|
الحل الودي إلزامي قبل القضاء في الإمارات
أبوظبي - رضا حماد - إسلام أون لاين.نت/ 11-8-2001م
 |
|
الحل الودي افضل للخلافات الزوجية |
قرَّرت
وزارة العدل والشؤون الإسلامية في
الإمارات عدم النظر في أية قضايا
تتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد
مرورها على قسم التوجيه الأسري،
وموافقته على تحويل الحالات
المستعصية على الحل الودِّي، وبناء
على طلب أصحاب العلاقة.
وقال
محمد الشاطري مدير إدارة المحاكم
الشرعية في أبوظبي: إن قسم التوجيه
الأسري يهدف إلى الحفاظ على تماسك
العلاقات الأسرية واستقرارها من
خلال الاستعانة بدور الموجِّه
الأسري الذي يعمل تحت مظلَّة قاضي
التوجيه، ويقوم الأخير بإعطاء
الإرشادات والتعليمات المطلوبة،
ويصدر التوصيات على ضوء الخلاف
الأسري المعروض على القسم، مشيرًا
إلى أن نجاحه في المحاكم الشرعية في
أبوظبي أغرى وزارة العدل بتعميمه
على كافة محاكم الإمارات.
وأوضح
أن فكرة أقسام التوجيه الأسري
انطلقت من رغبة صادقة في البحث عن
دور للمحاكم الشرعية في حل وتسوية
الخلافات الأسرية وقضايا الأحوال
الشخصية، بعيدًا عن القيود
والالتزامات القضائية، بحيث لا تتسع
الهوة في العلاقات الأسرية
والزوجية، وإفساح المجال للمصالحة
التي يكون فيها الموجِّه الأسري
وسيط خير يعين على حلِّ المنازعات
فردية كانت أم جماعية؛ واستطرد: هي
دعوة مثالية تهدف إلى إحياء القيم
العربية والإسلامية الأصيلة التي
كانت تحكم مجالس القبائل في الماضي،
وتعمل بصدق على إزالة كافة أسباب
الضغائن والمشاحنات من النفوس،
وإشاعة روح التواصل والتسامح
وتساميها على الخلافات.
وذكر
أنه نجح في تخفيف العبء عن كاهل رجال
القضاء في المحاكم الشرعية بحيث
أصبح بإمكان القاضي التفرغ للقضايا
المزمنة، فضلاً على الأجهزة
المعاونة كالشرطة، والنيابة
لارتباطها مباشرة بالقضايا
المعروضة، مشيرًا إلى أن أقسامه في
أبوظبي نظرت حوالي (2046) حالة خلال
الثمانية أشهر السابقة من العام
الجاري؛ تم إحالة (203) حالات منها إلى
القضاء الشرعي بعد أن فشلت معها
مساعي الحل الودي.
كما
أشار إلى أن قرارات أقسام التوجيه
ملزمة لأطرافه، وتكون بمثابة سند
تنفيذي يتيح للطرفين أحقية اللجوء
إلى القضاء في حالة عدم التزام
أحدهما بتنفيذ الشروط الواردة في
السند.
وعن
طبيعة القضايا التي تنظرها أقسام
التوجيه الأسري قال: إن مهمتها النظر
في جميع القضايا والمنازعات الأسرية
على اختلاف أنواعها، عدا القضايا
الشرعية ذات الطابع الجنائي أو
المصنفة ضمن الجنح الشرعية، مشيرًا
إلى أن هناك شعبة للإفتاء تقوم
بتزويد الموجِّه الأسري بالأحكام
الشرعية والفتاوى، وتوضيح ما يصعب
عليه فهمه؛ ليتمكن من حل النزاع
المعروض عليه.
وعدَّد
مدير إدارة المحاكم الشرعية مزايا
التوجيه الأسري، مؤكدًا أنه من
مصلحة المتقاضين كونه بالمجان، ولا
يتطلب سوى حضور المتنازعين بأنفسهم
أمام الموجِّه الأسري، بما يوفِّر
عليهم رسوم تسجيل الدعاوى أو أتعاب
المحاماة، وغيرها من تكاليف التقاضي
المعروفة، كما أنه يساعد على سرعة
الفصل في القضايا وإنهائها بشكل
ودي؛ خاصة وأن أقسامه غير ملتزمة
بإجراءات التقاضي ونظام الجلسات
المنصوص عليها في قانون الإجراءات
القضائية.
|
