|
قانون
روسي لمكافحة غسيل الأموال
موسكو
– وكالات – إسلام أون لاين .نت
–7/8/2001
أصدر
الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"
قانونا لمكافحة تبييض الأموال ينص
على إخضاع أي صفقة تفوق قيمتها أو
تساوي 600 ألف روبل (20600 دولار) للرقابة
المالية.
وقال
مساعد وزير المالية الروسي "يوري
لفوف" الثلاثاء 7/8/2001: إن القانون
ينص على تقديم كافة المعلومات
والبيانات حول هوية منفذ الصفقة
ورقم حسابه ومكان إقامته إلى وكالة
مكلفة بهذه الرقابة سيتم تأسيسها في
وقت لاحق، غير أنه لم يتقرر بعد إن
كانت الوكالة ستكون مستقلة أمم أنها
ستخضع لسلطة وزارة ما.
وكانت
السلطات الروسية قد قدرت قيمة
الأنشطة المالية غير المشروعة
بحوالي 100 مليار دولار، وذلك عام 2000،
وبلغت قيمة الأموال المهرّبة بأكثر
من 25 مليار دولار في السنة نفسها،
نصفها تقريبا مصدره أنشطة غير
مشروعة.
يشار
إلى أن الإجراء الروسي، جاء في أعقاب
تهديد لجنة مكافحة غسيل الأموال
المعروفة بـ “FATF” في تقريرها
السنوي الذي صدر في شهر يونيو الماضي
2001 –روسيا والفليبين وجزيرة نارو
بعقوبات اقتصادية لفشلها في إيقاف
توسع أنشطة غاسلي الأموال، وأعطت
الدول الثلاثة مهلة حتى 30 سبتمبر
القادم 2001.
ومن
بين العقوبات أو الخطوات التي ستقدم
عليها اللجنة إذا لم تكافح تلك الدول
الأنشطة غير المشروعة، تحذير
الشركات متعددة الجنسيات من
الاستثمار وإقامة أعمال تجارية
ومالية فيها، وإجبار البنوك على طلب
معلومات تفصيلية من الزبائن
والعملاء قبل القيام بأية عملية
تحويل أو إيداع من قبل الشركات أو
المواطنين أو الزائرين لتلك الدول،
وتعقيد عملية التعامل مع بنوك تلك
الدول التي تقوم بتعاملات مالية مع
المؤسسات المالية الأجنبية خارج
البلاد. وتعتمد هذه العقوبات في
شرعيتها أيضا على اتفاقية الأمم
المتحدة لغسيل الأموال الموقعة عام
1998.
يذكر
أن اللجنة الدولية لمكافحة غسيل
تقدر قيمة الأموال القذرة التي
تُغسل سنويا في العالم بـ 400 مليار
دولار.
|
