|
½ مليار دولار وغرفة تجارية لدعم الانتفاضة
القاهرة
- وكالات- إسلام أون لاين.نت/26-8-2001
سدد
12 بلدا عربيا 538.2 مليون دولار
لصندوقين تم إنشاؤهما أثناء القمة
العربية التي عُقدت بالقاهرة في
أكتوبر 2000 لدعم الانتفاضة
الفلسطينية، يبلغ رأسمالهما مليار
دولار.
ونقلت
وكالة فرانس برس الأحد 26-8-2001 تصريحات
صحفية لرئيس البنك الإسلامي للتنمية
"أحمد محمد علي" حيث قال: "إن
هذه المدفوعات التي تمت حتى تاريخ 23
أغسطس تمثل 78% من مجموع الـ 693 مليون
دولار الذي تعهدت بتسديدها هذه
الدول الاثنتا عشرة لهذين الصندوقين".
وأضاف
"أحمد محمد" الذي يقوم مصرفه
بإدارة هذين الصندوقين، أن سبع دول
من أصل 12 بلدا مانحا احترمت
التزاماتها وهي: الكويت (150 مليون
دولار) وقطر (50 مليون) والجزائر (30
مليون) وسلطنة عمان (10 ملايين) وسوريا
(7 ملايين) والبحرين (3 ملايين)
والأردن (مليونان).
وأشار
رئيس البنك الإسلامي إلى أن
السعودية -وهي أكبر المانحين- وعدت
بتسديد 40 مليون دولار في نهاية
سبتمبر من أصل مجموع التزاماتها
البالغ 240 مليون دولار.
وذكر
أن من بين الدول المانحة الأربع
الأخرى دولة الإمارات العربية
المتحدة التي بقي عليها أن تسدد 92
مليون دولار من أصل 150 مليونا تعهدت
بدفعها، ومصر التي ينبغي أن تسدد 20
مليون دولار من أصل 30 مليونا.
وفي
الوقت الذي ما يزال فيه صندوقا دعم
الانتفاضة ينتظران مساهمات دول
عربية أخرى للوصول إلى المليار
دولار.. قال أحمد محمد: إن البنك
الإسلامي للتنمية حوّل للسلطة
الفلسطينية ما مجموعه 251 مليون
دولار، بينها 225 مليونا كقروض،
والباقي كمنح مخصصة لمشاريع صحية
وتربوية وللبنى التحتية في الأراضي
الفلسطينية.
ومعروف
أن البنك الإسلامي للتنمية قد تم
اختياره لإدارة هذين الصندوقين
المخصصين لدعم الانتفاضة
الفلسطينية بناء على طلب بعض الدول
العربية المانحة التي رفضت تقديم
مساعدة مالية مباشرة إلى السلطة
الوطنية الفلسطينية؛ بحجة عدم
الشفافية في إدارتها المالية.
وعلى
صعيد آخر لدعم الاقتصاد الفلسطيني
والانتفاضة أفاد اتحاد غرف التجارة
المصرية أن مصر والسلطة الفلسطينية
أنشأتا غرفة تجارة مشتركة في
القاهرة؛ ردا على إغلاق غرفة
التجارة الفلسطينية في القدس في
العاشر من أغسطس الجاري 2001.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة
المصرية "خالد أبو إسماعيل" في
تصريح نقلته وكالة فرانس برس الأحد
26-8-2001: "إن إنشاء الغرفة التجارية
المشتركة رد قاطع على إغلاق إسرائيل
غرفة التجارة الفلسطينية في القدس".
وستقوم غرفة التجارة الجديدة بدراسة
السبل لمنع السلع الإسرائيلية من
الوصول إلى الأسواق العربية، وتعزيز
العلاقات التجارية بين الأراضي
الفلسطينية ومصر.
كانت إسرائيل قد أغلقت غرفة التجارة
الفلسطينية في القدس في العاشر من
أغسطس في موازاة احتلالها لبيت
الشرق، المقر شبه الرسمي لمنظمة
التحرير الفلسطينية في القدس
الشرقية ومكاتب أخرى، ردا على
العملية الاستشهادية التي أودت
بحياة 15 شخصا في مطعم بالقدس الغربية.
يذكر
أن الفلسطينيين يشكون من تأخر وصول
الدعم العربي لأسرهم لا سيما في ظل
حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي
للمدن الفلسطينية وفقدان أكثر من 120
ألف عامل فلسطيني لأعمالهم في
إسرائيل، كما يشكون أيضا من أن مبلغ
المليار دولار المرصود في الصندوقين
لدعم الانتفاضة لن يكفي حتى لإصلاح
هيكل البنية التحتية الاقتصادية في
فلسطين، بالنظر إلى تواضع المشروعات
الاقتصادية في الأراضي المحتلة.
يشار
إلى أن عملية دعم الانتفاضة منذ
تفجرها في 28 سبتمبر الماضي تتم
بأشكال مختلفة من الدول العربية
والمنظمات غير الحكومية، منها
مقاطعة السلع الأمريكية
والإسرائيلية، ومساعدة الأسر
الفلسطينية عن طريق شراء حقائب
مدرسية لأطفال للانتفاضة وهو الأمر
الذي بدأ في بعض الدول العربية مثل
الكويت ومصر.
|
