|
توقع حكومة سورية برئاسة الشرع
دمشق-وكالات-إسلام
أون لاين.نت/3-8-2001
تناقلت
الصحف العربية توقعات في العاصمة
السورية دمشق بشأن تعديل وزاري وشيك
يعلن خلال الأيام القادمة، ويتم في
إطاره الإطاحة بعدد كبير من الوزراء
الحاليين، واستبدال شخصيات
تكنوقراطية بهم؛ لتسريع عملية
الإصلاح والتحديث التي يتطلع إليها
الرئيس بشار الأسد.
وطبقا
لتقرير نشرته صحيفة البيان
الإماراتية وبعض الصحف اللبنانية
الجمعة 3-8-2001 فيجري التداول حول عدد
من الأسماء ليناط إليها مهمة تشكيل
الحكومة الجديدة، ومن ضمنها فاروق
الشرع وزير الخارجية الحالي إلى
جانب أسماء أخرى متداولة، بينها
الدكتور غسان اللحام محافظ مدينة
دمشق، فيما ترجح مصادر أخرى إعادة
تكليف الدكتور مصطفى ميرو لتشكيل
الحكومة من جديد.
وتتوقع
الأوساط السياسية أن يتم تعيين عدد
من المحافظين البارزين في الحكومة
المرتقبة؛ حيث توجد مجموعة من
الأسماء التي أثبتت جدارتها في تحمل
مسئوليتها، ومنها محافظ حلب صلاح
كناج، ومحافظ اللاذقية الحالي،
وأحمد المعلا محافظ الحسكة، وعدد من
الوجوه الشابة والمواكبة لعملية
التحديث والتطوير التي يقودها
الرئيس بشار الأسد.
وتتوقع
المصادر السياسية أن يتم الاستغناء
عن عدد كبير من الوزراء الحاليين
الذين لم يسهموا في دفع عملية
الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد
الانتقادات الحادة التي وجهتها بعض
الصحف المستقلة مثل الدومري
والاقتصادية والنور لحكومة رئيس
الوزراء مصطفى ميرو متهمة إياه
بتعطيل تنفيذ المراسيم والقوانين
التي تصدر تباعاً عن الرئيس بشار
الأسد، والتي تستهدف تسريع حملة
التحديث والتطوير.
وتقول
المصادر المطلعة في دمشق: إنه في حال
إذا تم الإعلان عن تغيير وزاري في
سوريا فإنه سيتم إلغاء بعض الوزارات
القائمة حالياً وإحداث وزارات
جديدة، ومن ذلك دمج وزارتي الإنشاء
والتعمير والإسكان في وزارة واحدة،
وكذلك دمج وزارتي النقل والمواصلات
في وزارة مماثلة. وتضيف هذه المصادر
أنه سيتم أيضاً استحداث ثلاث وزارات
جديدة هي: وزارة للبحث العلمي،
وثانية للشباب والرياضة، وثالثة
للمغتربين،
يذكر
أن هذه التغييرات المتوقع حدوثها
ستؤدي إلى عقد مؤتمر قطري استثنائي
لحزب البعث الحاكم للمصادقة عليها
ومنح عضوية القيادة القطرية لرئيس
الوزراء الجديد وفق ما جرت عليه
العادة في سوريا منذ 1963 وحتى الآن.
ويشار
إلى أن أنباء هذه التغييرات تتزامن
مع تقارير اقتصادية تؤكد تعثر حكومة
ميرو في تنفيذ الإصلاحات؛ حيث وصل
معدل النمو عام 2000 إلى 1%، كما بلغ
معدل البطالة إلى 9.5%، كما أن دخل
الفرد السنوي لا يزيد عن ألف دولار،
وذلك نتيجة التضخم الذي طرأ على
سوريا منذ العام 1980 إذ ارتفع سعر
الدولار الأميركي من أربع ليرات
سورية إلى 50، أي أنه تضاعف أكثر من 12
مرة. ويذكر أن الرئيس السوري بشار
الأسد تولى رئاسة البلاد خلفا
لوالده الراحل في يوليو 2000، وأعلن
منذ وصوله للحكم عن عدد من الخطوات
الإصلاحية على الصعيد السياسي
والاقتصادي.
|
