|
الجزائر..
"نزار" يقاضي مؤلف "الحرب
القذرة"
الجزائر
– وكالات- إسلام أون لاين.نت/22-8-2001
 |
|
الكتاب يتهم نزار بمسئوليته عن المجازر |
تقدم
وزير الدفاع الجزائري الأسبق
الجنرال المتقاعد "خالد نزار"
بشكوى للقضاء الفرنسي ضد الضابط
السابق "حبيب سويدية" مؤلف كتاب
"الحرب القذرة" الذي وجه فيه
اتهاما إلى الجيش الجزائري بارتكاب
مجازر في حق المدنيين.
وذكر
الجنرال "نزار" خلال مؤتمر صحفي
الأربعاء 22-8-2001 أنه قدم منذ يومين
الشكوى باسمه بعد استشارة السلطات
العسكرية والسياسية في باريس، حيث
يقيم "حبيب سويدية" الملازم
السابق في الجيش الجزائري، والذي
لجأ إلى فرنسا قبل بضعة أشهر من صدور
كتابه في نهاية العام 2000.
وقال
نزار: "أضع ثقتي في قضاء يتعدى
حواجز الماضي وتقلباته؛ حرصا منه
على احترام القانون، وأنا واثق من
أنني مارست مسؤولياتي بشرف وكرامة
طبقا للنصوص القانونية".
كان
حبيب سويدية قد اتهم في كتاب الحرب
القذرة القادة العسكريين بالجزائر
بضلوعهم في مجازر ضد الجماعات
الإسلامية منذ مطلع التسعينيات،
مشيرًا إلى أن هذه المجازر لم تقتصر
على ما أسماه بالمسلحين، "بل
استهدفت استئصال التيار الإسلامي
كله في البلاد".
ويرى
المراقبون أن كتاب سويدية هو الأكثر
مصداقية بين كل ما قيل وما كتب
سابقا، وقالوا: إن مصداقية الكتاب
تكمن في أمرين: أولهما "أن ناشر
الكتاب وهو (دار ديكوفيريت) تحققت من
كل الوقائع التي سردها الضابط
السابق قبل نشرها، وثانيهما أن ما
يقوله سويدية يطابق التقارير التي
استغرقت سنوات، والتي قدمها مراقبون
محايدون وعلماء اجتماع ومؤرخون
وصحفيون، والمنظمات المدافعة عن
حقوق الإنسان".
وقد
رفض الجيش الجزائري تلك الاتهامات
التي جاءت في الكتاب، مؤكدا على لسان
بعض القادة العسكريين أنها تأتي في
إطار "حملة إعلامية شعواء منبعثة
من الخارج، لتقدم كحقائق مزاعم تلحق
الشبهات بعمل الجيش ومصالح الأمن
بالأعمال الإجرامية، التي تضاهي
أعمال المجموعات الإرهابية".
يذكر
أن نيابة باريس قد تلقت في شهر أبريل
2001 شكاوى من أسرة جزائرية تقيم في
فرنسا تتضمن اتهاما للجنرال خالد
نزار بقتل أحد أبنائها على يد الجيش،
وكذلك طلبا من شخصين جزائريين ادعيا
أنهما اعتُقلا وعُذّبا من قبل الجيش
الجزائري في عهد نزار وبعد انقلابه
عام 1992 على نتائج الانتخابات عام 1991
التي أسفرت عن فوز الجبهة الإسلامية
للإنقاذ.
كان
خالد نزار قد تولى منصب وزير الدفاع
الجزائري في يوليو 1990، وأصبح بعد ذلك
عضوا في المجلس الأعلى للدولة، وتمت
إحالته للمعاش عام 1997.
|
