|
شبكة
للغاز والبترول بين مصر وليبيا
القاهرة
- أسامة داود – إسلام اون لاين.نت
–4/8/2001
أكد
المهندس "سامح فهمي" وزير
البترول المصري أن الهيئة المصرية
العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وافقت على تأسيس الشركة العربية
لخطوط أنابيب النفط والغاز "التيوب"
باستثمارات مصرية- ليبية مشتركة
قيمتها 100 مليون دولار طبقًا لقانون
ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال
فهمي السبت 4/8/2001: إن ذلك يأتي في إطار
مشروعات التعاون العربي المشترك في
مجالات البترول والغاز الطبيعي،
وأضاف أن إنشاء شبكة موحدة بين مصر
وليبيا خاصة بالغاز والبترول يمثل
فرصة للطرفين لتنشيط العلاقات
الاقتصادية والسياسية، وأيضًا
الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كل
طرف، وقال: إن تحويل البترول الليبي
إلى منتجات بترولية من خلال المعامل
المصرية سوف يرفع القيمة المضافة
للبترول الليبي.
ونشرت
جريدة "الأهرام" المصرية في
عددها الصادر السبت 4/8/2001 على لسان
المهندس سامح فهمي وزير البترول
قوله: إن الهدف من هذه الشركة تنفيذ
وتملك خطوط الغاز والنفط وخزانات
النفط وتشغيلها وإدارتها لنقل النفط
الليبي إلى معامل التكرير المصرية،
ونقل الغاز الطبيعي إلى الأراضي
الليبية وربطهما بالشبكة العالمية
والمحلية، بعد تحديد المواقع
والمسارات المطلوبة، بالإضافة إلى
القيام بجميع التجهيزات الهندسية
والأعمال الفنية الصناعية لخطوط
أنابيب النفط والغاز المتصلة بذات
النشاط، وأكد الوزير أن هذه الشركة
تساهم فيها المؤسسة الوطنية الليبية
بنسبة 50% وقطاع البترول المصري بنسبة
50%.
الجدير
بالذكر أن احتياطيات الزيت الخام
المصري تشهد تراجعا ملحوظا، وهو ما
أدى إلى خفض الإنتاج اليومي من 700 ألف
برميل خلال العام الماضي إلى نحو 670
ألف برميل خلال العام الحالي.
تأتي
الشراكة المصرية الليبية في مجال
البترول والغاز بهدف حل المعادلة
الصعبة التي تتعرض لها معامل تكرير
البترول المصرية، ويبلغ عددها 5
معامل تابعة للقطاع الحكومي، وهي
الإسكندرية، مسطرد، طنطا، السويس،
وأسيوط، بالإضافة إلى معمل ميدور
الاستثماري، كما يبرز دور اقتصادي
للشركة المصرية الليبية في مجال
المساهمة في تصريف فائض الغاز
المصري بواسطة التصدير إلى أوربا،
وكذلك مد الدول العربية غير المنتجة
للغاز مثل تونس باحتياجاتها.
ويبلغ
حجم الاحتياطيات المؤكدة من الغاز
في مصر نحو 54 تريليون قدم مكعب (1529.118
ترليون لتر –الترليون مليار مليار)
وتنمو تلك الكميات سنويًا بمعدل يصل
إلى 12%.
ويعلق
خبراء البترول على قرار إنشاء شركة
"النوبت" المصرية الليبية
طبقًا لقانون حوافز الاستثمار رقم 8
لسنة 1997 بأنه سوف يوفر على مصر عناء
إنشاء وحدات لإسالة الغاز تمهيدًا
لتصديره عبر السفن، خاصة أن استخدام
الغاز يتطلب إعادته مرة أخرى خاما
بعد وصوله إلى الدول المستوردة.
ويقوم
خط الغاز الجديد بتوفير احتياجات
تونس من الغاز الطبيعي اللازم
لتشغيل محطات توليد الكهرباء، علمًا
بأن محطات الكهرباء في تونس يصل
استهلاكها السنوي ما نسبته 77% من
إجمالي الاستهلاك العام للدولة
والذي يبلغ 3 مليارات متر مكعب
سنويًا.. ومن المنتظر أن يكون هناك خط
بين ليبيا وتونس جاهز للعمل في عام
2003.
من
جهة أخرى.. يجري حاليًا استكمال
الدراسات الفنية لمشروع خط أنابيب
نقل البترول الخام من طبرق إلى
الإسكندرية بطول 620 كيلومترًا منها
495 كيلومترًا داخل الحدود المصرية
وحوالي 125 كيلومترًا داخل الحدود
الليبية، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150
ألف برميل يوميًا، يتم تكريرها
بواسطة معامل التكرير المصرية، وتم
الانتهاء من مسح مسار الخط وتطهيره
من الألغام داخل الأراضي المصرية
والليبية.
وكان
فريق عمل من هيئة البترول المصرية
والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية قد
قام بدراسة البدائل المتاحة لمعالجة
النواحي التجارية لنقل فائض الغاز
الطبيعي المصري عبر خط أنابيب، سواء
لتسويقه داخل ليبيا أو تصديره لحساب
مصر، وذلك بعد نجاح إستراتيجية
وزارة البترول المصرية في زيادة
معدلات اكتشافات الغاز الطبيعي
وتنفيذ مشروعات عديدة باستثمارات
عالمية لاستغلال الغازات، سواء
بمناطق البحر المتوسط أو الدلتا أو
الصحراء الغربية.
الجدير
بالذكر أن ليبيا تستهلك ما يتراوح
بين 300 إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا
من الغاز المصاحب للبترول الخام،
إلا أن الغاز الطبيعي يعد أفضل من
الغاز المصاحب للبترول؛ ذلك لكون
الغاز الطبيعي يتدفق من الآبار
مباشرة بما يضمن استمرار واستقرار
إمداداته وتجهيزات معالجته بأقل من
تكلفة معالجة الغاز المصاحب.
يذكر
أنه يمكن تصدير فائض الغاز الطبيعي
عبر شبكة الغاز الليبية إلى الأسواق
العالمية المرتبطة بشبكة الغاز بدول
شمال أفريقيا في تونس والجزائر
والمغرب والتي تمتد بدورها إلى دول
جنوب أوروبا وأهمها إيطاليا
وأسبانيا، ويتيح ذلك لمصر توفير
أسواق بديلة لتصدير فائض الغاز
الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، شرقًا
إلى الأردن أو غربًا إلى ليبيا، أو
تصدير الغاز سائلاً بالناقلات من
محطات إسالة غازات حقول البحر
المتوسط إلى دول جنوب أوروبا.
|
