|
لبنان تحظر نشاط حزبي القوات والعونيين
بيروت - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 11-8-2001م
حظرت
الأجهزة الأمنية اللبنانية على كل
من التيار الوطني الحر بزعامة
العماد ميشيل عون والقوات اللبنانية
المنحلَّة ممارسة أي نشاط سياسي،
واتهمت هذه الأجهزة كلاًّ من
العونيين والقوات اللبنانية
باقتناص كل مناسبة للقيام بتجاوزات،
وإغلاق الطرقات والجامعات.
وقال
بيان لمجلس الأمن المركزي صدر
الجمعة 10-8-2001م: إن الحظر يشمل منع هذه
المجموعات من ممارسة أي شكل من أشكال
الاجتماع والتظاهر، والإضراب،
وتوزيع المنشورات والشعارات، بما في
ذلك المشاركة في أي نشاط سياسي أو
إعلامي.
ورأى
المجلس الأمني أن "تلك المجموعات
وعلى رغم وضعها غير القانوني ومن
ماضيها الدموي والتسلطي، استفادت
حتى الأمس القريب من مناخ الحرية
والتسامح وسعة الصدر الذي وفَّرته
الدولة، متجاهلة أن حدود القوانين
هي التي تحكم بالنهاية سلوك الأشخاص
والجماعات في النظام الواحد".
وذكرت
صحيفة السفير اللبنانية في عددها
الصادر السبت 11-8-2001م أن بعض الأوساط
اللبنانية رأت أن البيان صيغ بطريقة
متشددة تعبِّر عن توجُّه الدولة إلى
عدم التساهل حيال أي إخلال أمني،
خصوصًا عشية الإضراب والاعتصامات
التي دعا إليها التيار العوني
والقوات اللبنانية.
وأضافت
الصحيفة أن قرار حظر نشاط العونيين
والقوات اللبنانية تم بناء على
التشاور مع رئيس الحكومة رفيق
الحريري الذي اجتمع صباح الجمعة
بالمدعي عام القاضي عدنان عضوم
ومدير المخابرات في الجيش العميد
ريمون عازار، وجميعهم في مجلس الأمن
المركزي.
في
غضون ذلك تقدم ثمانية نواب باستجواب
إلى الحكومة بواسطة مجلس النواب،
حول الاعتقالات الأخيرة، وسأل
الأعضاء الثمانية وهم: "بيار
الجميل، إنطوان غانم، صلاح حنين،
فارس سعيد، منصور غانم البون، نسيب
لحود، بطرس حرب، ونايلة معوض" عن
الجهة التي أصدرت الأوامر باعتقال
أكثر من 150 شخصًا، وهل وافقت الحكومة
على ذلك.
على
صعيد آخر، قال مجلس نقابة المحامين
في بيان له بعد اجتماعه الجمعة: "إنه
أصيب بخيبة أمل مريرة في ضوء ما صدر
عن اجتماع مجلس الوزراء؛ لأن القرار
لم يكن بحجم الحدث، فالمجلس كان
ينتظر من السلطة الإجرائية محاسبة
المسؤولين عن ارتكاب المخالفات،
واتخاذ الإجراءات الأساسية في هذه
الظروف الدقيقة. وقد أعلن النوَّاب
المحامون الحاضرون أنهم سيتابعون
الموضوع أمام المجلس النيابي،
وسيعلمون مجلس النقابة بالمستجدات.
كان
15 ناشطًا مسيحيًّا مناهضًا للوجود
السوري في لبنان قد تم إحالتهم
الجمعة (10-8-2001م) للمحاكمة بتهمة
الاعتداء على عناصر القوى الأمنية،
حسبما أكد مصدر قضائي.
وأحيل
12 من المتهمين بالانتماء إلى "جمعيات
محظورة" للمحاكمة أمام المحاكم
المدنية، كما أحيل ثلاثة آخرون
بينهم المحامي "زياد أسود" بعد
اعتقالهم الخميس (9-8-2001م) خلال
مواجهات مع قوَّات مكافحة الشغب
بالقرب من قصر العدل أمام المحكمة
العسكرية في بيروت.
يُذكر
أن موجة من الاحتجاجات قد ظهرت في
لبنان إثر اعتقال أكثر من 150 شخصًا في
صفوف المسيحيين المناهضين للوجود
السوري في لبنان يوم الأحد (5-8-2001).
وجاءت هذه الاعتقالات بعد يومين من
زيارة البطريرك الماروني "نصر
الله صفير" لجبل الشوف، ووصفت هذه
الزيارة بأنها تدشين للمصالحة بين
الدروز والموارنة.
|
