|
لجنة
المتابعة العربية لم تحسم موقفها
القاهرة-
ربيع شاهين- إسلام أون لاين.نت/ 18-7-2001
جاء
البيان الختامي للجنة المتابعة
والتحرك العربية خالياً من أية
إشارة إلى موقف الدول العربية من
مسألة المشاركة في المؤتمر الوزاري
الرابع لمنظمة التجارة العالمية،
المقرر عقده في الدوحة خلال شهر
نوفمبر القادم (2001).
قال
"عبد الإله الخطيب" وزير
الخارجية الأردني ورئيس الاجتماع
الأربعاء 18/7/2001: إن اجتماع لجنة
المتابعة لم يبحث الموقف العربي من
مؤتمر الدوحة، مشيراً في الوقت نفسه
إلى أن وزراء الخارجية العرب
المشاركين في الاجتماع سيعقدون
اتصالات ومشاورات لاحقة بشأن هذا
الموضوع.
وأضاف
الخطيب أن مؤتمر منظمة التجارة
العالمية يعتبر مؤتمراً دولياً يعقد
تحت إشراف الأمم المتحدة، ملمحاً
إلى أن بلاده ستشارك فيه.
وأيدت
لجنة المتابعة المقترح السعودي
الخاص بالاستمرار في تخصيص مبلغ 45
مليون دولار شهرياً؛ لتغطية
احتياجات السلطة الفلسطينية حتى
نهاية عام 2001.
واقتصر
البيان الختامي للجنة المتابعة على
مناقشة تطورات عملية السلام في
الشرق الأوسط، داعياً الدول العربية
للوقوف الجماعي إلى جانب الشعب
الفلسطيني لمواجهة السياسات
والتهديدات الإسرائيلية.
كما
طالبت اللجنة الولايات المتحدة-
باعتبارها راعية لعملية السلام-
بتحمل مسؤولياتها في وقف الممارسات
الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام
في المنطقة.
وكان
الهدف من وراء اجتماع لجنة
المتابعة، الذي شارك فيه وزراء
خارجية مصر ولبنان وسوريا وتونس
والمغرب والأردن واليمن والسعودية
والبحرين، وممثل عن السلطة
الفلسطينية، والأمين العام للجامعة
العربية- إيجاد موقف عربي موحد تجاه
مشاركة إسرائيل في مؤتمر الدوحة.
وفيما
جاء بيان لجنة المتابعة خالياً من
أية إشارة إلى موقف الدول العربية من
مؤتمر الدوحة، أكد فيه وزراء
الاقتصاد والتجارة في 14 دولة عربية
على مشاركة بلدانهم في المؤتمر
الوزاري الرابع لمنظمة التجارة
العالمية، المقرر عقده في الدوحة
خلال شهر نوفمبر القادم (2001)؛ بهدف
الخروج بقرارات تلبي تطلعات الدول
العربية وتخدم مصالحها الحيوية.
ودعا
وزراء الأربعة عشرة دولة: (مصر،
الكويت، البحرين، المملكة العربية
السعودية، اليمن، تونس، الأردن،
ليبيا، السودان، سلطنة عمان،
المغرب، قطر، موريتانيا، الجزائر)
في ختام اجتماعهم الاستثنائي
بالقاهرة الأربعاء 18/7/2001- كافة الدول
العربية الأخرى للمشاركة في المؤتمر
والعمل على إنجاحه، مؤكدين أهمية
مشاركة الجامعة العربية في المؤتمر،
وكلف وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية المصري بتوجيه رسالة إلى
"مايك مور" المدير العام لمنظمة
التجارة العالمية حول هذا الأمر،
ودعوة الدول العربية إلى إجراء
الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء
في المنظمة لمساندة هذا الطلب.
وكان
وزير الاقتصاد المصري "يوسف بطرس
غالي" قد أكد في كلمته الافتتاحية
للاجتماع الوزاري الثلاثاء 17/7/2001
على ضرورة أن توحِّد الدول العربية
مواقفها قبل مؤتمر الدوحة من أجل
المحافظة على المصالح العربية، خاصة
في مواجهة التحركات النشطة من جانب
التكتلات الدولية.
وأضاف
وزير الاقتصاد المصري أنه يأتي في
مقدمة هذه المواقف الموحدة الاتفاق
على المطالبة بوضع جدول أعمال
متوازن وشامل لأي جولة جديدة من
المفاوضات التجارية، متعدد
الأطراف، بما يضمن مصالح جميع الدول
الأعضاء، ويكفل تحقيق تنمية مستمرة
في الدول النامية، ويؤدى إلى حزمة
واحدة من الاتفاقيات تسمح بوجود
تنازلات متبادلة.
كما
أكد غالي على ضرورة تفادي تهميش
الدول النامية من آلية اتخاذ القرار
بمنظمة التجارة العالمية.
وفى
مجال مساندة الدول العربية المتقدمة
للانضمام لمنظمة التجارة العالمية،
دعا وزراء التجارة والاقتصاد العرب
إلى العمل على زيادة مشاركة الدول
العربية الأعضاء في مجموعات العمل
المعنية ببحث طلبات انضمام الدول
العربية المتقدمة لعضوية المنظمة،
واعتماد نظام سريع ومبسط للانضمام.
كما
طالبوا الدول الأعضاء في منظمة
التجارة العالمية بالتوصل قبل أو
خلال المؤتمر الوزاري الرابع، الذي
سيعقد في الدوحة- إلى معايير واضحة
حول المادة (12) من اتفاقية إنشاء
منظمة التجارة العالمية، الخاصة
بالانضمام، بحيث لا تطالب الدول
المتقدمة بمطالب مفرطة أو مرهقة أو
تفوق الالتزامات التي التزمت بها
الدول المماثلة الأعضاء، وتقديم
العون الفني لها، مع الإبقاء على
المعاملة الخاصة والتفضيلية
الواردة باتفاقيات أورجواي.
|
