|
دراسة:
نساء إندونيسيا لإصلاح اقتصادها
جاكرتا
– صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت
–23/8/2001
أوصت
دراسة مسحية قامت بها اللجنة الفنية
التابعة للبنك الآسيوي للتنمية في
إندونيسيا، الحكومة الإندونيسية
بإشراك سيدات الأعمال في رسم خطط
وسياسات الدولة المعنية بالأنشطة
التجارية المتوسطة والصغيرة وأن
يعاملن كجزء أساسي من هذا الوسط
التجاري في البلاد .
وقالت
الدراسة التي نشرت الأربعاء 22/8/2001
"في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة
لإندونيسيا: إن ضعف الاستفادة من
سيدات الأعمال وتضييع مهاراتهن ليس
له مبرر، مع أن سيدات الأعمال يبدين
تعاونا أكثر من رجال الأعمال في
مواقفهن تجاه الحكومة، والدليل على
ذلك اتباع الأغلبية منهن لتعليمات
الأنشطة التجارية ومتطلباتها
الرسمية.
كما
طالبت الدراسة الحكومة أيضا بإجراء
دراسات مسحية لواقع الشركات
المتوسطة والصغيرة وأوضاع سيدات
الأعمال فيها؛ وذلك بهدف تشجيع
المزيد من الإندونيسيات لدخول عالم
المال والأعمال .
وأضافت
الدراسة أن الأعمال التجارية
المتوسطة والصغيرة التي تدار أو
تمتلكها نساء إندونيسيات أنجح من
التي يمتلكها أو يديرها رجال
إندونيسيون، فــ 50 % من الأعمال التي
تديرها النساء قد نمت وزادت أرباحها
في العامين الماضيين 1999-2000 مقارنة
بنمو 48 % من الأعمال التي يديرها
الرجال الإندونيسيون، كما تدهورت 25 %
من الأعمال التي يديرها رجال أو
واجهت خسارات في الأرباح، مقابل
تراجع أداء 13 % فقط من تجارة سيدات
الأعمال .
وتضمنت
الدراسة مسحاً لأنشطة 482 من الأعمال
التجارية المتوسطة والصغيرة في
مدينة سيمارانغ بجاوة الوسطى وميدان
في شمال سومطرة وهي : 121 عملا تجاريا
ذا طبيعة تصنيعية وتركيبية ، و120
نشاطا تجاريا في قطاع الخدمات ، و120
نشاطا تجاريا في قطاع بيع الجملة
وبيع التجزئة والمطاعم الكبيرة وبعض
الخدمات الأخرى ، و121 نشاطا تجاريا
من قطاع المواصلات والنقل والشحن
والتخزين والاتصالات الحديثة.
وأرجعت
الدراسة تفوق سيدات الأعمال لأنهن
أكثر واقعية وحذرا في قراراتهن من
رجال الأعمال، حيث أكدت 50 % من سيدات
الأعمال المستجوبات في الدراسة
بأنهن لسن بحاجة للقروض البنكية ولا
يفكرن في تحميل أعمالهن قروضا
تتضاعف فوائدها عبر السنين، مقابل
تأكيد 65 % من رجال الأعمال بأنهم
يقترضون من البنوك، أو أنهم سيكونون
بحاجة إلى ذلك يوما من الأيام .
كما
أن هذا ما يفسر أيضا -حسبما يرى معدو
الدراسة -اهتمام سيدات الأعمال
بالجانب القانوني لأعمالهن، حيث أكد
81% منهن حصولهن على الرخص الرسمية
لأنشطتهن التجارية وإتمامهن لجميع
الإجراءات القانونية المطلوبة
منهن، كما ذكر 60 % منهن أنهن قد دفعن
الضرائب المفروضة عليهن من قبل
الدولة.
وفي
مقابل ذلك، كانت النسبتان
المماثلتان بين رجال الأعمال أقل من
ذلك، حيث أكد 72 % من رجال الأعمال
أنهم قد حصلوا على الرخص والإجراءات
القانونية المطلوبة، فيما دفع 49 %
منهم فقط الضرائب التي تطالبهم
الدولة بها على نشاطهم التجاري أو
الصناعي أو الخدمي .
كما
تؤكد الدراسة على أن سيدات الأعمال
بشكل عام يتمتعن بتعليم أعلى من رجال
الأعمال، لكن الدراسة تقر في نفس
الوقت بأن هذه النتيجة لا يمكن
تعميمها بدقة على عموم مجتمع المال
والأعمال في إندونيسيا، حيث يمكن
تخصيصها على الطبقة الناجحة والنخبة
من سيدات الأعمال مقابل رجال
الأعمال. بالإضافة إلى مهارات
الخطاب والتواصل التجاري
والاجتماعي الأفضل الذي تتمتع به
السيدة مقارنة بالرجل الإندونيسي.
ومع
ذلك فإن الدراسة تؤكد أن عدد الأعمال
التجارية التي تديرها سيدات ما يزال
قليلا، مقارنة بالأعمال التي يديرها
الرجال التي تشكل الأغلبية إلى الآن.
وتؤكد
الدراسة على أن من بين العوائق التي
تواجه تنامي وتوسع الأنشطة التجارية
والصناعية لسيدات الأعمال في
إندونيسيا، التصور الاجتماعي
التقليدي للمرأة - الذي لا يزال
مسيطرا في المجتمعات الشرقية - بأن
على المرأة أن تكون راعية لبيتها،
قبل أن تكون سيدة أعمال؛ لأن تلك هي
مسئوليتها الاجتماعية الأولى .
|
