|
تزايد
إنجاب الألبانيات يقلق المقدونيين
سكوبي-
إسلام أون لاين.نت/12-8-2001
ادعت
صحيفة "نيويورك تايمز"
الأمريكية أن الألبانيين الذين
يشكلون أقلية في مقدونيا ينجبون
أطفالا أكثر عددا مما ينجبه السكان
المقدونيون (الأغلبية)، وهو ما يهدد
بتحول الأغلبية المقدونية إلى أقلية
في السنوات القليلة القادمة.
ونقلت
الصحيفة الأمريكية في عددها الصادر
السبت 11-8-2001 عن "باندي لازارفيسكي"
مدير معهد الأبحاث الاجتماعية
والسياسية في العاصمة سكوبي قوله:
"إن الألبان يشعرون الآن أنهم على
درجة كبيرة من السيطرة تجعلهم
يفرضون مطالب أكثر قوة، كما يشعرون
أنه سيكون لهم مستقبل مزدهر، بينما
يشعر المقدونيون بالقلق".
وأضاف
لازارفيسكي: "إذا استطاع
المقدونيون الآن فرض إرادتهم على
الألبان (في إشارة إلى المفاوضات
الجارية بين الجانبين لإنهاء 6 أشهر
من النزاع) فإنه من المحتمل أن تنقلب
الأمور في المستقبل".
ويقول
"نيكولا سافسكي" طبيب عيون
ألباني (60 عاما): عندما كنت في
المرحلة الابتدائية، لم يكن هناك
سوى فصل واحد للطلبة الألبانيين في
المدرسة، بينما كان يوجد فصلان
للأطفال المقدونيين. وأضاف: "أما
الآن فيوجد 6 فصول في المدارس
الابتدائية، 5 منها للطلبة الألبان".
وينفي
الألبان -حسب الصحيفة الأمريكية -
سعيهم للسيطرة على مقدونيا من خلال
إنجاب عدد كبير من الأطفال كما يدعي
المقدونيون.
وقال
"رحيم تقي" (ألباني) مدير مستشفى
"تيتوفو": إن معدل مواليد
الطبقة المتوسطة بالنسبة للألبان
والمقدونيين متساو تقريبا، مشيرا
إلى أن الكثير من المزارعين الألبان
ينجبون عددا كبيرا من الأطفال لكي
يساعدوهم في العمل.
يشار
إلى أن تقرير "اليونسيف" لعام
2000 أكد أن كل عشرين طفلا يولدون في
مقدونيا منهم 10 أطفال مقدونيين، و7
من الألبان.
وكان
الطرفان الألباني والمقدوني قد
توصلا الأربعاء 1/8/2001 لاتفاق حول
اللغة، وينص على أن اللغة المقدونية
ستبقى اللغة المستعملة في كامل
أنحاء البلاد والمستخدمة في القضايا
الدولية، على أن تُعلَن الألبانية
لغة رسمية في المناطق التي يُشكِّل
فيها السكان الناطقون بالألبانية 20%
من السكان على الأقل.
وسيُسمح
باستخدام اللغة الألبانية في
البرلمان والوثائق المهمة والجلسات
العلنية واللجان، وكذلك أمام
المحاكم، وستتم صياغة القوانين
باللغتين المقدونية والألبانية،
على أن تبقى اللغة المقدونية وحيدة
الاستعمال على مستوى الحكومة
المركزية .
وتوصل
الطرفان الأحد 5/8/2001 إلى اتفاق حول
إصلاح الشرطة ينص على "زيادة عدد
رجال الشرطة من أصل ألباني إلى 23% قبل
عام 2003، في حين تصل نسبتهم حاليًا
إلى 3% فقط، كما أن حوالي 500 ألباني
سيتم توظيفهم في الشرطة عام 2002 و500
آخرين عام 2003.
كما
ينص الاتفاق أيضًا على تعيين رؤساء
مراكز الشرطة في البلديات ذات
الأغلبية الألبانية، وسيكون لمجالس
البلدية الحق "بالموافقة" على
من ترشحهم وزارة الداخلية.
|
