|
خدم الإمارات أكثر من عمالها
أبو ظبي -رضا حماد- إسلام أون لاين. نت/ 23-8-2001
 |
|
الخليجيات
يفضلن الخدم لرخص اسعارهن |
كشفت
وزارة التخطيط الإماراتية عن أن
إجمالي عدد خدم المنازل يفوق عدد
العاملين في بعض القطاعات الخدمية
الأساسية، وهي: الصحة، والتعليم،
والعمل الاجتماعي، والصناعة؛ حيث
يبلغ عدد الخدم حوالي 147.3 ألف
مُستخدَم في عام 2000، بينما يبلغ عدد
العاملين في تلك القطاعات في نفس
السنة حوالي 122.29 ألف شخص من إجمالي
قوة العمل البشرية البالغة 1.779 مليون
عامل.
ويقول
المحللون الاجتماعيون: إن تفشي
ظاهرة التباهي والمحاكاة بين الكثير
من النساء الإماراتيات جعل من
استخدام خادمة لكل طفل موضعاً
للتباهي ودليلاً على الغنى. وليس
للأمر علاقة بعمل المرأة الإماراتية
وخروجها من المنزل.
ويؤكد
الباحث الاجتماعي د. " فريد نجيب"
لـ "إسلام أون لاين .نت" أن خروج
المرأة للعمل ليس مبرراً كافياً
للاعتماد على الخدم؛ مدللاً على
قوله بالإشارة إلى حال معظم الأسر في
الدول المتقدمة بل وبعض البلاد
العربية التي ترتفع فيها مساهمة
المرأة في سوق العمل.
وأضاف
د. فريد "أن المرأة في هذه الدول
رغم مسئوليتها خارج البيت تستعيض عن
الخادمة بالآلات المنزلية، أو
بمساعدة الزوج، وتستعين بالخدمات
المعاونة كالحضانات ومؤسسات
الخدمات المتخصصة بديلاً عن الخادمة.
أما
بالنسبة للإمارات فإن الترف ومستوى
الرفاهية، بل وشيوع العادات
الاستهلاكية، فضلاً عن تدني أجور
الخدم -تصل إلي حوالي 600 درهم شهرياً-
جعل استخدام خادمة أو أكثر لا يمثل
أي عبء على ميزانية الأسرة.
ومن
جانبه، قال العميد "حاضر المهيري"
مدير عام الجنسية والإقامة –وهي
الجهة المختصة بإصدار تصاريح
استقدام خدم المنازل –: "إن
الزيادة اللافتة في عدد الخدم في
الإمارات، ترجع إلى أن القانون أدرج
بعض المهن -كالسائقين الخصوصيين
وعمال المزارع- ضمن فئة خدم المنازل،
مشيراً إلى أن إحصاء وزارة التخطيط
الإماراتية يشمل كل مَن في هذه الفئة
من السائق والعامل الزراعي وحتي
الخادمة والمربية.
وأضاف
"المهيري" "أن إقبال الأسر
الإماراتية على الخدم في تزايد من
سنة لأخرى، مشيراً إلى أن وزارة
الداخلية -بوصفها المخولة بالتصريح
باستقدام الخدم- تسعى إلى تقنين
عملية جلب الخدم والحد منها قدر
المستطاع؛ فقد تم الأخذ مؤخراً
بنظام البحث الاجتماعي الاقتصادي
لظروف الأسر الراغبة في استقدام
الخدم؛ بحيث تمنح العدد المناسب
وفقاً لحاجتها ولظروفها المادية".
وأكد
المهيري "أنه ليس من المعقول أن
يطلب حديثو الزواج التصريح باستقدام
خادمة وطباخ وسائق؛ كما أنه من
المستعصي على الفهم أن تستخدم أسرة
ضعف عددها من الخدم".
في
حين أكد "أحمد كاجور" وكيل
وزارة العمل المساعد لتخطيط القوى
العاملة "أن ظاهرة الخدم في كل دول
الخليج هي مشكلة ترف اجتماعي لن تنفع
معها أية قوانين؛ فالقضية
برُمَّتِها مرهونة بوعي الأسرة
والمجتمع بخطورة الخادمة على
العادات والتقاليد وتنشئة الأبناء.
وحول
مدى تأثير العدد المتزايد للخدم على
سوق العمل والخلل في التركيبة
السكانية، استبعد كاجور أن يكون لهم
تأثير على سوق العمل، خاصة أن وجودهم
لا ينال من فرص العمل الخاصة بأبناء
الإمارات، لكنه يؤكد على دور الخدم
الواضح في تفاقم مشكلة الخلل
السكاني قائلاً: "إذا كان هذا
الخلل يكمن في زيادة عدد السكان من
جنسية معينة، هي الجنسية الهندية
التي يشكل عددها ما يزيد علي 52% من
عدد السكان، فإن اقتصار استقدام
الخدم على بعض البلدان الآسيوية -تتقدمها
الهند- من شأنه أن يضاعف من خطورة
المشكلة السكانية".
|
