|
عرب
48 يرفضون تعديل قانون الأسرة
الناصرة
(فلسطين)- قدس برس- إسلام أون لاين.نت/18-7-2001
أصدرت
جمعية "سند" للأمومة والطفولة
وجمعية "ميزان"، والحركة
الإسلامية، وجمعيات نسائية في
الحركة الإسلامية في فلسطين 48
بياناً استنكر قرار لجنة الدستور في
البرلمان الإسرائيلي الذي صدر
الأسبوع الماضي بالتصويت لصالح
تعديل قانون شؤون الأسرة.
وكانت
اللجنة صوتت بأغلبية ساحقة إلى جانب
التعديل. ويقضي التعديل بتفويض
صلاحيات التحكيم المعطاة للمحاكم
الشرعية الإسلامية والمحاكم
الكنسية للطوائف المسيحية إلى "المحاكم
المدنية" (محكمة شؤون الأسرة في
الأمور والأحوال الشخصية: النفقة،
الميراث، التبني، الوصاية). وأكدت
"سند" أن هذا التعديل سيكون له
انعكاس سلبي على تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية في مجال الميراث
والنفقة والوصاية؛ إذ سيقتصر دور
المحاكم الشرعية على أمور الزواج
والطلاق فقط.
ورأى
البيان أن «هذا التعديل يعتبر
تدخلاً سافراً في شؤون المسلمين،
ومحاولة لتفريغ المحاكم الشرعية من
مضمونها»، وطالب أصحاب العقل من
النواب العرب، ولا سيما النائب
العمالي نواف مصالحة، بإعادة النظر
في الموقف من هذا القرار الذي اتخذ
دون دراية بالمخاطر الناجمة عنه، لا
سيما أن أحداً لم يتوجه إلى أصحاب
العلم والرأي في الشريعة الإسلامية،
فضلاً عن أن التعديل يتعارض في
الأساس مع ينص عليه القرآن الكريم
والسنة المطهرة.
ودعا
البيان العاملين في مراكز صنع
القرار الإسرائيلي إلى «العمل على
تحسين أداء المحاكم الشرعية» في وجه
«سياسة مبرمجة بهدف إضعافها وضرب
مكانتها». وطالب بتعيين قضاة أكفاء
وأصحاب خبرات عالية في مجال القضاء
الإسلامي. وطلب من البرلمان
الإسرائيلي التوجه إلى القيادات
الدينية في حال تغيير أي قانون يمس
الدين، وحذر من المسّ بمشاعر
المسلمين والمسيحيين وأصول دينهم.
وكان
وفد من جمعية "سند" قد حضر جلسة
لجنة الدستور والقانون في البرلمان
الإسرائيلي الثلاثاء الماضي (17-7-2001)،
وتحدثت العالمة الاجتماعية "نوال
محارب" باسم الجمعية وعرضت في
كلمتها الوضع الذي تعاني منه
المحاكم الشرعية وتدخل السلطات
الإسرائيلية في الشؤون الدينية
للمسلمين وفي تعيين القضاة، وحذرت
من مخاطر تعديل القانون بما يتعارض
مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووصفت
التعديل بأنه ضربة للمسلمين في
عقيدتهم، ويمسّ قلب الشريعة
الإسلامية التي لا يحق لغير
المسلمين التدخل فيها.
|
