|
الصحافة
الجزائرية: ننتظر قرارات بوتفليقة
الجزائر-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 30-7-2001
طالبت
الصحافة الجزائرية الصادرة الإثنين
30/7/2001 الرئيس الجزائري "عبد
العزيز بوتفليقة" باتخاذ قرار
لعقاب المسؤولين عن الأمن بالبلاد،
الذين أشعلوا أحداث العنف في البلاد
خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
جاء
هذا بعد إدانة لجنة التحقيق برئاسة
"مهند أسعد" في تقريرها الأحد
29/7/2001 لرجال الدرك وتحميلهم
المسؤولية عن اندلاع المواجهات
وقمعها بعنف شديد، وهو ما زاد من
اشتعالها.
وتساءلت
صحيفة "ليبرتيه" الواسعة
الانتشار: "إلى متى تنتظر
العقوبات؟!"، وجاء المانشيت
الرئيسي لصحيفة "لوتانتيك": "أي
رؤوس ستسقط؟"، بينما كتبت "لاتريبون":
"ماذا سيفعل بوتفليقة؟!"، وقالت
"لاكتيوليتيه": "بوتفليقة..
ماذا هو فاعل؟!".
وكانت
اضطرابات قد وقعت منذ إبريل الماضي
في منطقة القبائل إثر مقتل طالب في
مركز شرطة للدرك، ثم توسعت إلى مناطق
أخرى في البلاد، وأدت إلى مقتل 60،
وفقا للإحصاءات الرسمية، وأكثر من
ألفي جريح.
ونددت
الصحافة الصادرة الإثنين 30/7/2001 بعدم
تحديد التقرير للمسؤولين الفعليين
الذين أمروا رجال الدرك بإطلاق
النار على المتظاهرين. وكتبت "لاتريبون":
"إنه أمام بوتفليقة فرصة لاتخاذ
مواقف فعلية تجاه المسؤولين عن
اندلاع هذه الأحداث".
وأوضحت
"ليبرتيه" أن التحديد الدقيق
للمسؤوليات يبقى إحدى نقاط ضعف
التحقيق الذي واجه- على ما يبدو-
الكثير من العراقيل. وكشفت صحيفة "الأخبار"
الأكثر انتشارا بين الصحافة
الجزائرية عن مقاطع غامضة في تقرير
ملطخ بالشكوك في استنتاجاته،
بالإضافة إلى قيامه بإخفاء ملفات
حساسة.
واعتبرت
صحيفة "الوطن" أن لجنة "مهند
أسعد" ركزت على مشكلة حاسمة، هي
الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه
أجهزة الأمن، وأشارت إلى أنه إذا لم
تعد هذه الأجهزة إلى مكانها الفعلي
ودورها الحقيقي، فإن البلاد الغارقة
في الانحراف ستستمر في العمل على
وتيرة الازدواجية المتمثلة في
الاضطرابات والقمع.
وكتبت
"ليبرسيون" المقربة من الرئاسة:
"إن ما يمكن أن يفعله الرئيس بهذا
التقرير يبقى قيد الانتظار، فالعمل
به حرفيا يعني فرض عقوبات عاجلة على
بعض المسؤولين عن أجهزة الأمن".
من
جهة أخري.. كتبت صحيفة "المجاهد"
الحكومية تحت عنوان "بوتفليقة وفى
بوعده": "إن رئيس الدولة، ومن
خلال نشر هذا التقرير- عمل أيضا على
تأكيد رغبته في إطْلاع الرأي العام
على الحقائق حينما يرى أن ذلك ضروري".
وجاء
في التقرير: "إن رد فعل السكان
العنيف سببه عمل لا يقل عنفا عن
أعمال رجال الدرك، التي أججت- وعلى
مدى أكثر من شهرين- الأحداث من إطلاق
رصاص حي، وتخريب، ونهب، واستفزاز
بكل أنواعه، وكلام بذيء، وضرب مبرح".
|
