|
جنون
السمك يظهر في الكويت!
الكويت
– عبد الرحمن سعد – إسلام أون لاين.نت-
20/8/2001م
"جنون
السمك" من الظواهر الغريبة التي
ظهرت الأسبوع الماضي في الكويت؛ فقد
تفاقمت ظاهرة لجوء الأسماك بأعداد
هائلة إلى الشواطئ، ثم قيامها
بحركات معينة تدل على أنها في النزع
الأخير نتيجة خروجها من المياه، وهو
ما وصفته الجمعية الكويتية لحماية
البيئة بأنه "كارثة قومية لا تؤثر
بالسلب فقط على الوضع الاقتصادي،
وإنما تؤكد أن هناك اختلالاً في
التوازن في البيئة البحرية إذ تكررت
هذه الظاهرة مرات عدة في فترات قليلة
مؤخراً"!
ولم
تقتصر الظاهرة التي أطلقت عليها
وسائل الإعلام "جنون السمك" على
شاطئ بعينه بل شهدتها معظم شواطئ
الكويت دون استثناء، وشملت الظاهرة
موت كميات كبيرة من أنواع متعددة
منها الميد، والشحوم، و البخرور،
والسبيط وغيرها من الأسماك الأخرى!
فيما
سارعت الهيئة العامة للبيئة إلى
إرسال فريق فني لإجراء عملية مسح
بحري للمنطقة، وجمع عينات من
الأسماك بهدف فحصها وتحليلها، ليتم
إرسال نتائجها إلى مختبرات معهد
الكويت للأبحاث العلمية ووزارة
الصحة، لمعرفة الأسباب الحقيقية
وراء الظاهرة، التي تباينت الآراء
حول تحديد أسبابها.
الحرارة
السبب!
وذكرت
"الهيئة العامة للبيئة" أن
الحرارة هي السبب الرئيسي في تلك
الظاهرة؛ حيث ارتفعت درجة حرارة
المياه إلى 36 درجة مئوية، وهى درجة
تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي الذي
يبلغ 30 درجة مئوية، كما أن درجات
حرارة المياه لم تصل إلى هذا الحد
منذ عام 1987 حتى اليوم باستثناء هذا
العام في أغسطس، وكذلك في العام
الماضي في الشهر نفسه، إذ بلغت درجة
حرارة مياه الخليج 36 درجة مئوية.
ومن
جانبها قالت الدكتورة "منى فرج"
رئيسة الهيئة: إن الظاهرة تعود إلى
تعرض الأسماك -وخاصة أسماك "الميد"-
لضغوط بيئية قاسية، هذا إذا ما
استبعدنا قيام صيادي الأسماك
بالتخلص من الكميات الفائضة لديهم،
إذ تزخر المياه الإقليمية حاليا
بتجمعات كبيرة من أسماك الميد التي
تتواجد بكثرة في السواحل الشمالية
للكويت.
وأضافت
أن أسماك الميد من الأسماك السطحية
التي تتأثر كثيرا بتغير مواصفات
المياه نتيجة لتغير الظروف الجوية،
ومن المرجح أن يكون السبب الرئيسي
لموت الأسماك هو ارتفاع درجات
الحرارة في مياه البحر؛ إذ تراوحت
درجة حرارة مياه البحر في الفترة ما
بين 11 و 18 أغسطس ما بين 35 و36 درجة
مئوية، فيما تؤكد سجلات بيانات رصد
البيئة البحرية المتوفرة لدى الهيئة
أنه وخلال الـ 14 عاما الماضية، لم
تُسجل مثل هذه الحرارة المرتفعة
لمياه البحر إلا في شهر أغسطس من
عامي 2000 و2001.
لكن
الدكتور "مشعل المشعان" رئيس
الجمعية الكويتية لحماية البيئة
يشكك في ذلك، مشيراً إلى عدم ثقته
بالمختبرات الحكومية ! وأعرب عن
توقعه بأن يكون هناك أسباب أخرى
لنفوق الأسماك بهذه الكميات
الكبيرة، منها أن تكون وزارة
الكهرباء والماء قامت من خلال محطات
تحلية المياه بضخ كميات كبيرة من
الكلور الزائد عن المعدل وهو ما أدى
إلى موت الأسماك، أو أن يكون السبب
الآخر تأثر الأسماك بسبب إصرار
وزارة الأشغال العامة على صرف مياه
المجاري في مياه البحر وهو ما يزيد
من البكتريا الضارة التي تتغذى
عليها الأسماك فتموت.
واستبعد
الدكتور المشعان أن يكون موت
الأسماك بسبب ارتفاع درجة حرارة
مياه البحر، مشيرا إلى أن الكويت
دائما تعيش هذا الطقس الحار، ومع ذلك
فلم نرصد أي نفوق للأسماك بسبب هذه
الحرارة، مشدداً على أن هذه الظاهرة
تتطلب وقفة جادة على جميع الأصعدة
بهدف التوصل إلى حلول جذرية لها.
وذكر
أن الجمعية ستخاطب الجهات المعنية
وتبلغها بالظاهرة وسنطالب وزارة
الكهرباء والماء أن تعطينا تقارير
حول كميات الكلور التي تم ضخها في
مياه الخليج خلال الأيام الماضية.
كما سنطالب وزارة الأشغال بوقف
عمليات صرف مياه المجاري في البحر،
مشيرا إلى أن هذه العمليات من شأنها
تدمير البيئة البحرية.
العراق
هو السبب
غير
أن الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية تأخذ منحى آخر بتأكيدها أن
تجفيف الأهوار في جنوب العراق ربما
يكون السبب؛ لأنه قد رفع نسبة
الملوحة في مياه البحر، ويرجح
الدكتور "حيدر مراد" نائب
المدير العام لشؤون الثروة السمكية
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية أن يكون ذلك
الإجراء قد تسبب في ارتفاع نسب
ومعدلات الملوحة في مياه البحر
بمنطقة جون الكويت، وبالتالي أدى
إلى نفوق الأسماك بكميات هائلة.
ولأنه
لم يتم تحديد أسباب الظاهرة بشكل
قاطع حتى الآن؛ فقد أُعلن عن تشكيل
لجنة حكومية تضم 6 جهات رسمية هي:
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية، والهيئة العامة
للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث
العلمية، ووزارة الصحة العامة،
ووزارة الكهرباء والماء، وبلدية
الكويت، من أجل متابعة تطورات
الظاهرة، والقضاء عليها.
وقررت
اللجنة الكويتية للعمل التطوعي
برئاسة الشيخة "أمثال الأحمد
الصباح" القيام بحملة لتنظيف
الشواطئ، ومحاصرة هذه الأسماك
النافقة، بالتعاون مع عدد من مراكز
الشباب والجمعيات التعاونية
والإدارة العامة للإطفاء ووزارة
الداخلية، وعدد من شركات القطاع
الخاص.
|
