|
الرئيس
التونسي يعد بإصلاحات قضائية
تونس-
وكالات- إسلام أون لاين. نت/7-8-2001
 |
|
زين
العابدين بن علي |
وعد
الرئيس التونسي "زين العابدين بن
علي" خلال اجتماع دوري للمجلس
الأعلى للقضاء مساء الإثنين 6/8/2001
باتخاذ خطوات لإصلاح القضاء، وذلك
بزيادة عدد الأعضاء المنتخبين في
المجلس الأعلى للقضاء، كما وعد
بتحسين أوضاعهم الاجتماعية
والمهنية.
وأشار
بشكل خاص إلى المرتبات والسكن، وقال:
"سوف تتحسن أوضاع القضاة بمختلف
درجاتهم، وبما يتماشى مع المسؤوليات
المنوطة بهم لتمكينهم من التفرغ
لعملهم بكل راحة واطمئنان "، وكلف
"بن علي" لجنة للنظر في أساليب
تطوير القانون الأساسي للقضاة وذلك
في إطار مشروع قانون يهدف إلى زيادة
عدد أعضاء المجلس المنتخبين.
يذكر
أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه
الرئيس التونسي "بن علي"،
ويتألف المجلس من 11 عضوا، بينهم
اثنان فقط منتخبان، أما باقي
الأعضاء التسعة فيتم تعينهم من قبل
الرئيس.
وأكد بن علي خلال الاجتماع على رفض
التهم الموجهة إليه بشأن التدخل في
شئون القضاء، وقال: "لا نقبل أن
يشكك في استقلالية قضاتنا "،
محذرا من أن الانتماء السياسي أو
الموقع الاجتماعي لأي شخص لا يجعله
فوق القانون وخارج سلطة القضاء.
ويرى محللون أن هذا التحذير موجه
بصورة غير مباشرة إلى معارضي الرئيس
"بن علي" السياسيين ومن بينهم
"منصف المرزوقي" الرئيس السابق
"للرابطة التونسية لحقوق الإنسان"
الذي أنشأ مؤخرا حزب "المؤتمر من
أجل الجمهورية"، و"محمد الشرفي"
الوزير السابق الذي أصبح معارضا،
والصحفية المعتقلة "سهام سدرين".
وفي
نهاية الاجتماع ألقى بن علي كلمة
ضمّنها تقديره لأعضاء الأسرة
القضائية على الجهود التي بُذلت
خلال السنة القضائية 2000/2001 لسرعة
فصلهم في القضايا وهو ما يعد مؤشرا
إيجابيا لقيام القضاة برسالتهم
النبيلة على أفضل الوجوه.
كان
ملف حقوق الإنسان في تونس قد تعرض
لانتقادات واسعة، واتهمت عدة جهات
نظام الرئيس زين العابدين بن علي
بالديكتاتورية، وممارسة الضغوط على
بعض هيئات الدولة الرسمية وغير
الرسمية لا سيما هيئة القضاء.
وكان
القاضي التونسي "مختار يحياوي"
قد فجر قضية استقلالية هيئة القضاء
في رسالة مفتوحة بعث بها في يوليو
الماضي إلى الرئيس "بن علي"
بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء،
أكد فيها على الانعدام الكامل
لاستقلال القضاء، وأكد أن الأحكام
يتم إملاؤها على القضاة.
إلا أن الضغوط الداخلية والخارجية
التي مورست على الرئيس بن علي بعد
إيقاف يحياوي عن العمل، ووقف صرف
راتبه، أدت إلى إعادة يحياوي إلى
عمله في 2/8/2001، وتأجيل مجلس التأديب
الذي كان يفترض أن يحال إليه في
اليوم نفسه.
كان
بن علي قد تولى السلطة في 7 نوفمبر 1987،
ومن المقرر أن تنتهي ولايته الثالثة
والأخيرة في 2004، ويطالبه أنصاره
بالترشح لولاية رابعة، بينما ترفض
المعارضة التونسية ذلك، مؤكدة أن
تنصيب بن علي لولاية رابعة يعد
مخالفة لنص الدستور التونسي.
|
