتياطيات المرجحة إليها.

وبدأت مصر فعليًا في مشروعات تسييل الغاز الطبيعي باعتبارها أفضل وسيلة لتصدير الغاز بواسطة الناقلات، حيث يتم حاليًا إنشاء مشروع إسالة على ساحل البحر المتوسط لتصدير الغاز من خلال شركة “bp” البريطانية، وبتكاليف استثمارية تصل إلى نحو مليار دولار.

ويتم أيضا حاليًا إنشاء مشروع لإسالة الغاز من خلال شركة "بريتش جاز" الإنجليزية و"إديسون" الإيطالية، وذلك لتصدير الغاز المصري، ويدخل الغاز الطبيعي مجال التصدير بسرعة كبيرة، حيث ارتفعت معدلات التصدير عام 2000 بنسبة 61% لتصبح نحو 7.6 بلايين متر مكعب في مقابل 4.7 بلايين متر مكعب عام 1999 .

وحسب تأكيدات خبراء البترول في مصر فإن الصفقات التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000 مع الشركات العالمية بلغت نحو 3.7 مليارات متر مكعب من الغاز، وتمثل نسبة 124% من قيمة استيرادها عام 1999، وهو ما أدى إلى زيادة التجارة الفورية للغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وتحرص مصر حاليًا على أن تبرم الصفقات بينها وبين الدول المستوردة مباشرة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لوقف التصدير عبر وسطاء؛ للحفاظ على الأرباح.

وسجلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ككل زيادة نسبتها 10% فقط، بما يمثل 137 بليون متر مكعب.. وهو ما يدعم التجارة الفورية للغاز من إجمالي التجارة العالمية له.. ويبلغ عدد الشركات المهتمة بإسالة الغاز وتصديره نحو 30 شركة، باستثمارات تصل لنحو 1.1 بليون دولار .

وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق في العالم يستوعب الغاز المسال بإعداد دراسات للقيام بإنشاء عدد من وحدات الإسالة داخل الدول المنتجة للغاز، وبموجب اتفاقيات لضمان حصولها على أكبر قدر ممكن من الغاز وتعميمه كوقود.

وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ذلك للحد من استيراد البترول الذي يستبعد أن تتراجع أسعاره، بعد الضوابط التي وضعتها "أوبك" لضمان استقرار أسعاره.

وقامت الشركات العالمية هي الأخرى بدور ترويجي للغاز الطبيعي بهدف زيادة أرباحها؛ حيث قامت بشراء صفقات فورية من الغاز المسال من الجزائر ودول الخليج وإندونيسيا بهدف إعادة بيعه مرة أخرى إلى كوريا الجنوبية واليابان.. كما تولت إحدى الشركات البلجيكية عام 2000 إعادة بيع الغاز الجزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. وتحقيق أرباح من وضعها كوسيط.

وتتم عمليات الإسالة للغاز -حسب تأكيدات خبراء البترول- عن طريق إجراء عمليات تبريد له حتى درجة –162 مئوية، وهو ما يعمل على تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى السائلة دون أي تفاعل كيميائي.. وتبلغ نسبة الانكماش بين حجم الغاز قبل التبريد إلى حجم السائل المتولد عن التبريد ستمائة ضعف؛ وهو ما يجعله قابلا للشحن في خزانات كروية الشكل، ليعاد إلى حالته الأولى مرة ثانية بعد وصوله إلى أسواق المستهلك.‏