|
ولادة
حزب معارض في تونس
تونس-
قدس برس- إسلام أون لاين.نت/25-7-2001
 |
|
الرئيس
التونسي زين العابدين بن علي |
تأسس
حزب جديد في تونس أطلق عليه اسم "المؤتمر
من أجل الجمهورية"، يرأسه د."منصف
المرزوقي" الرئيس الأسبق للرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،
الرئيس السابق للمجلس الوطني
للحريات، ويضم في عضويته 31 شخصاً من
المثقفين وناشطي المجتمع المدني
وأساتذة الجامعات من داخل تونس
وخارجها.
وجاء
في بيان صادر عن الحزب -أرسلت نسخة
منه إلى وكالة "قدس برس"
الأربعاء 25/7/2001- أن الهدف من تأسيسه
مواجهة الأزمة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، التي
تعشها تونس .
وقال
مؤسسو الحزب الذي تأسس الثلاثاء
24/7/2001 إنهم سيناضلون من أجل إرساء
الممارسة الفعلية والتامة لحرية
الرأي والتعبير للجميع، عبر وضع
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية
تحت إشراف هيكل ممثل لمختلف شرائح
المجتمع، ومستقلّ عن السلطة
التنفيذية، يضمن إعلاما حرا ونزيها
في خدمة الشعب، كما سيعملون من أجل
ضمان حرية التنظيم، وإقامة
الانتخابات الحرة النزيهة تحت رقابة
وطنية ودولية فعالة.
وشدد
الحزب على ضرورة التداول لمنصب رئيس
الجمهورية بين الأحزاب والأشخاص حسب
إرادة الشعب الحرّة، ومنع الترشيح
للانتخابات لأي شخص كان لأكثر من
دورتين لخمس سنوات، ومنع الجمع بين
رئاسة الجمهورية ورئاسة أي حزب، حتى
يكون الرئيس المنتخب رئيس كل
التونسيين، وضرورة اعتبار الرئيس
مسؤولا عن أفعاله أمام القانون،
شأنه في هذا شأن أي مواطن عادي.
وشدد
الحزب الجديد على التحريم الكلي
للتعذيب، وكل أشكال العقوبات
المهينة، وفتح السجون ومراكز الشرطة
ودُور العجزة ومستشفيات الأمراض
العقلية أمام التفتيش الدوري
والمتواصل، وإقرار العفو التشريعي
العام، وإصلاح القضاء، وإلغاء
البوليس السياسي.
وطالب
المؤتمر الوطني الجمهوري بدستور
جديد للبلاد ينص على الفصل بين
السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية، بما يضمن التوازن بينها
واستقلالها، ويضمن فعليا الحريات
الفردية والجماعية، وعلى مبدأ
المساواة التامّة بين المواطنين،
وخاصة بين الرجل والمرأة، وإنشاء
محكمة دستورية تضمن احترام المبادئ
الدستورية والحقوق الأساسية من قبل
كل الأطراف وخصوصا الدولة.
أما
بالنسبة للاقتصاد، فدعا الحزب إلى
"بناء اقتصاد في خدمة الأغلبية"،
وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي
في إطار احترام المصلحة العليا
للبلاد، مؤكداً على أهمية دور
الدولة كفاعل اقتصادي، وكمنظم
للحياة العامة، مشددا على أهمية بعث
هيكل وطني لمحاربة الفساد، تكون له
سلطة البحث والتحقيق والإحالة إلى
العدالة، ويكون مستقلا عن السلطة
التنفيذية.
وعن
الديمقراطية الاجتماعية، دعا الحزب
لإنشاء وتمويل الجمعيات المدنية،
واعتبارها طرفاً أساسياً في الحياة
السياسية، بالإضافة لتشجيعه
للامركزية الإدارة، وإعطاء
البلديات والمجالس الجهوية القدر
الأقصى من الصلاحيات.
وقال
المؤتمر: إنه "ليس حزب معارضة من
أجل المعارضة، وإنما حزب يطمح للفوز
بثقة الشعب لتطبيق برنامجه"،
داعياً التونسيين إلى استرجاع ثقتهم
بأنفسهم وبقدراتهم وبمستقبل وطنهم،
والالتفاف حول المشروع الجمهوري
والديمقراطي.
|
