|
تأسيس
أول بنك للفقراء بالفليبين
صهيب
جاسم – إسلام أون لاين.نت/19-8-2001
افتتحت
الرئيسة الفليبينية "جلوريا
أرويو" أول بنك فليبيني يهتم
بالطبقة الفقيرة من السكان، ومع أن
اسمه قد لا يكشف أعماله إلا أن خبره
ذاع بين المساكين من يومه الأول بأنه
"بنك الفقراء"، ويقول
الاقتصاديون عنه بأنه صار من
ضروريات إخراج الفليبين من العيش في
ظل ضغوطات الحياة الفقيرة للملايين
من سكانها، خاصة أن الحكومة الجديدة
قد وعدت بالإقدام على بعض الخطوات
بهذا الشأن؛ ولذلك وصفت الرئيسة
جلوريا البنك في كلمتها الجمعة
(17/8/2001) بالقول: "إن بنك مايكرو
فاينانس سيكون ركنا أساسيا في
محاربتنا للفقر".
ويسعى
البنك إلى تقديم تسهيلات تمويلية
وقروض منخفضة القيمة للفقراء
الساعين لتأسيس أعمال تدر عليهم
لقمة عيشهم اليومية أو لمساعدة من
يقوم بأعمال تجارية صغيرة في
الأسواق والشوارع، والذين لا يقوون
على تلبية شروط ومتطلبات قروض
البنوك التقليدية الأخرى، وسيقدم
البنك غالبية قروضه على أساس الثقة
المتبادلة، وتحمل المسؤولية بهدف
رفع مستوى دخل الفقراء الذين يمثلون
نسبة كبيرة من المجتمع الفليبيني.
يبدأ
البنك الذي حمل اسم "أبورتشونتي
مايكرو فاينانس بنك" (أو إم بي) هذا
الأسبوع تقديم قروض ميسرة تتراوح
قيمتها ما بين 2000 إلى 4000 بيسو (40-80
دولارا فقط)، وقابلة للتسديد
أسبوعيا على مدى 6 أشهر، ولكن مع عدم
إلغاء نسبة الفائدة التي ستظل قريبة
من نسبة الفائدة السائدة خلال فترة
التسديد، كما يقدم البنك خدمة أخرى
باسم "قرض التنمية" الذي تبلغ
قيمته ما بين 10 إلى 15 ألف بيسو(الدولار
الأمريكي=51 بيسو) لمن يريد توسيع
أعماله التجارية التي يظهر من
استقصاء البنك أنها قابلة للتوسع
والنجاح.
ولكنه
وخلافا للبنوك الربوية التقليدية..
يحاول البنك الجديد خدمة الجانب
الإنساني باستهدافه توليد وتطوير
الأعمال التجارية الصغيرة التي
يعتمد عليها الكثير من الأسر غير
الحاصلة على وظائف برواتب شهرية
منتظمة، كما أن البنك يحاول
المساهمة في حل مشكلة البطالة التي
تمخر في جسد الملايين من الناس.
ويقر
مؤسسو البنك بأن الفكرة التي أسس
عليها مشروع البنك ليست ذاتية لكنها
اتباعا لفكرة بنك الفقراء في
بنجلاديش الذي اشتهر عالميا في
الأوساط الاقتصادية والأكاديمية،
ويؤكدون أن البنك يحاول تقديم
البديل للأسر الفقيرة التي تسقط
ضحية سهلة لشراسة الدائنين الأثرياء
الذين عرفوا تاريخيا وحاضرا بلقب
"أسماك القرش" الغنية التي
تستغل فقر من حولها.
32%
فقراء
وتشير
الإحصائيات الرسمية إلى أن 32 % من
مجموع سكان الفليبين البالغين 75
مليونا يعيشون في وضع سيئ وتحت مستوى
الفقر المتعارف عليه عالميا، فيما
يعتقد مراقبون أن النسبة الحقيقية
أعلى من ذلك، وتقول الدراسات
المعنية بهذا الأمر بأن من يحاول
البقاء على قيد الحياة بأي طريقة في
ظل الحياة في حالة مزرية قد أصبح
عالة على المجتمع الذي يعيش فيه،
لكنه قد يتحول إلى ضحية للقليل من
المستغلين، وفي الوقت الذي تحتاج
البلاد فيه إلى الثروات البشرية
والكفاءات فإن هذه الطبقة لا تستطيع
تقديم الكثير أو المشاركة في
التنمية الاقتصادية، وتحمل جزءا
هاما من كلفة التنمية البشرية.
وكان
تقرير حكومي قد صدر في مارس 2001
الماضي أكد أن تنامي السكان السريع
سيكون أكثر الأعباء ثقلا بالنسبة
للدولة والمجتمع في القرن الحادي
والعشرين؛ حيث إن الأوضاع السياسية
والاقتصادية في العقود الماضية لم
تؤهل الفليبين للاستعداد لتزايد
سكانها، ويعتقد معدو التقرير بأن
اقتراب السكان من الـ80 مليون نسمة
سيهدد مسيرة التنمية المتعثرة
والتحول البطيء إلى الاقتصاد
الرقمي، ويعقد من مسؤولية إيصال
الخدمات الأساسية للسكان الموزعين
على آلاف الجزر.
على
صعيد آخر قالت مجموعة شركات
الامتياز الفليبينية بأنها بحاجة
إلى مساعدة الحكومة لها بالتوسع
عالميا، وتقوية تنافسها اقتداء
بشركات الامتياز السنغافورية
والماليزية التي بدأت بالتوسع
إقليميا وعالميا في السنوات
الماضية، وقال "سامي ليم" في
تصريح له السبت 18/8/2001 - وهو رئيس
رابطة الامتيازات الفليبينية ورئيس
رابطة بائعي التجزئة الفليبينيين-:
"إن الامتيازات أحد الأساليب
الناجحة في تطوير الأعمال الصغيرة
والمتوسطة، والتي ستنفع الكثير من
الطبقة الفقيرة والمتوسطة".
|
