اسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة

معارضة اليمن تقترح ضمانات لنزاهة الانتخابات

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

اليمن.. غابت أحزاب فتأجل الإصلاح الانتخابي

صنعاء ـ وكالات – إسلام أون لاين.نت/6-8-2001

تأجَّل الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة اليمنية لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء؛ لعدم حضور أحزاب المعارضة له.

وأكد مصدر قيادي في أحد أحزاب المعارضة لوكالة "قدس برس" الأحد 5/8/2001، أن أحزاب المعارضة (التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب البعث القومي، واتحاد القوى الشعبية، والتنظيم السبتمبري، وحزب الحق) لم تحضر الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة السبت 4/8/2001؛ احتجاجًا على طريقة إدارة الأخيرة لهذا الاجتماع، ومحاولتها فرض آرائها ومشروعها على أحزاب المعارضة، واعتبار نتائج الحوار غير ملزمة لها.

وكان رئيس الوزراء اليمني "عبد القادر باجمال" قد أكد الخميس 2/8/2001 أن حكومته عازمة على استئناف الحوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بشأن مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.

وأضاف باجمال أنه إذا لم تستجب أحزاب المعارضة للحوار فستجتمع الحكومة مع من يوافق على الحضور من تلك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الاتحادات والنقابات المهنية والإبداعية. وأشار إلى أن حكومته تستند في ذلك إلى مفهوم ديمقراطي أوسع يعتبر الديمقراطية غير محصورة بالأحزاب السياسية.

يُذكر أن العلاقة بين أحزاب المعارضة والحكومة اليمنية تشهد أزمة خانقة، منذ أن طرحت الحكومة فكرة تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء؛ إذ اعتبرت المعارضة مشروع التعديل يُجهز على ما تبقى من هامش ديمقراطي في البلاد –حسب تعبيرات بياناتها- ويضع العملية الانتخابية تحت قبضة السلطة التنفيذية، بحيث تصبح اللجنة العليا المكلفة بإدارة الانتخابات تحت تصرف رئيس الجمهورية، في الوقت الذي تدير فيه هذه اللجنة الانتخابات الرئاسية، وهو ما يفقدها الحياد والاستقلال.

ويشار إلى أن أحزاب المعارضة قد تقدمت في لقاء مع الحكومة الشهر الماضي الأحد 8-7-2001 برئيس الحكومة عبد القادر باجمال، بمذكرة احتوت على أربع عشرة ضمانة لإصلاح المناخ السياسي والانتخابي في اليمن، وفيما يتعلق بالإصلاح الانتخابي الأخذ بنظام القائمة النسبية كإحدى الضمانات للإصلاح النظام الانتخابي في الانتخابات العامة والاستفتاء، وفي حالة عدم إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية يتم تطبيق نظام الدورتين الانتخابيتين في الدوائر التي لا يحصل المرشح فيها على أكثر من 50% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، سواء في الانتخابات النيابية أو المحلية، شريطة أن يكون الذين أدلوا بأصواتهم أكثر من 50% من المسجلين.

وطالبت مذكرة أحزاب المعارضة السبعة الرئيسة بضرورة أن تتم عملية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المكلفة بإدارة العملية الانتخابية من ممثلين عن الأحزاب السياسية الفاعلة بالتساوي، ويتم ترشيحهم من أحزابهم وتزكيتهم من البرلمان، ويصدر قرار جمهوري بتعيينهم مع توسعة اللجنة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء.

وحسب المذكرة فيتم تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية بالتمثيل المتساوي، وتعديل الموطن الانتخابي بحيث يقتصر على الموطن العائلي وموطن الإقامة المعتادة فقط، وإلغاء موطن العمل؛ وذلك لضمان عدم التغير أو التأثير على التركيبة السكانية في أي من الدوائر الانتخابية، وتثبيت نظام الاقتراع بالبطاقة الانتخابية، وعدم استبدالها بأي بطاقة أخرى، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا للمعايير السكانية، وإعادة تحرير سجلات وجداول قيد الناخبين، وحماية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات طوال الفترة الزمنية.