|
بطالة
مصر: 8% حكومية و27.5% دوليًا!!
القاهرة
– إسلام أون لاين.نت/ 22-7-2001م
اختلفت
الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية
المصرية ونظيراتها الدولية بشأن
معدل البطالة، ففي حين أكد تقرير
التنمية الصادر عن البنك الدولي عام
2000/2001 أن عدد العاطلين في مصر يبلغ 6.6
ملايين عاطل بنسبة 27.5% من قوة العمل
البالغ عددها 24 مليون نسمة خلال عام
1999م، إلا أن الحكومة المصرية تقول إن
هناك 1.5 مليون عاطل بنسبة 8% من قوة
العمل البالغ عددها 17.4 مليون نسمة.
كما
ذكرت صحيفة الوفد المصرية الأحد
22-7-2001م أن البيانات الواردة في
النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد
الصادرة في 1 فبراير 2001م، تشير إلى أن
معدل البطالة في مصر انخفض بشكل
متواصل منذ العام المالي 93/94 الذي
بلغ خلاله 9.8% حتى وصل إلى 7.4% في العام
المالي 1999م.
ولكن
هذه البيانات -كما يقول الدكتور عادل
عبد الجواد الباحث في العلوم
الاجتماعية- تختلف عن البيانات التي
جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي
لعام 2000م، والتي تشير إلى أن معدل
البطالة في مصر تزايد بشكل دائم منذ
عام 1992م عندما سجَّل 9% حتى بلغ 11.3% في
عام 1995م، وهو العام الذي تتوقف عنده
بيانات صندوق النقد الدولي لعدم
توافر بيانات يمكن الوثوق بها
بالنسبة للسنوات التي تلت عام 1995م!.
وتشير
الصحيفة المصرية إلى أنه طبقًا
لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء فإن نسبة البطالة
انخفضت بين الأميين من 4% عام 1996م
لتصل إلى 0.6% عام 1999م، في حين ارتفعت
نسبتها بين حملة المؤهلات العليا من
12.2% عام 1996م إلى 18.3% عام 1999م.
ويقول
الدكتور "محمد عبد الحليم عمر"
أستاذ الاقتصاد، مدير مركز صالح
كامل للاقتصاد بجامعة الأزهر: إن
البطالة في مصر هي بطالة هيكلية،
ناتجة عن نقص قدرة الاقتصاد على
استيعاب جميع القادرين على العمل،
ويتوقع لها التزايد والاستمرار،
خاصة مع زيادة موجات الهجرة المرتدة
من المصريين العاملين بالخارج،
إضافة إلى الركود والكساد الذي
تعاني منه مصر منذ سنوات، والضعف
الكبير في سوق العمل المصرية،
وسيزداد الأمر سوءاً مع تطبيق
اتفاقية الجات لاحقًا.
البطالة
والجريمة
أما
علماء الاجتماع المصريون فيرون أن
هناك علاقة طردية بين زيادة معدل
البطالة وانتشار الجريمة. و يقول د.
أحمد المجدوب رئيس قسم الجريمة
بمعهد البحوث الاجتماعية والجنائية:
إن 65% من الجرائم المختلفة، مثل:
النصب، والاحتيال والتزوير والسرقة
والمخدرات يرتكبها عاطلون، و90% من
جرائم الاغتصاب يتورط فيها عاطلون،
كما أن جرائم القتل التي تقع في نطاق
الأسرة –التي تمثل 90% من جرائم القتل-
يرتبط أغلبها بشكل أو بآخر بوجود
عاطلين في محيط الأسرة.
ومعروف
أن مشكلة البطالة المقنعة هي إحدى
المشكلات المصرية المزمنة لما لها
من تأثيرات سلبية على الاقتصاد،
فالعمالة الزائدة تؤدي إلى ارتباك
العمل والحيلولة دون تطبيق مبادئ
الإدارة الحديثة، وارتفاع تكلفة
الأداء وزيادة أعباء الموازنة
العامة للدولة، ويصل الأمر إلى
تكبّد بعض الهيئات للخسائر بسبب
العمالة التي لم يتم توظيفها بشكل
جيد.
وطبقا
لتقديرات البنك الدولي فإن مصر بها
مليونا عامل في القطاع الحكومي
تنطبق عليهم صفة البطالة المقنعة،
كما أن عملية تسريح هذه العمالة
بموجب برنامج الخصخصة تمثل زيادة
لحدة مشكلة البطالة.
ولجأت
الدولة المصرية في الفترة الأخيرة
إلى استحداث أساليب جديدة للتعامل
مع الظاهرة، منها أسلوب التدريب
التحويلي عن طريق تدريب بعض العمالة
النظرية وتحويلها الى وظائف فنية
وتغيير كوادرهم الوظيفية كأحد
الحلول الجزئية للمشكلة، كما طبقت
الحكومة نظام المعاش المبكر
الاختياري بحيث يحصل العامل على
معاش ثابت ومكافأة لنهاية الخدمة.
يذكر
أن الأسبوع الأول من الشهر الجاري
شهد مظاهرات للعاطلين في مختلف
المحافظات المصرية؛ احتجاجا على
قرار للدولة تحديد سن معين لشغل
الوظائف، وقد تراجعت الحكومة
المصرية عن ذلك القرار فيما بعد.
|
