|
من
هم مسلمو النمسا؟
تقع
النمسا على رأس الدول الأوروبية
التي تمنح امتيازات قانونية
للمسلمين، فقد اعترفت السلطات
بالإسلام في وقت مبكر، عندما أصدرت
الإمبراطورية النمساوية المجرية
قانون الإسلام في العام 1912م، ووقف
القيصر فرانس يوسف إلى جانب تشييد
مسجد للمسلمين في فيينا بمساهمة
مالية منه.
وبموجب
هذا التشريع القانوني؛ فإنّ الإسلام
حظي باعتراف هو الأول من نوعه
أوروبيًّا، وحصدت الأقلية
الإسلامية مكاسب واضحة، مثل وجود
هيئة تمثلهم رسميًّا أمام السلطات،
وإمكانية حصول مؤسساتهم التعليمية
والتربوية والاجتماعية على مساعدات
مالية عالية، وإدراج مادة التربية
الدينية الإسلامية للتلاميذ
المسلمين في المدارس العامة.
وتحتضن
النمسا أربعمائة ألف مسلم حاليًا،
بدءوا بالتَّوافد إليها من البلقان
أولاً بعد الحرب العالمية الثانية،
لكنّ النمو العددي الفعلي لم يطرأ
إلا في العقود الثلاثة الماضية.
ويمثِّل المسلمون حالياً المجموعة
الدينية الثالثة في النمسا بعد
الكاثوليك والبروتستانت، فيما
تُقدّر نسبتهم في فيينا بنحو 15%.
ويصل
عدد المساجد والمصليات المنتشرة في
الجمهورية إلى مائتين، يقع ثلثها في
العاصمة. لكنّ معظمها يقع في مناطق
معزولة، أو غرف منزوية في الأفنية
الخلفية للمباني القديمة، أوحتى
صالات مخازن أو مصانع قديمة
مستهلكة، كما أنها مستأجرة في
الغالب وليست مملوكة، وهو ما يجعلها
عرضة للإغلاق.
وأما
المسجد الوحيد في النمسا الذي يحظى
بالاعتراف الكامل، فهو المركز
الإسلامي بفيينا الذي افتتح في
العام 1979م.
وبعد
أن انصرف الاهتمام في العقود
الأخيرة إلى تأسيس المساجد
والمصليات، تشهد المرحلة الراهنة
توسعًا غير مسبوق في إقامة المؤسسات
التخصصية التي تخدم الوجود الإسلامي
في النمسا، الذي يُتوقع أن يتعدى
المليون نسمة في أواسط القرن الحادي
والعشرين.
ولكنّ
الامتيازات القانونية التي يتمتع
بها مسلمو النمسا لم تَعُد كافية في
ظلِّ شكاواهم من التمييز والتفرقة
التي يعانون منها في الحياة العامة؛
ولذا فإنهم يأملون في الإسراع بسنِّ
تشريع لمكافحة التمييز على أساس
الدين أو اللون أو العرق أو الملبس.
|
