|
محجبة
تطالب مدرستها بتعويض 10 ملايين
دولار
القاهرة - محمد جمال عرفة - قدس برس - إسلام أون لاين.نت/ 25-7-2001م
|
|
|
الطالبة
عزة زكي.. صاحبة المشكلة |
طالَبَ
والد تلميذة محجَّبة تمّ منعها هي
وإخوتها الذكور الثلاثة من دخول
مدرستها الفرنسية بمدينة
الإسكندرية في مصر بسبب ارتدائها
الحجاب، بزيادة التعويض المادي عن
الأضرار التي تعرَّض لها أبناؤه من
600 ألف جنيه مصري إلى 40 مليون جنيه
مصري - حوالي 10 ملايين دولار - وتحددت
لذلك جلسة بمحكمة الاستئناف المصرية
في 31 يوليو 2001م.
ويأتي
ذلك بعد انتهاء أزمة منع مدرسة
فرنسية بمصر تلميذات مصريات من
الحجاب، بدعوى أن هذه المدرسة
الفرنسية لا تخضع للقانون المصري،
بعدما رضخت فرنسا لقرار أصدرته
محكمة مصرية في 30 يونيو 2001م يقضي
بدخول الطفلة المصرية "عزَّة"
وإخوتها إلى مدرسة "شامبليون"
الفرنسية في مدينة الإسكندرية، وهي
ترتدي الحجاب، مع تغريم المدرسة
مبلغ 600 ألف جنيه مصري (حوالي 150 ألف
دولار)، وإلزام المدرسة بمصروفات
المحامين.
كما
تم في الوقت نفسه ترحيل كل من مدير
المدرسة الفرنسية "آلان بارنو"
إلى بلاده، وسبق أن رفض دخول
الطالبات بالحجاب، وتسبب في
المشكلة، والمستشار الثقافي
الفرنسي في السفارة الفرنسية، الذي
لعب دورًا في تأجيج المشكلة التي
اندلعت في سبتمبر من العام الماضي.
وأكد
اجتماع طارئ عقدته الجمعية العمومية
للمدرسة أن قرار ترحيل مدير المدرسة
الفرنسية المتعنت إلى زيمبابوي تم
بناء على قرار صادر من جهات عليا
بفرنسا، ويرجح أنها الرئيس الفرنسي
جاك شيراك شخصيًّا، بعدما بعث إليه
والد الطالبات برسائل عديدة عبر
البريد الإلكتروني.
كما
أصدرت المدرسة قراراً آخر بالسماح
للتلميذات بدخول المدرسة وهنّ
يرتدين الحجاب، مع عدم إثارة مشكلات
مستقبلية بشأن هذا الأمر، باعتبار
أن مصر بلد إسلامي ينبغي احترام
تقاليده.
وكانت
المحكمة المصرية قد وجَّهت نقدًا
عنيفًا للحكومة المصرية في حيثيات
الحكم لصالح التلميذات ضد إدارة
المدرسة الفرنسية، بسبب تقاعس
الحكومة المصرية عن مطالبة
الفرنسيين باحترام التقاليد
المصرية في المعاهدة الموقعة بين
الطرفين، والخاصة بإنشاء المدرسة،
أسوة بما هو معمول به في الدول
الإسلامية والعربية الأخرى، بما
يسمح بلبس الحجاب.
كما
أدان شيخ الأزهر الدكتور "محمد
سيد طنطاوي" في شهر سبتمبر الماضي
موقف إدارة المدرسة المتعنت، ودعاها
إلى الالتزام بالقيم الإسلامية
السائدة في مصر.
وقال
شيخ الأزهر: "إنني أنصح إدارة
المدرسة أن تشعر أنها تعيش على أرض
مصر، وأن تعلم أن مصر لا تقبل حضارة
عارية، ينقلها إليها أحد، وقد كانت
طوال التاريخ معطية لا آخذة، وليس من
المقبول أن يعلِّمنا أحد الأخلاق
ونحن دعاتها، ولا الأصول ونحن
القائمون عليها".
وتتوقع
مصادر مصرية أن يلحق القنصل الفرنسي
في مدينة الإسكندرية أيضًا بمدير
المدرسة والمستشار الثقافي الفرنسي
المرحَّلين عن مصر؛ بسبب نقده
الشديد للحجاب، وتحديه للسماح به في
هذه المدرسة، ووصفه لبس الحجاب في
المدرسة الفرنسية بأنه "فوضى"،
متعللاً بأن هذه المدرسة مشمولة
بالحصانة الدبلوماسية، وهو ما نفته
المحكمة المصرية في حكمها، مشددة
على أن المدرسة الفرنسية تقع في أرض
مصرية، وتخضع لقوانين وزارة التعليم
المصرية، ولا يتمتع موظفوها
بالحصانة الدبلوماسية.
وكانت
مدرسة "شامبليون" التابعة
للسفارة الفرنسية بمدينة
الإسكندرية قد رفضت في اليوم الأول
للدراسة في سبتمبر 2000م السماح
لتلميذة في المرحلة الإعدادية
بارتداء الحجاب؛ وفوجئت التلميذة
"عزَّة عمرو محمد سعد" بمنعها
من دخول المدرسة، وحجزها يوميًّا في
مكتبة المدرسة لفصلها عن زملائها.
وتعلَّلت
المدرسة بعدم وجود اتفاقية بين
وزارة التربية والتعليم في مصر
والحكومة الفرنسية بخصوص الزي
الإسلامي في المدارس التابعة
للسفارة الفرنسية بمصر، كما أن
المدرسة تخضع للقوانين الفرنسية
وليس للقانون المصري.
ورفض
ولي أمر التلميذة سحب أوراق ابنته من
المدرسة، كما رفضت السفارة الفرنسية
تسليم ولي الأمر قراراً مسببًا بفصل
التلميذة من المدرسة، ووصف وليّ
التلميذة تصرف المدرسة بأنه يخالف
الحرية الشخصية، وبأنه قرار عنصري،
وأشار إلى أن المدرسة لا تفرض ارتداء
زي موحد على التلاميذ، وقال: إن هناك
تلميذات يرتدين "الشورت"
ويصبغن شعورهن، كما يضع بعض
المدرسين الرجال أقراطاً في آذانهم،
ولا تعترض إدارة المدرسة على ذلك؛
لأن الزي يخضع للحرية الشخصية.
وقد
أصرَّت المدرسة على موقفها، وقالت:
إن الدراسة بها علمانية، ولا يدرس
الطلاب مواد تتعلق بالأديان
والعقائد، ولا يجوز للتلميذات
ارتداء الزي الإسلامي. وصعَّد ولي
أمر التلميذة بدوره القضية إلى
الملحق الثقافي الفرنسي في مصر،
وتلقى منه ردًّا مفاده أنه أجرى
اتصالاً مع وزارتي الخارجية
والتعليم المصريتين اللتين أكدتا له
حرية التصرف في هذه الحالة، طبقًا
للقوانين الفرنسية!.
كما
أصدرت السفارة الفرنسية بيانًا أكدت
فيه استمرار احتجاز الطالبة داخل
المكتبة، وعدم السماح لها بالاختلاط
مع أقرانها من الطلاب والطالبات،
بينما أكدت والدة الطفلة عزَّة
المعاناة النفسية التي تمر بها
ابنتها بعد طردها من الفصل ووضعها في
مكتبة المدرسة، واعتبار تلك الفترة
تغيبًا عن الدراسة؛ وهو ما دفعها
لعرضها على أساتذة الطب النفسي
بجامعة الإسكندرية الذين أكدوا تعرض
الطفلة لضغوط نفسية.
وقد
عرضت إحدى الجهات الدبلوماسية
الفرنسية اقتراحًا باستمرار الطفلة
في الدراسة، على أن تواظب على الحضور
مدة 3 أيام في الفترة المسائية، ويتم
التدريس لها بمفردها، وهو ما رفضه
الوالدان بشدة، ثم لجأ والد
التلميذة إلى المحكمة التي حكمت
لصالحه في القضية.
|
