|
محامية
شارون: محاكم بلجيكا لن تحاكمه
بروكسل-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 27-7-2001
أكدت
"ميشيل هيرش" المحامية
البلجيكية المكلفة بالدفاع عن رئيس
الوزراء الاسرائيلي "إريل شارون"
أن المحاكم البلجيكية لا تمتلك
صلاحية محاكمة شارون على مسؤوليته
في مجزرة "صبرا وشاتيلا" بلبنان
عام 1982؛ لأنه سبق وتمت محاكمته عليها
من قِبَل إسرائيل(!).
وقالت
المحامية هيرش الجمعة 27/7/2001: "إن
التحقيق مع شارون يتعرض للسيادة
القانونية لدولة إسرائيل التي أصدرت
حكمها في القضية، وأنها ستجتمع مع
قاضي التحقيق الأسبوع المقبل لشرح
موقفها القانوني".
وأشارت
هيرش إلى أن لجنة التحقيق
الإسرائيلية، التي تم تشكيلها منذ
عدة أعوام برئاسة المحكمة العليا
الإسرائيلية، قررت عدم إحالة شارون
إلى المحاكم؛ حيث اختتمت تلك اللجنة
أعمالها بتحميل شارون "مسؤولية
غير مباشرة" إبان تولّيه حقيبة
وزارة الدفاع حول مجزرة صبرا
وشاتيلا، التي راح ضحيتها ما بين 800 و2000
مدني فلسطيني، والتي نفذتها
ميليشيات مسيحية لبنانية متحالفة مع
إسرائيل عام 1982.
وكانت
النيابة العامة في بروكسل طلبت في
بداية شهر يوليو الجاري قبول
الشكاوى المرفوعة ضد شارون، وقد
استند مقدمو الدعوى إلى قانون
بلجيكي يعود لعام 1993، وتم تعديله في
1999، ويخوّل للمحاكم البلجيكية النظر
على نطاق عالمي في جرائم حرب وأعمال
إبادة، بغض النظر عن مكان وقوعها أو
جنسيات الضحايا والمتهمين وأماكن
إقامتهم.
غير
أن هريش أكدت أن القانون البلجيكي
حديث، ولم يطبق سوى مرة واحدة حتى
الآن، وذلك أثناء محاكمة أربعة
روانديين، اتهموا بالمشاركة في
ارتكاب مجازر في بلادهم، أدت إلى
سقوط ما بين 500 ألف و800 ألف قتيل في
عام 1994.
|
