|
خلاف
يلماظ والجيش يهدد أسواق تركيا
أنقرة
- وكالات - إسلام أون لاين .نت -21/8/2001
يراقب
المستثمرون في الأسواق المالية
التركية عن كثب نتائج اجتماع مجلس
الأمن القومي، الثلاثاء 21/8/2001 خشية
حدوث أي توترات سياسية، من الممكن أن
تلحق مزيدا من الضرر بتلك الأسواق،
لا سيما مع استمرار الأزمات المالية
التي تشهدها أنقرة.
وأكد
الصحفي التركي "محمد على بيراند"
لوكالة فرانس برس: إنه يتوقع وقوع
تصادم بين نائب رئيس الوزراء مسعود
يلماظ والقادة العسكريين في
الاجتماع، غير أن نتائج الاجتماع
ستبقى من الأمور السرية.
وكان
يلماظ قد أكد في خطاب أمام مؤتمر حزب
الوطن الأم الذي يتزعمه في بداية شهر
أغسطس الحالي أن المخاوف المتعلقة
بالأمن القومي يستغلها الجيش كمبرر
لإعاقة أية إصلاحات في البلاد، وهو
ما عرضه للهجوم من قبل قادة الجيش.
ويذكر
أن اجتماع مجلس الأمن القومي سيناقش
الإصلاحات الدستورية المثيرة للجدل
التي ستتقدم بها الحكومة للبرلمان
في شهر سبتمبر المقبل 2001 وتهدف هذه
الإصلاحات إلى جعل تركيا أكثر
تماشيًا مع الاتحاد الأوروبي الذي
تأمل في الانضمام إليه، كما سيناقش
الاجتماع أيضاً قضايا حساسة مثل
القيود المفروضة على اللغة الكردية
والتي يعتبرها الجيش حيوية للأمن
القومي. ومعروف أن مجلس الأمن القومي
التركي هو هيئة استشارية مكونة من
كبار القادة العسكريين والسياسيين
في البلاد.
ويشار
إلى أن مجلس الأمن القومي قد اجتمع
الجمعة 29-6-2001 لبحث خطر الانفجار
الاجتماعي الذي يمكن أن ينتج عن
تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي
تعهدت بها تركيا لصندوق النقد،
مقابل حصولها على مساعدات مالية
للخروج من أزمتها، وناقش الاجتماع
مجموعة من الإجراءات التي تخفف من
تأثير برامج الخصخصة على الفقراء.
وكان
الاقتصاد التركي قد تعرض لأزمات
متلاحقة منذ فبراير الماضي 2001 أدت
إلى انخفاض قيمة العملة التركية "الليرة"
بأكثر من 40 في المائة مقابل الدولار،
وقفز معدل التضخم إلى 52.4 سنويا
لأسعار المستهلكين في مايو 2001.
وإثر
ذلك قامت الحكومة التركية من خلال
وزير جديد للاقتصاد "كمال درويش"
بتطبيق روشتة من البنك الدولي
بتقليل الإنفاق العام والخصخصة
مقابل مساعدات مالية تبلغ ما بين 10
إلى 12 مليار دولار، وقد أدت خطة
الخصخصة إلى فصل ألوف العمال، وهو ما
أثار احتجاجات واسعة النطاق في
المدن التركية خلال شهر إبريل
الماضي 2001.
|
