|
اتفاق مقدونيا والألبان حول إصلاح الشرطة
سكوبي - وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 6-8-2001
 |
|
الألبان سيصبح لهم23% من الشرطة المقدونية |
تلتقي
الأحزاب السياسية المقدونية
والألبانية الإثنين 6/8/2001؛ لوضع
اللمسات الأخيرة على اتفاق تم
التوصل له حول مسالة إصلاح الشرطة
التي ستبقى خاضعة كلية لوزارة
الداخلية المقدونية.
وأفادت
مصادر مقدونية الأحد 5/8/2001 أن
الاتفاق ينص على "زيادة عدد رجال
الشرطة من أصل ألباني إلى 23% قبل عام
2003، في حين تصل نسبتهم حاليًا إلى 3%
فقط، كما أن حوالي 500 ألباني سيتم
توظيفهم في الشرطة عام 2002 و500 آخرين
عام 2003.
كما
ينص الاتفاق أيضًا على تعيين رؤساء
مراكز الشرطة في البلديات ذات
الأغلبية الألبانية، وسيكون لمجالس
البلدية الحق "بالموافقة" على
من ترشحهم وزارة الداخلية.
وقال
أحد الحزبين المقدونيين من الذين
شاركوا بالمفاوضات وهو حزب "الاتحاد
الاجتماعي الديموقراطي" مساء
الأحد 5/8/2001 لوكالة "فرانس برس"
"لقد اتفقنا على مسالة الشرطة"،
أما الحزب المقدوني الثاني بزعامة
رئيس الوزراء "ليوبكو جورجيفسكي"،
فلم يصدر عنه أي رد فعل بعد، وكذلك عن
الحزبين السياسيين الممثلين
للألبان.
ومن
جانبه، أكد الممثل الأعلى للسياسة
الخارجية في الاتحاد الأوروبي "خافيير
سولانا" خلال مؤتمر صحافي عقده في
أوهريد جنوب غرب البلاد مساء الأحد
5/8/2001 سعادته بالتوصل إلى حل للملفات
الرئيسية المتعلقة بالشرطة وباللغة
الألبانية، مؤكداً بأنه على يقين
بأن الأطراف ستلتزم بالاتفاق.
وأعلن
سولانا عن رغبته ورغبة المجتمع
الدولي في أن يكون هذا البلد مستقرا
ومزدهرا وديموقراطيا.
وكان
سولانا قد وصل صباح الأحد 5/8/2001 إلى
أوهريد لدفع محادثات السلام بين
الأطراف المتنازعة إلى الأمام.
ويُشار
إلى أنه قد سمع دوي انفجارين كبيرين
من ضواحي بلدة درونيفيتش المجاروة
لتيتوفو بعد التوصل للاتفاق .
ومن
المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وضع
حد لستة أشهر من المواجهات في شمال
وشمال غرب البلاد الواقعة على حدود
كوسوفو وألبانيا، بين القوات
الحكومية والمقاتلين الألبان. كما
سيفتح الطريق أمام نشر قوات لحلف
شمال الأطلسي في مقدونيا تتمثل
مهمتها بالإشراف على نزع الأسلحة من
المقاتلين الألبان شرط أن يوافق
هؤلاء على تسليم أسلحتهم.
وكان
الطرفان الألباني والمقدوني قد
توصلا الأربعاء 1/8/2001 لاتفاق حول
اللغة، وينص على أن اللغة المقدونية
ستبقى اللغة المستعملة في كامل
أنحاء البلاد والمستخدمة في القضايا
الدولية، على أن تُعلَن الألبانية
لغة رسمية في المناطق التي يُشكِّل
فيها السكان الناطقون بالألبانية 20%
من السكان على الأقل.
وسيُسمح
باستخدام اللغة الألبانية في
البرلمان والوثائق المهمة والجلسات
العلنية واللجان، وكذلك أمام
المحاكم، وستتم صياغة القوانين
باللغتين المقدونية والألبانية،
على أن تبقى اللغة المقدونية وحيدة
الاستعمال على مستوى الحكومة
المركزية.
|
