|
تعديل
الدستور شرط انضمام تركيا للاتحاد
الأوربي
أنقرة-
وكالات- إسلام أون لاين. نت/25-8-2001
 |
|
مسعود يلماظ |
حذر
"مسعود يلماظ" نائب رئيس
الوزراء التركي من تأخير انضمام
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي نتيجة
عدم توصل الائتلاف الحاكم في أنقرة
إلى اتفاق حول التعديلات الدستورية،
وقال يلماظ المكلف بملف بحث
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مساء
الجمعة 24-8-2001 في حديث للشبكة
الإخبارية "سي إن إن تورك": إنه
يجب تعديل دستور عام 1982 الذي وضعه
العسكريون بعد أن نفذوا انقلابا
عسكريا.
وأكد
أن هذا الدستور يشكل ضررا واضحا على
العلاقات بين أنقرة والدول الـ15
أعضاء الاتحاد الأوربي، وأضاف: "إذا
لم نحترم البرنامج المتفق عليه مع
الاتحاد الأوروبي حول الإصلاحات
الدستورية فقد تصبح علاقاتنا معه
مهددة بالقطيعة"، وأعرب عن أسفه
من أن بعض المؤسسات المدنية
والعسكرية خاصة في تركيا لا تزال
تمتنع عن دعم مشاريع دستورية تهدف
إلى توسيع مجال حرية التعبير.
وكان
الاتحاد الأوروبي قد أوضح في وثيقة
بعثها إلى يلماظ أنه يتوقع من تركيا
تقليصًا لدور الجيش في مجلس الأمن
القومي التركي، وقال يلماظ في مؤتمر
صحفي عقد في 30-12-2000: إن وضع الجيش
التركي مختلف إلى حد بعيد عن الجيوش
في الدول الأوروبية، وأكد أن عملية
تغير وضع ودور الجيش التركي في
الحياة السياسية ستستغرق وقتًا.
وتحاول
تركيا -التي تم ترشيحها للانضمام إلى
الاتحاد الأوروبي عام 1999- الإسراع
بالقيام بتعديلات بهدف التقرب من
المعايير الأوروبية قبل انعقاد
اللجنة الأوروبية في نوفمبر 2001
بمناقشة التقرير المقدم حول مدى
النجاح الذي أحرزته تركيا فيما
يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان
والديموقراطية التي طالبتها بها
بروكسل قبل افتتاح مفاوضات انضمامها
للاتحاد الأوربي، حيث دعت الحكومة
التركية إلى عقد جلسة للبرلمان في
منتصف سبتمبر 2001 لتبني مشروع ينص على
إلغاء عقوبة الإعدام إلا في حالتي
الحرب أو الإرهاب.
ويفتح
المشروع الطريق أمام استخدام اللغة
الكردية في وسائل الإعلام التركية،
غير أن حزب "العمل" القومي
التركي المتشدد الشريك في الائتلاف
الثلاثي الحاكم في أنقرة أعرب عن
تحفظه بشأن هذه النقطة.
|
