|
ضوء
أخضر لمحاكمة مجرمي تيمور
جاكرتا-
وكالات – إسلام أون لاين.نت –5/8/2001
أعطت
الرئيسة الإندونيسية الجديدة "ميجاواتي
سوكارنو بوتري" الضوء الأخضر
للبدء في محاكمة الأشخاص المتهمين
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء
الاستفتاء الشعبي حول استقلال تيمور
الشرقية عن إندونيسيا في أغسطس عام
1999
وقال
المتحدث باسم النيابة العامة "موليو
هارجو" السبت 4/8/2001: إن ميجاواتي
أصدرت مرسوما رئاسيا يسمح بإحالة
خمس جرائم ارتُكبت عام 1999 إلى محكمة
خاصة لحقوق الإنسان، بما في ذلك
جريمتان: الأولى وقعت في منزل إحدى
الشخصيات المطالبة بالاستقلال وهو
"مانويل كاراسكالاو" في ديلي،
وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على
الأقل، وجريمة أخرى وقعت في إحدى
الكنائس في ليكويكا؛ ما أسفر عن مقتل
لاجئين كانوا مختبئين داخل الكنيسة.
وأشار
هارجو أن المرسوم الرئاسي الجديد
يتضمن تعديلا لمرسوم كان قد أصدره
الرئيس المعزول "عبد الرحمن وحيد"
في شهر أبريل الماضي 2001، وأثار جدلا
كبيرا آنذاك، حيث حصر القضايا التي
يجوز النظر فيها بتلك التي حصلت بعد
استفتاء أغسطس 1999، كما جعل المرسوم
من المستحيل عمليا النظر في
الجريمتين سالفتي الذكر.
وكان
مرسوم وحيد الصادر في أبريل الماضي
2001 أقر تشكيل المحكمة الخاصة بحقوق
الإنسان المؤلفة من خمسة قضاة،
ومقرها محكمة جاكرتا المركزية.
وتم
اغتيال القاضي المكلف بتشكيل
المحكمة "سيف الدين كرتاساسميتا"
وهو قاصي المحكمة العليا وذلك في 26
يوليو، وعُيّن محله القاضي "بنجامين
مانكوديلاغا" العضو في اللجنة
الإندونيسية لحقوق الإنسان. ومن
المنتظر أن تبدأ جلسات المحكمة في
شهر سبتمبر المقبل 2001.
يذكر
أن الشهور القليلة الماضية شهدت
طرحاً واسعاً لفكرة محاكمة العديد
من الشخصيات المسؤولة كمجرمي حرب
وتقديمهم لمحكمة الجزاء الدولية في
لاهاي، ومن بينهم رئيس الوزراء
الإسرائيلي "إريل شارون"
لجرائمه في مجزرة صبرا وشاتيلا
بلبنان عام 1982، والرئيس العراقي "صدام
حسين" لما قام به من جرائم أثناء
حرب الخليج الثانية عام 1991، ورئيس
ساحل العاج "جباجبو"، وسلفه
الجنرال "روبرت جي" بتهمة
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع
التظاهرات التي جرت في البلاد خلال
شهري أكتوبر وديسمبر 2000 وغيرهم.
|
