|
تأجيل
الانتخابات البرلمانية في الأردن
عمّان-منتصر
مرعي-إسلام أون لاين.نت/25-7-2001
 |
|
الشارع الاردني |
أصدر
العاهل الأردني الملك عبد الله
الثاني الثلاثاء 24/7/2001 قرارا بتأجيل
الانتخابات البرلمانية في الأردن
والتي كان مقررا عقدها في شهر نوفمبر
القادم.
واستند
العاهل الأردني في قراره إلى
الدستور الذي منحه أيضا حق حل
البرلمان قبل إنهاء مدته الدستورية
بناء على موافقة من مجلس الوزراء،
لكن قرار الملك لم يحدد الموعد
النهائي للانتخابات القادمة.
وكان
مجلس الوزراء قد أرسل مطلع الأسبوع
الجاري مذكرة إلى العاهل الأردني
تشير إلى أن إجراء الانتخاب العام
لمجلس النواب في الوقت المحدد أمر
متعذر بسبب إجراءات تحضيرية تتطلب
وقتا كافيا لإنجازها، وتشكل
بمجموعها ظرفا قاهرا يستحيل معه
إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال
وزير الداخلية الأردني "عوض
خليفات" في تصريحات للصحفيين
الثلاثاء 24/7/2001: إن إعداد الكشوف
وإصدار البطاقات الممغنطة يتطلب على
الأقل عشرة أشهر؛ الأمر الذي يعني
عدم إجراء الانتخابات قبل صيف العام
المقبل وهو الأرجح حتى الآن.
وألمح
خليفات إلى أن الحكومة نفسها لم تخلص
إلى الموعد المناسب، وفي هذه
الأثناء لم تصدر عن الأحزاب
والنقابات المهنية ردود فعل على
قرار تأجيل الانتخابات الذي كان
متوقعا.
كانت
الحكومة الأردنية قد أصدرت قانونا
مؤقتا للانتخابات بعد حل البرلمان
حظي بموافقة العاهل الأردني. وأبقى
القانون المؤقت على قانون الصوت
الواحد، وأجرى تعديلات على تقسيم
الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى
زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 104
بدلا من 80 مقعدا.
وفي
رده على سؤال "إسلام أون لاين.نت"
فيما إذا كانت الحكومة راضية عن حالة
الانحسار السياسي التي شهدها الأردن
منذ الانتخابات الماضية بسبب قانون
الصوت الواحد، ومقاطعة أحزاب
المعارضة -قال خليفات: إن القانون
منصف، والحكومة راضية، وقد شاركت
المعارضة وفي مقدمتها حزب جبهة
العمل الإسلامي في أول تجربة لقانون
لصوت الواحد قبل أن تقاطع انتخابات
عام 1997.
وعلمت
"إسلام أون لاين.نت" من مصادر
قيادية في جماعة الإخوان المسلمين
استياءها الشديد من طريقة تقسيم
الدوائر الانتخابية -فضلا عن الصوت
الواحد- والتي تقلل مجتمعة من فرص
إيصال مرشحي الحركة الإسلامية إلى
مقاعد البرلمان.
وتعكف
جماعة الإخوان المسلمين وذراعها
السياسي "حزب العمل الإسلامي"
على دراسة القانون الجديد والوقوف
علي جدوى المشاركة في الانتخابات
القادمة.
وقالت
ذات المصادر في الجماعة: إن الحركة
الإسلامية ترجح كفة المشاركة، ولكن
بوجه جديد لم تفصح عن تفاصيله،
ويتردد داخل الجماعة نيتها المشاركة
ولكن بعدد محدود لا يعطي الانتخابات
البرلمانية أكثر من حجمها في ضوء
القانون الجديد.
من
جانبها ألمحت النقابات المهنية التي
تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين
نيتها التراجع عن قرار مقاطعة
الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكانت النقابات قد اتخذت قرارا
بمقاطعة انتخابات عام 1997 التي جرت
على أساس قانون الصوت الواحد،
وأوعزت إلى المنتسبين بعدم المشاركة.
وعلى
صعيد الشارع السياسي قال محللون: إن
الأحزاب الأردنية هي الخاسر الأول
من قانون الانتخابات الجديد؛ لأنه
مع تقسيم الدوائر واتساع بعضها وضيق
الأخرى في القانون الجديد فإن
المرشحين سيلجئون لمساندة العشائر
وأصواتهم، كما سيتراجع الشعار
السياسي في الحملات لصالح الخدمات.
يذكر
أن عدد سكان الأردن يقارب الخمسة
ملايين نسمة، يحق لحوالي 2.6 مليون
نسمة التصويت في الانتخابات
المقبلة، بعد خفض سن الناخب إلى 18
عاما وهو سن الأهلية القانونية.
|
