|
صربيا.. انتشرت الجريمة فانسحب حزب الرئيس
بلجراد - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 18-8-2001م
قرَّر
الحزب الديمقراطي الصربي بزعامة
الرئيس اليوغوسلافي "فويسلاف
كوشتونيتسا" سحب جميع أعضائه من
الحكومة الصربية، احتجاجًا على عدم
تعاطي الحكومة مع قضية الجريمة
المنظمة على النحو الأمثل.
وأعلن
الحزب في بيان له صدر الجمعة 17-8-2001م
أنه سيطرح مسألة مسؤولية الحكومة
الصربية أمام البرلمان وائتلاف
الأحزاب المعارضة الذي أطاح بنظام
"سلوبودان ميلوسيفيتش" في شهر
أكتوبر 2000م.
وأضاف
الحزب الديموقراطي الصربي بأن
مكافحة الجريمة المنظمة كانت من
الوعود الانتخابية التي قطعها
ائتلاف الأحزاب المعارضة، وهي السبب
الرئيسي الذي حمل الحزب على
المشاركة بالانتخابات في إطار هذا
الائتلاف، غير أنه حتى الآن لم يتم
القضاء على أية شبكة للجريمة
المنظمة في البلاد، ولا معاقبة
زعمائها.
وتساءل
الحزب: هل الجريمة المنظمة تفيد من
دعم بعض الأطراف الحاكمة لها أو أن
حكومة الصرب عاجزة عن القضاء عليها؟!.
كما
أكَّد حزب الرئيس اليوغسلافي أن
هناك عمليات اغتيال وخطف واسعة
شهدتها البلاد، ولكن لم يتم الكشف عن
مرتكبيها، وذلك منذ وصول ائتلاف
الأحزاب المعارضة إلى السلطة.
واتهم
الحزب الحكومة الصربية "بإخفاء
عجزها عن طريق البحث عن المذنبين بين
الصحافيين، والتأكيد على أنهم
يعيقون الإصلاحات في الصرب بكتابة
المقالات عن الجريمة المنظمة".
ويشار
إلى أزمة خطيرة نشأت داخل ائتلاف
الأحزاب المعارضة إثر اغتيال موظَّف
استخبارات سابق هو "مومير
غافريلوفيتش" في 3 أغسطس 2001، وذلك
في نفس اليوم الذي تم فيه عقد اجتماع
في مكتب الرئيس كوشتونيتسا، والذي
أوضح أن غافريلوفيتش حضر إلى مكتبه؛
ليكشف تواطؤ بعض أعضاء السلطة مع
أوساط الجريمة المنظمة.
ومن
جانبه، أعلن رئيس الوزراء الصربي
زوران جينجيتش الجمعة أنه "تفاجأ"
بقرار انسحاب حزب كوشتونيتسا من
الحكومة الصربية، معربًا عن انتقاده
لهذا الأمر، مشيرًا إلى أنه من
الأفضل فتح نقاش مفتوح حول الجريمة
المنظمة، بدلاً من الانسحاب الحكومي.
ولكن
جينجيتش قال مساء الجمعة 17-8-2001م "إذا
قررت الأغلبية في البرلمان الصربي
إقالة الحكومة فسوف تقال"، ولم
يستبعد الدعوة إلى انتخابات مسبقة
إذا قضت التطورات السياسية بذلك.
يُشار
إلى أنه قد حدثت خلافات بين جينجيتش
والرئيس اليوغسلافي كوشتونيتسا حول
تسليم سلوبودان ميلوسوفيتش إلى
محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، فقد
وصفه كوشتونيتسا بأنه قرار غير
دستوري، كما استقال رئيس الوزراء
اليوغسلافي "زوران زيزيتش" من
منصبه على إثر قرار التسليم.
كانت
جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية قد
تلقَّت خلال مؤتمر المانحين من أجل
يوغوسلافيا، والذي عقد في بروكسل
الجمعة 29-6-2001م، وعودًا بمساعدتها في
إعادة بناء اقتصادها، من خلال
إمدادها بمساعدات مالية تصل قيمتها
1.28 مليار دولار لسنة 2001م، وذلك مقابل
تسليم ميلوسوفيتش.
|
