|
مجاعة
وشيكة في فلسطين
عطية
الطيب - إسلام أون لاين.نت/ 22-8-2001م
 حذَّر
خالد منصور المتحدث الإقليمي
لبرنامج الغذاء العالمي في منطقة
الشرق الأوسط، ووسط آسيا من مجاعة
وشيكة يتعرض لها ما يزيد عن 270 ألف
فلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع
غزة خلال الأسابيع القليلة القادمة،
نتيجة لسياسية الحصار الاقتصادي
التي تتبعها سلطات الاحتلال
الإسرائيلي منذ بدء الانتفاضة في
سبتمبر 2000م حتى الآن.
وقال
في اتصال هاتفي مع "إسلام أون لاين.نت":
إن كارثة إنسانية منتظرة في المناطق
الفلسطينية إذا لم يتدخل المجتمع
الدولي لتقديم إعانات غذائية عاجلة
للفلسطينيين.
وأضاف
بأن برنامج الغذاء العالمي التابع
للأمم المتحدة قدَّم منذ ديسمبر 2000
مساعدات غذائية إلى حوالي 250 ألف
فلسطيني من خلال مشروع عاجل تكلَّف 4
ملايين دولار، غير أن هذه المساعدات
لم تَعُد كافية لسدِّ الاحتياجات
الأساسية لما يزيد عن 270 ألف
فلسطيني، لم يَعُد في مقدورهم
الحصول على الغذاء الضروري مثل
الطحين، والأرز، والزيت على سبيل
المثال.
وحول
حجم المساعدات الغذائية المطلوبة
على وجه السرعة قال منصور بأن خبراء
برنامج الغذاء العالمي في الضفة
وغزة قدَّروا المطلوب من هذه
المساعدات بـ 26 ألف طن، من المتوقع
أن تصل تكلفتها إلى 11.5 مليون دولار،
وأضاف أنه للأسف كانت مساعدات الدول
العربية في هذا الأمر أقل من
المساهمات الأجنبية بكثير.
وأرجع
المتحدث الإقليمي لبرنامج الغذاء
العالمي في منطقة الشرق الأوسط
السبب في الأحوال المعيشية المتردية
التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة
وغزة إلى سياسة الحصار الاقتصادي
التي تفرضها القوات الإسرائيلية على
المدن والقرى الفلسطينية، ومنع ما
يزيد عن 125 ألف عامل فلسطيني من
الذهاب إلى أماكن عملهم في إسرائيل
منذ أكثر من عشرة أشهر، وهو ما انعكس
على أفراد أسرهم الذين يقدرون بـ 270
ألف نسمة، فأصبحوا لا يجدون ما يسدُّ
رمقهم، الأمر الذي يستلزم معه
التدخل العاجل والسريع.
يُذكر
أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد
اعتمادًا أساسيًّا على الاقتصاد
الإسرائيلي، ووفقًا لإحصائيات
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
من خلال المسح الثاني الذي أجراه حول
أثر الإجراءات الإسرائيلية على
الأوضاع الاقتصادية للأسر
الفلسطينية (مايو/ يونيو 2001م)، فإن
نسبة الواردات الفلسطينية من السوق
الإسرائيلية تصل إلى 90% من إجمال حجم
الواردات، وتستوعب إسرائيل 86% من
الصادرات الفلسطينية، إضافة إلى
تحكم إسرائيل في عناصر الاقتصاد
الحيوية مثل الكهرباء، والمياه،
والنفط، والغاز، وتحكمها في معابر
ومنافذ الضفة الغربية وقطاع غزة،
الأمر الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني
يتأثر بشدة بأي إجراء تتخذه السلطات
الإسرائيلية.
وقد
بلغت حجم الخسارة الناتجة عن منع ما
يزيد عن 125 ألف عامل فلسطيني كانوا
يتوجهون كل صباح للعمل داخل إسرائيل
حوالي 3.4 ملايين دولار يوميًّا (يتقاضى
العامل أجر يومي 110 شيكلاً، أي حوالي
27.5 دولارًا).
وأدَّت
هذه السياسية ووفقًا لتقديرات البنك
الدولي إلى أن يقلّ الناتج القومي
الفلسطيني بحوالي 630 مليون دولار، من
جرَّاء منع هؤلاء العمال فقط، حيث
كانت السلطة الفلسطينية تقتطع ضريبة
دخل من هؤلاء العمال تقد بـ 5 ملايين
دولار شهريًّا، تحصلها عن طريق
السلطات الإسرائيلية وفقًا
لاتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة
بينهما عام 1997م.
وقد
انخفض الدخل الفردي للعامل
الفلسطيني بنسبة 75%، وازدادت معه
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر من 21%
إلى 28.3%. في حين بلغت أعداد العائلات
التي تعيش على أقل من دولارين
يوميًّا قرابة 100 ألف عائلة وفقًا
لتقديرات البنك الدولي الذي توقع أن
تصل نسبة الفقر في المناطق
الفلسطينية إلى 57% نهاية عام 2001م إذا
استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
|
