|
محادثات
مقدونيا.. أجواء فشل بعد أوامر
الاعتقال
سكوبي
- وكالات - إسلام أون لاين.نت -31/7/2001
أكد
"علي أحمدي" زعيم جيش التحرير
الوطني أن محادثات السلام بين جيش
التحرير الوطني لألبان مقدونيا
وحكومة سكوبي تسير ببطء شديد، و"لسنا
متفائلين على الإطلاق من تحقيق أي
تقدم خلال هذه المحادثات".
وأضاف
أحمدي في تصريحات لوكالات الأنباء
الثلاثاء 31-7-2001: إننا نحترم اتفاق
وقف إطلاق النار ونؤيد تسوية سياسية
للأزمة، مطالباً بأن يتم الاعتراف
باللغة الألبانية كلغة رسمية بشكل
تام على كل المستويات.
من
جهته أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع
المقدونية "مرجان جيوروفسكي"
أن هناك تنسيقا قائما بين المسؤولين
السياسيين في الأحزاب الألبانية
وجيش التحرير الوطني لألبان
مقدونيا، للضغط على حكومة سكوبي في
مفاوضات السلام الجارية في "أوهريد"
جنوب غرب البلاد.
وقال
جيوروفسكي لوكالة "فرانس برس"
الثلاثاء 31/7/2001: إن المقاتلين
الألبان يرفعون صوت السلاح في بعض
الحالات للتأثير على الحوار
السياسي، وفي حالة فشلهم فإنهم
يلجئون للتنسيق مع مسؤولين سياسيين
ألبان، وأضاف جيوروفسكي أن السلطات
المقدونية تدعم "حلا سياسيا لا
عسكريا".
يشار
إلى أن الحكومة المقدونية كانت قد
أصدرت الإثنين 30/7/2001 أمراً باعتقال 11
عضوا من أعضاء جيش التحرير الوطني
لألبان مقدونيا، ومن بينهم الزعيم
السياسي للجيش "علي أحمدي"
بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية
خلال النزاع المتفجر بالبلاد منذ
حوالي خمسة أشهر، ومن بين المُدانين
الآخرين، "جيسيم أوسترينين"
أحد القادة السابقين لفيلق كوسوفو
الذي تم عزله في مارس الماضي لاتهامه
بإقامة علاقات مع ألبان مقدونيا.
وتؤكد
الحكومة المقدونية أن هناك صلات
وثيقة بين المقاتلين الألبان وما
يعرف بالفيلق المدني لحماية كوسوفو
الذي أصبح بديلا لجيش تحرير ألبان
كوسوفو بعد حله وتسليم سلاح مقاتليه
عقب انتهاء الحرب في الإقليم عام 1999.
يذكر
أن فيلق كوسوفو هيئة مدنية مهتمها
الإشراف على عمليات الإغاثة
الإنسانية وتدعيم جهود إعادة
الإعمار في كوسوفو. وقد سمحت الإدارة
الدولية التابعة للأمم المتحدة
لعناصر الفيلق البالغ عددهم حوالي
خمسة آلاف شخص بحمل السلاح للقيام
بمهام أمنية، وتتهم الحكومة
المقدونية هذه العناصر بمحاولة
تشكيل قوة مسلحة جديدة لمساعدة
المقاتلين الألبان في مقدونيا.
وكانت
محادثات السلام قد استؤنفت السبت
28/7/2001 بين الأحزاب السلافية
والألبانية المشاركة في الحكومة
الائتلافية في منتجع "أوهريد"
جنوب غرب مقدونيا؛ لمناقشة مقترح
غربي يدعو إلى اعتبار اللغة
الألبانية لغة رسمية في المناطق
التي يشكل فيها المنحدرون من أصل
ألباني 20 بالمائة من السكان أو أكثر.
يذكر
أن "اللغة" تمثل العقبة
الرئيسية أمام توصل الطرفين:
الألباني والمقدوني لاتفاق ينهي
الأزمة التي اندلعت بينهما منذ 5
أشهر؛ حيث يطالب الألبان بأن تكون
لغتهم هي اللغة الرسمية الثانية في
البلاد، باعتبارها حقا سياسيا لهم،
بينما ترفض حكومة مقدونيا ذلك الحق،
معتبرة أن نيله يهدد وحدة الدولة.
|
