|
خامنئي
يحيل تنصيب خاتمي لمصلحة النظام
طهران-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 5-8-2001
 |
|
آية الله علي خامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية |
أحال
مرشد الجمهورية الإسلامية "آية
الله علي خامنئي" النزاع بين مجلس
الشورى والقضاء، الذي أسفر عن إرجاء
حفل تنصيب الرئيس الإصلاحي "محمد
خاتمي"- إلى مجلس تشخيص مصلحة
النظام، أعلى هيئة تحكيم في النظام
الإيراني.
وكتب
خامنئي في رسالة إلى رئيس الهيئة "علي
أكبر هاشمي رفسنجاني" نشرتها
وكالة الأنباء الإيرانية الأحد 5/8/2001
قائلا: "ما دام مجلسا الشورى
والقضاء لم يتمكنا من الاتفاق على
تعيين قضاة- كان قد رشحهم القضاء- في
مجلس صيانة الدستور، وبما أن الأمر
يهدد بتأخير تنصيب الرئيس خاتمي،
وأن الدستور- لحسن الحظ- ينص على هذا
النوع من الحلول؛ لهذا أطلب منكم عقد
جلسة استثنائية في أقرب وقت لتقديم
المشورة في هذه القضية؛ لأتمكن من
اتخاذ قراري النهائي".
وكان
مرشد الجمهورية الإسلامية طلب تأجيل
حفل تنصيب الرئيس خاتمي أمام
البرلمان، الذي كان مقررا إجراؤه
الأحد 5/8/2001، بعدما رفض النواب
الإصلاحيون قبول مرشحي القضاء، الذي
يسيطر عليه المحافظون، لمنصبين في
مجلس صيانة الدستور، وقال: إن الحفل
يجب أن يجري في حضور كل أعضاء المجلس.
وقال
نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني "محمد
رضا خاتمي" شقيق خاتمي عقب جلسة
الأحد 5/8/2001: سنجتمع في جلسة عادية
الثلاثاء 7/8/2001 إذا لم يتم الإعلان عن
جلسة عامة استثنائية الإثنين.
الجدير
بالذكر أن مجلس صيانة الدستور هو
إحدى الهيئات الرئيسية في النظام
الإيراني، ويتكون من 18 عضوا، منهم 12
عضوا يعينهم خامنئي، وستة يختارهم
مجلس الشورى من بين مرشحي القضاء،
ومدة المجلس 6 سنوات، ويتم تجديد
عضوية نصف أعضاء المجلس كل ثلاثة
أعوام، والمجلس مكلف بالتأكد من
تطابق القوانين مع الدستور ومبادئ
الإسلام، وأيضا مراقبة حسن سير
الانتخابات في البلاد.
يذكر
أن المحافظين يسيطرون على مجلس
صيانة الدستور، كما يسيطرون على
مجلس تشخيص مصلحة النظام، باعتبار
أن الرئيس الإيراني السابق "رفسنجاني"
من الشخصيات المقربة من مرشد
الجمهورية.
|
