|
اتفاق دولي لمكافحة تجارة الأسلحة الخفيفة
نيويورك - إسلام أون لاين.نت/ 22-7-2001م
توصلت
أكثر من 170 دولة في ختام مؤتمر الأمم
المتحدة للحد من تجارة الأسلحة
الخفيفة غير المشروعة إلى اتفاق
يهدف إلى مكافحة تلك التجارة، غير
أنهم أذعنوا لرغبة الولايات المتحدة
فيما يتعلق بعدم المساس بحق الأفراد
في ملكية الأسلحة، ومنع الحكومات من
بيع الأسلحة إلى الجماعات المتمردة.
وذكرت
وكالات الأنباء السبت 21-7-2001م أن
الاتفاق أكد على قيام القائمين على
صناعة الأسلحة الخفيفة بوضع علامات
مميزة موحَّدة على كل سلاح لتسهيل
متابعة حركة هذه الأسلحة.
وأشار
الاتفاق أيضًا إلى ضرورة تدمير
مخزون الأسلحة الاحتياطي، والقيام
بحملات توعية عامة حول خطورة
التجارة غير المشروعة، إضافة إلى
دعم دولي لنزع أسلحة المقاتلين بعد
انتهاء أي نزاع.
كما
شدد الاتفاق على قيام الدول بوضع
تشريعات تجرم صناعة الأسلحة الصغيرة
غير الشرعية، وامتلاكها، وتخزينها
وتجارتها.
وتعارض
الولايات المتحدة مقترحات تشديد
قوانين الأسلحة الدولية، خشية أن
ينال ذلك من حق المواطنين
الأمريكيين في امتلاك الأسلحة
الشخصية، وهو حق تتمسك به الكثير من
جماعات لوبي الأسلحة الأمريكي.
وقد
أثارت هذه المعارضة غضب العديد من
وفود الدول الأوروبية، وبعض منظمات
حقوق الإنسان أهمها المنظمات
المناهضة للعنف.
يشار
إلى أن حجم تجارة الأسلحة الصغيرة
المشروعة يقدر من 4 إلى 6 مليارات
دولار سنويًّا، بينما تبلغ التجارة
غير المشروعة لهذه الأسلحة نحو
مليار دولار، وهي بذلك تأتي في
المرتبة الثانية بعد تجارة المخدرات.
|
