|
براءة
رئيس وزراء تايلاند من الفساد
صهيب
جاسم- إسلام أون لاين.نت/ 3-8-2001
حكمت
المحكمة الدستورية في تايلاند
الجمعة (3-8-2001) ببراءة رئيس الوزراء
"ثاكسين شيناواترا" في تُهَم
الفساد المالي الموجهة ضده. وقد صدر
حكم البراءة بفارق صوت واحد، بعد
موافقة ثمانية قضاة في مقابل رفض
سبعة آخرين.
وكانت
اللجنة القومية لمكافحة الفساد قد
اتهمت ثاكسين في ديسمبر الماضي (2000)
بأنه قام بإخفاء أصول وأسهم تقدر
بعشرات الملايين من الدولارات في
إقرارات "الذمة المالية"، التي
حررها أثناء شغله لمنصب نائب رئيس
للوزراء عام 1997.
وأكدت
اللجنة أن ثاكسين قد تعمد هذا
الإخفاء بتوزيع الثروة على خَدَمِه
وسائقه وحارسه وبعض الأقارب، وهو ما
يعتبر تهربا من الضرائب من ناحية،
ومخالفًا للأحكام المنظمة لسوق
الأوراق المالية من ناحية أخرى.
غير
أن "ثاكسين" أنكر في دفاعه
التهم الموجهة ضده، مؤكدا أنه
بالفعل لم يعلن عن جميع ممتلكاته،
لكن زوجته هي التي قامت بتحويل قسم
من الأسهم لتسجلها باسم أقربائه
وموظفيه وحتى العاملين في مكتبه
ومنزله دون علمه، مكررا أن ذلك "كان
خطأ بريئا".
ويؤكد
المراقبون أن هذا الحكم سوف تكون له
آثار إيجابية للغاية على المناخ
الاقتصادي في "تايلاند"، كما
سيتيح لثاكسين أن يركز على تنفيذ
برامجه الاقتصادية المعلنة، والتي
وعد بها الشعب، بعد أن كانت قضيته
المنظورة أمام المحكمة تشتت طاقته
وتحد من انطلاقه هو وحكومته في تنفيذ
السياسات والبرامج المستهدفة.
وكان
مؤيدو ثاكسين قد جمعوا حتى الأربعاء
(1-8-2001) مليون رسالة تعاطف وتأييد من
الجماهير، تدعو البرلمان والقضاة
إلى عدم إخراجه من مكتب رئاسة
الوزراء.
يذكر
أن "ثاكسين" قد بدا متوترا في
اليومين الأخيرين، وهو ما جعله يلغي
عددا من اجتماعاته، ويعبر عن
استعداده لترك قصر رئاسة الوزراء في
أية لحظة.
وقال
في تصريح له قبل أقل من 12 ساعة من
إعلان تبرئته: أعلم أنني أصبحت مشكلة
البلد الأساسية في هذه الأيام، لكن
هذه المشكلة قد تعقدت بسبب الإعلام
الأجنبي وعلى رأسه "وكالة رويترز"
التي ظلت تنشر تقارير مثيرة.
وأضاف:
"إن هؤلاء الصحفيين الأجانب لا
يشعرون بالمسؤولية؛ لأنهم يتدخلون
في شؤون لا يعلمون عنها شيئا، وإن
بعض البلدان لا تريد أن ترى تايلاند
تتقدم في المنطقة، وهذا ما يجعلها
تضعف مصداقية رئيس وزراء تايلاند،
وإن الإشاعات بأنني دفعت رشاوى
للقضاة لهي ادعاءات باطلة".
يذكر
أن مسؤولا آخر من حزب ثاكسين، ويدعى
"بارايوث سيريكيج" لم ينجُ من
تهمة مشابهة تم رفعها ضده، وصوّت
جميع القضاة الـ 12 الذين حكموا في
قضيته على إدانته، وذلك الجمعة
(3-8-2001) أيضا.
ثاكسين
في سطور
حصل
"ثاكسين" على درجة الدكتوراه في
قانون الجنايات من جامعة "سام
هوستون" الأمريكية في عام 1978، ثم
انضم إلى أكاديمية الشرطة في منطقته
بشمال تايلاند، وفي عام 1982 دخل العمل
التجاري بأعمال توزيع الكمبيوترات
مع زوجته، وبعد نجاحهما التجاري
استقال من أكاديمية الشرطة في عام 1987
ليتفرغ لعمل شركته المعروفة باسم
"شين كوربورييشن"، والتي تقدر
أصولها بـ 25 مليار بات تايلاندي (198
مليون دولار)، وصارت لاحقا جزءا من
مجموعة شركات "شيناواترا"، كما
يمتلك ثاكسين معظم أسهم كبرى شركات
الهواتف النقالة التايلاندية "أدفانيس
إنفو سيرفس".
وقد
تقدم على الكثيرين من أثرياء البلد،
حتى اعتبره البعض بأنه أغنى
تايلانديّ؛ بسبب أعماله في
استثمارات الاتصالات الحديثة،
وتبلغ ثروته نحو 1.2 مليار دولار، كما
يعد خبيرا في التسويق.
وكانت
بداية عمله السياسي في عام 1994 حينما
تم تعيينه وزيرا للخارجية، فاستقال
من كل مناصبه في مجموعة الشركات التي
يمتلكها وتحمِل اسمَه؛ ليثبت "نظافة
يديه" في عمله الحكومي، ثم صار
رئيسا لحزب "بالانغ دراما" في
عام 1995 ليصعد إلى منصب نائب رئيس
الوزراء، وحصل على نفس المنصب في عام
1997.
لكن
الحكومة التي شارك فيها سقطت في عام
الأزمة المالية الآسيوية، التي
اندلعت في تايلاند قبل غيرها في
يوليو من ذلك العام؛ ولذلك ظهرت
حكومة "تشوان ليكباي"
التحالفية.
وفي
عام 1998 أسس ثاكسين حزب "التاري راك"،
ووسع عمله الحزبي في الأقاليم؛
ليكون الحزب الأول في انتخابات عام
2001 الأخيرة، التي رفعته إلى منصب
رئيس الوزراء.
|
