|
الكويت:
العلمانيون يهاجمون تطبيق الشريعة
الكويت
– عبد الرحمن سعد – إسلام أون لاين.
نت / 28-7-2001م
تفجر
سجال عنيف متعدد الجبهات : إسلامي –
علماني – حكومي، وذلك على إثر
التصريحات التي أدلى بها الشيخ صباح
الأحمد الجابر الصباح النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير
الخارجية لصحيفة "الحياة"
اللندنية الصادرة السبت 28/7/2001،
والتي أعرب فيها عن اعتقاده بأن
مشروع قانون العقوبات الشرعية
المقدم من النائبين الإسلاميين:
وليد الطبطبائي، ومخلد العازمى إلى
مجلس الأمة "سوف يسقط حين يتم
التصويت عليه".. وقوله : " إن
المادة الثانية من الدستور الكويتي
تنص على أن الإسلام هو مصدر أساسي -وليس
المصدر الأساسي- للتشريع وهو ما
يعني عدم الحاجة إلى استصدار قانون
جديد أو تغييره".
وقد
رحبت الفاعليات العلمانية بهذه
التصريحات لدرجة أن أحد الكتّاب
العلمانيين وصف الأحكام الشرعية
الواردة في القانون بأنها أطلال،
وأحكام صحراوية متوحشة، فيما قال
الكاتب عبد اللطيف الدعيج: إن "شرب
الخمر ليس له علاقة بالسلوك
الاجتماعي، ولا يُعتبر إخلالاً
بالآداب العامة ما لم يصدر عن الشارب
ما يعكر صفو النظام العام أو يخل
بحقوق الغير" !
وأضاف
قائلا: "إن ممارسة الجنس هو زنا
عقوبتها الجلد والقتل عند الرومي
وجماعته، وهي عندنا نحن -وليحتقن من
يحتقن- عملية طبيعية ليس من حق
الرومي، ولا غيره من قوى التخلف
التدخل في خصوصيتها وضبط المستور
منها" !
وأثارت
تصريحات الوزير والكاتبين
العلمانيين حفيظة الكتاب والدعاة
والنواب الإسلاميين فردوا متسائلين:
هل هي دعوة لتطبيع الزنا وممارسة
الجنس داخل المجتمع الكويتي؟ وهل
هذا جزء من حرية التعبير؟
وأثارت تصريحات الوزير حفيظة
الإسلاميين الذين رأوا أن الشيخ
صباح قد استبق الأحداث بما صدر عنه
من تصريحات، مع أن القانون لم يُعرض
على المجلس حتى الآن.
ودعت
"الحركة السلفية" – التي ينتمي
إليها الطبطبائي – جميع أعضاء مجلس
الأمة إلى العمل صفاً واحداً من أجل
إنجاح هذا المشروع، وحضت – في بيان
لها- على التعاون مع مجلس الأمة
لتحقيق هذا الواجب الرباني، وتنفيذ
الرغبة الشعبية لاستكمال تطبيق
الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن "القانون
الجنائي الإسلامي ما هو إلا جزء من
نظام تشريعي كامل يهدف إلى تحقيق
العدل والمساواة، وصيانة الدماء
والأموال والأعراض، وحماية الحقوق
والحريات، وقطع أسباب الجريمة والحد
من انتشارها ليسود الأمن والاستقرار
في المجتمع المسلم".
وفى
الوقت نفسه .. تحركت الحكومة فأبدت
تحفظها على 21 مادة من مواد القانون،
وطالبت الحكومة كذلك بمراجعة المادة
199 التي تنص على أنه : "من فُوجئ
بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أمه أو
أخته حال تلبسها بالزنا، فقتلها في
الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس،
وإذا نشأت عن فعل الجاني عاهة
مستديمة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ستة أشهر، ولا عقاب على الضرب أو
الجرح الذي لا ينشأ عنه عاهة
مستديمة، وفي كل الأحوال لا يجوز
المطالبة أمام محكمة بدية أو تعويض،
ويثبت التلبس بالزنا في حكم هذه
المادة بكل طرق الإثبات المقررة في
قانون الإجراءات الجنائية".
التريث
مطلوب
ومن
جهته .. صرح "عبد الله الرومي"
رئيس اللجنة التشريعية في مجلس
الأمة الكويتي بأن من السابق لأوانه
الكلام عن القانون، خاصة أن اللجنة
لم تنته من مناقشاتها بشأنه حتى
الآن، وأنها ستواصل مناقشته خلال
اجتماعات لاحقة.
وأضاف
الرومي "أن موضوع تحديد المواد
التي تنص على تنفيذ العقوبة الشرعية
حسب القانون الجديد حساس، ولن نفصح
عن الصيغة النهائية للقانون قبل
انتهاء اللجنة منه؛ تجنباً لما قد
يتعرض له القانون من نقد أو استهزاء،
وهو ما يوجب علينا التريث لحين
إنجازه".
وأضاف
رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة
"أن اللجنة طلبت رأي وزارة العدل
والمجلس الأعلى للقضاء وكلية
الشريعة في مواد القانون، وضمت هذه
الآراء للموضوع، كما أنها بصدد
الاستفادة من آراء المستشارين
القانونيين والاختصاصيين في هذا
المجال"، مشيراً إلى أن القانون
يحتوي في بعض مواده على نصوص بتطبيق
الحد الشرعي والتعزير في الجرائم،
ومنها قطع يد السارق، وإعدام القاتل
وجلد أو رجم الزاني وغيرها.
وأكد
الرومي على أن القرار النهائي بخصوص
جميع العقوبات الواردة في القانون
سترفعه اللجنة التشريعية إلى المجلس
ليقول كلمته النهائية فيه، موضحاً
أن الموضوع برمته لا يزال خاضعاً
للدراسة، وأنه لم يتم اتخاذ قرار في
شأنه، وأن كثرة مواد القانون قد لا
تسمح بإنجازه حتى في دور الانعقاد
المقبل (الذي يبدأ يوم 15 أكتوبر
المقبل).
ويتوقع
العديد من المراقبين أن يشكل هذا
القانون أزمة مستعصية في دور
الانعقاد المقبل بين الحكومة
والنواب داخل مجلس الأمة.
|
