|
محاولات مصرية لإنقاذ الجنيه
القاهرة
- علي الدين عبد الرحمن – إسلام أون
لاين.نت/5-8-2001
تفاقمت
أزمة سعر صرف الجنيه المصري مقابل
الدولار، وباتت تهدد الاقتصاد
المصري منذ البداية الأولى لها في
أكتوبر 1998، ووصل إجمالي التراجع في
قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار
الأمريكي منذ ذلك التاريخ إلى 26.1%،
منها 6.4% نسبة التراجع في قيمة الجنيه
خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد
اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك –أوائل
الشهر الجاري- بالمجموعة الاقتصادية
في حكومة الدكتور عاطف عبيد بسبب
خطورة هذه المشكلة على الاقتصاد
المصري، وأصدر توجيهات مشددة بسرعة
حل هذه المشكلة؛ حتى لا يحدث انفلات
في سعر الصرف، وتنهار العملة
المحلية، ولذلك قام البنك المركزي
المصري بإعلان سعر رسمي جديد
للدولار هو 415 قرشا بعد أن كان 386
قرشا، وسمح بهامش تذبذب هبوطا
وارتفاعا يصل إلى 3% بعد أن كان 1%، وهو
ما يعني استجابة البنك المركزي
لضغوط الطلب على الدولار في سوق
الصرف المصرية.
جاءت
هذه الإجراءات في أعقاب النشاط
الزائد في السوق السوداء للدولار
الأمريكي، والتي وصل سعر الدولار
فيها إلى حوالي 430 قرشا؛ وهو ما جعل
شركات الصرافة توقف نشاطها وتعاملها
تقريبا في بيع الدولار، ولم تتمكن
البنوك من الوفاء بطلبات العملاء من
الدولار، والتي بلغ إجمالها حوالي
1.25 مليار دولار، في نفس الوقت الذي
لم يبادر فيه البنك المركزي إلى ضخ
دولارات في السوق لكسر حده الأزمة؛
خوفا من تراجع الاحتياطي النقدي
لديه، والذي يبلغ حوالي 14 مليار
دولار، بعد أن كان 21 مليار دولار منذ
أقل من عام.
وفي
أعقاب إعلان البنك المركزي المصري
عن السعر الجديد للدولار الأحد 5/8/2001
شهدت أسعار صرفه قفزة ملحوظة؛ حيث
تراوحت الأسعار للدولار بين 427-423
قرشا في البنوك التي وصلت إلى الحد
الأقصى لها من التذبذب، الأمر الذي
دفع بالمتعاملين إلى البنوك بدلاً
من محلات الصرافة الأقل سعرًا.
وردا
على النظام الجديد لسعر الصرف.. أبدت
أوساط المتعاملين في سوق النقد
الأجنبي ترحيبها بهذا النظام، ووصفه
البعض بأنه نظام عادل وسيحقق
الاستقرار في سوق الصرف، ويحول
التعاملات في الدولار إلى القنوات
الرسمية (البنوك) ويقلل من مضاربة
البعض على الدولار؛ حيث سيفكر كل من
يختزن الدولار في الاستمرار
بالاحتفاظ به، في ظل نظام يسمح
بتذبذب السعر بنسبة 3% صعودا وهبوطا؛
وهو ما يساعد على تلبية الطلبات على
الدولار، خاصة بعد تراجع الفجوة في
الميزان التجاري المصري من 11 مليار
دولار إلى 7.2 مليارات دولار العام
الماضي.
وفي
المقابل.. خيمت حالة من الترقب على
المستوردين في مصر عقب الإعلان عن
هذا النظام، واستبعد العديد منهم
القيام بفتح اعتمادات مستندية
بالدولار في الوقت الراهن، مقررين
الانتظار حتى تثبت فاعلية ونجاح هذا
النظام، ويعود الاستقرار لسوق
الدولار في مصر.
والجدير
بالذكر أن معظم المستوردين في مصر قد
توقفوا عن الاستيراد منذ أن بلغ سعر
الدولار حوالي 408 قروش؛ خوفا من
التعرض لخسائر إذا تراجع سعر
الدولار مرة أخرى، وهو الأمر الذي
يتوقعه المستوردون.
وعلى
صعيد آخر يؤكد بعض المراقبين أن أخطر
ما سيترتب على تراجع الجنيه المصري
أمام الدولار بهذه النسبة هو ارتفاع
الأسعار، خاصة للسلع المستوردَة أو
السلع المحلية التي تُستخدم فيها
مكونات مستوردَة من الخارج؛ وهو
الأمر الذي بدأ يستشعره الكثيرون،
كما يذهب آخرون إلى اعتبار القرارات
الأخيرة مسكّنات لمنع الانفجار،
بينما يحتاج الاقتصاد المصري لعلاج
حقيقي من مشكلاته المزمنة.
|
