|
صحف:
بوتفليقة يماطل القبائل بلجنة
تحقيقات
الجزائر-وكالات-
إسلام أون لاين نت/27-8-2001
 |
|
مسيرات شباب القبائل |
اتهمت
الصحف الجزائرية الصادرة الإثنين
27-8-2001 الرئيس الجزائري "عبد
العزيز بوتفليقة" بمماطلة سكان
منطقة القبائل بقراره الذي اتخذه
باستئناف عمل اللجنة الوطنية لتقصي
الحقائق في الاضطرابات التي وقعت في
منطقة القبائل شرق العاصمة.
ونشرت
صحيفة "ليبيرتيه" الجزائرية
اليومية على صفحتها الأولى عنوان
يقول: "بوتفليقة يتردد في إنزال
عقوبات بالمسؤولين"، وقالت في
افتتاحيتها: إن استئناف لجنة
التحقيقات الوطنية عملها تقنية
سياسة معروفة، الهدف منها "اللعب
بالوقت"، ومدّ فترة انتظار سكان
منطقة القبائل؛ فربما يقوم عامل
الوقت بتضميد الجراح ونسيان أحداث
العنف من قبل رجال الشرطة ضد سكان
القبائل.
أما
صحيفة "لوماتان" فقالت: إن
التقرير التمهيدي للجنة تقصي
الحقائق الوطنية لم يرض الرئيس
بوتفليقة الذي لم يكن يتوقع هذا الحد
من جرأة نتائج التحقيقات التي أعلنت
عنها اللجنة، وأضافت الصحيفة "أن
بوتفليقة يعرقل معاقبة المسؤولين
الذين حمّلتهم اللجنة المسؤولية في
اندلاع اضطرابات الجزائر، ومن بينهم
وزير الداخلية "يزيد زرهوني"،
الذي رفض مبدأ اتخاذ أي عقوبات".
وكانت
اللجنة التي يترأسها أستاذ الحقوق
"مهند إسعاد"- من أصل قبائلي- قد
كُلّفت من قبل الرئيس الجزائري
بتقصي الحقائق بكامل الحرية حول
الاضطرابات التي أسفرت عن سقوط ستين
قتيلا وألفي جريح منذ أواخر أبريل 2001
حتى أواخر يونيو2001، وحمّل التقرير
التمهيدي الذي صدر في نهاية يوليو2001
رجال الدّرك (الشرطة) مسؤولية اندلاع
الاضطرابات، وأكد أن الاضطرابات
جاءت كرد فعل طبيعي على عنف رجال
الشرطة الذين غذوا أعمال الشغب طوال
أكثر من شهرين بإطلاقهم النار
بالرصاص الحي والنهب والاستفزازات
والشتم والضرب لأهالي القبائل
الجزائرية.
وبدأت
أعمال الشغب تندلع في 18-4-2001 إثر مقتل
طالب داخل مقر الشرطة في "بني
دوالة" بالقرب من ولاية "تيزي
وزو" منطقة القبائل الكبرى
الواقعة 110 كم شرق العاصمة، ثم
انتقلت إلى ولاية "بجاية" كبرى
مدن القبائل الصغرى - 250 كم شرق
العاصمة - إثر إقدام الدرك على
اعتقال طلاب في منطقة "أميزور"
بطريقة عنيفة، وتعدت إلى ولاية
البويرة.
وكان
التقرير قد حمّل المسؤولية الكاملة
لرجال الشرطة، واستبعد تماما أي
تدخل خارجي "أوروبي" أو وجود
مؤامرة داخلية، وهما الفرضيتان
اللتان تحدّث عنهما مرارا الرئيس
بوتفليقة، وعدد من النواب، وشخصيات
أخرى من الائتلاف الحكومي.
ولم
تصدر حتى الآن أي معلومات حول المدة
التي سوف تستغرقها لجنة تقصى
الحقائق، أو التحقيقات الجديدة التي
ستجريها.
وأفادت
الصحف الجزائرية الصادرة الإثنين
27-8-2001 أن اثنين من قوات الأمن وآخرين
من الإسلاميين المسلحين قُتلوا مساء
السبت 25-8-2001.
|
