|
مصر..
رئيس حزب العمل يعزل قياداته!
القاهرة
– محمد جمال عرفة – إسلام أون
لاين.نت/11-8-2001
قرر
"إبراهيم شكري" رئيس حزب العمل
المصري إعفاء 11 من كوادر الحزب
النشطة من مناصبها، وتحويلهم
للتحقيق، وهم يمثلون كل القيادات
الرئيسية في الحزب الموقوف نشاطه
أصلا بقرار حكومي.
وجاء
القرار الذي صدر عصر السبت 11/8/2001 في
بيان صادر من الحزب بتوقيع اللواء
"طلعت مسلم" عضو اللجنة
التنفيذية نيابة عن رئيس الحزب الذي
يقضي عطلة صيفية على ساحل البحر
المتوسط، وتضمن أسماء من الوزن
الثقيل مثل: مجدي أحمد حسين الأمين
العام للحزب، رئيس تحرير جريدة
الشعب، ومحفوظ عزام، ومجدي قرقر
عضوي اللجنة التنفيذية العليا، وعبد
الحميد بركات أمين التنظيم بالحزب،
وطلعت رميح نائب رئيس تحرير جريدة
الشعب، المرشح لتولي رئاسة التحرير،
ورضا البيطار أمين العمال، ونجلاء
القليوبي أمينة المرأة، وآخرين.
وأكد
اللواء طلعت مسلم في تصريحات خاصة لـ
"إسلام أون لاين.نت" أن القرار
أصدره المهندس إبراهيم شكري وقام هو
بتوقيعه نيابة عن رئيس الحزب، وقال:
"إن القرار تصحيح لمسيرة الحزب من
الداخل".
وكان
أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب -التي
يسيطر عليها المجموعة التي شملها
القرار- قد رفضوا محاولات رئيس الحزب
إعادة الحزب والجريدة الموقوفة بسبب
الشروط الحكومية التي تطالب بإبعاد
مناصري التيار الإسلامي، كما عارضوا
قرارا أصدره رئيس الحزب منذ يومين
عيّن بمقتضاه حامد زيدان رئيس تحرير
الشعب وقت صدورها عام 1983 كرئيس تحرير
جديد للجريدة، كما قام أعضاء اللجنة
التنفيذية – بالمخالفة لموقف رئيس
الحزب – بعقد اجتماع مساء الجمعة
10/8/2001، وأصدروا قرارا بتعيين طلعت
رميح رئيسا للتحرير، وتعيين المحامي
محفوظ عزام نائبا لرئيس الحزب،
الأمر الذي اعتبره أنصار شكري
انقلابا ضد رئيس الحزب، فصدر قرار
إعفائهم من مناصبهم والتحقيق معهم.
إلا
أن مجدي أحمد حسين الأمين العام
للحزب وصف القرار بأنه "انقلاب
حكومي"، وقال: إنه صفقة مع الحكومة
المصرية ومؤامرة لتصفية ما أسماه
"آخر قلعة قومية إسلامية في مصر".
إلا
أن اللواء طلعت مسلم نفى ما قاله
مجدي وقال: إنه لا توجد أي صفقة مع
الحكومة، وإنه يرفض أصلا أن تسيّر
الحكومة المصرية الحزب، وتقول لرئيس
الحزب عيّن فلانا أو اعزل فلانا!.
وأضاف مسلم وهو يضحك من تصريحات مجدي:
"كيف يقوم رئيس حزب بانقلاب داخل
حزبه ؟!"، وقال: "ما يفعله مجدي
هو الذي يشكل انقلابا".
وتوقع
مسلم أن يترتب على هذا التغيير في
الحزب أن "تعيد الحكومة نشاط
الحزب والجريدة المجمد؛ لأن الأخطاء
القديمة قد تم تصحيحها".
قرار
مخالف للائحة!
من
جهته قال "عبد الحميد بركات"
أمين التنظيم بالحزب: إن المهندس
إبراهيم شكري نفى صدور هذا القرار
بما يعني أن اللواء طلعت مسلم وغيره
هم الذين أصدروا القرار.
وقال
بركات: إن القرار مخالف للائحة
الحزب؛ لأنه ليس من حق رئيس الحزب
إعفاء أحد من منصبه، وأضاف "أن أي
مخالف في الحزب يحوّل للجنة انضباط
ثم يأخذ الجزاء المناسب بداية من
التنبيه عليه إلى الفصل".
ونوه
بركات إلى أن بيان فصل القياديين الـ
11 به خطأ قانوني فادح؛ إذ إنه صدر
بتاريخ 11 أغسطس 2001، ولكنه يقرر في
متنه فصل الأعضاء بداية من يوم 10
أغسطس –أي بأثر رجعي- وهو خطأ قانوني.
وأرجع
بركات موقف شكري – لو ثبتت صحته- إلى
عدم ارتياحه في الفترة الأخيرة
لديكتاتورية الأغلبية التي يمثلها
أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب،
ورغبته في إعادة الحزب والجريدة
للصدور بأي ثمن.
الجدير
بالذكر أن لجنة حكومية في مجلس
الشورى المصري هي لجنة الأحزاب قررت
تجميد حزب العمل وجريدته الشعب منذ 14
شهرا، بعدما تصادمت جريدة الحزب مع
العديد من المسئولين الحكوميين،
وكان آخرهم يوسف والي وزير الزراعة
الذي اتهمته بالخيانة العظمى
والتعاون مع إسرائيل لضرب الزراعة
المصرية عبر البذور والسماد الفاسد،
وقد حكمت المحاكم المصرية بسجن
ثلاثة من محرري الصحيفة بمن فيهم
رئيس التحرير وتغريمهم.
|
