|
مصطلحات موقوتة في وثيقة دولية للطفل
القاهرة
- داليا يوسف- إسلام أون لاين.نت/15-7-2001
حازت
المصطلحات الثلاث: "خدمات الصحة
الإنجابية"، "النوع الاجتماعي"،
"إلغاء التمييز" على أكبر قدر
من انتباه المشاركين في الاجتماع
السادس للجنة الإسلامية العالمية
للمرأة والطفل، إحدى لجان المجلس
الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،
الذي عُقد بالقاهرة في الفترة من 11-13
يوليو 2001 .
وقد
خُصص هذا الاجتماع لبحث ومراجعة
جميع بنود وثيقة الأمم المتحدة "عالم
جدير بالأطفال" في نسختها الرابعة
التي عكست آراء الوفود الرسمية
للدول، والتي ينتظر أن تقدم لقمة
الطفل في سبتمبر القادم للتوقيع
عليها، وقد ضم هذا الاجتماع ممثلي ما
يزيد عن 12 منظمة أهلية نشطة في
مجالات المرأة والطفل والإغاثة.
ومما
أثار الجدل حول المصطلحات سالفة
الذكر، اعتراف وفود رسمية لدول
عديدة مثل كندا والولايات المتحدة
بأن مصطلحي "خدمات الصحة
الإنجابية" أو رعاية الصحة
الإنجابية تشمل صراحة حق الإجهاض،
وتقديم هذه الخدمات للنساء
والمراهقات على السواء.
كما
تم استبدال كلمة جنس بكلمة "نوع"
في جانب كبير من بنود الوثيقة، وهو
مصطلح يعكس فلسفة ترمي لإلغاء جميع
الفوارق البيولوجية والنفسية
والأدوار الحياتية بين الذكور
والإناث، كما يدعم إقرار الشذوذ
الجنسي في المجتمعات.
أما
المطالبة بإلغاء أي شكل من أشكال
التمييز بين البنين والبنات فهو ما
أثار بعض القلق من إمكانية اصطدامه
مع معطيات الشريعة الإسلامية (كالمساواة
في الميراث)، وعلى الرغم من اقتراح
المنظمات الإسلامية التفريق بين
التمييز العادل -مثل التمييز في
الميراث في بعض الحالات- وغير
العادل، مثل التمييز في فرص التعليم
والصحة وفرص الحياة المساوية.. فإن
هذا الاقتراح لم يؤخذ في الاعتبار،
وظل مصطلح "عدم التمييز" على
إطلاقه كما هو في بنود الوثيقة،
واستقرت عضوات اللجنة الإسلامية بعد
مناقشة مع ممثلي الوفود والمنظمات
المشاركة في الاجتماع على التأكيد
على مصطلح "عدم الإنصاف" بدلا
من المساواة التامة.
آلية
الحذف والتعديل
وقد
اعتمدت اللجنة الإسلامية في نقدها
للوثيقة على آلية الحذف والإضافة
لبنود الوثيقة – والتي تصل إلى 53
بندا - ولم يتم الحذف لهذه المصطلحات
أو غيرها مما يتعارض مع الرؤية
الثقافية في عالمنا العربي
والإسلامي بشكل مطلق، وإنما تمت
دراسة المصطلح الواحد في مختلف
سياقاته التي تتباين من بند لآخر،
وضبط نوع التعديل المطلوب.
وفي
الإطار نفسه ألحقت اللجنة الإسلامية
في نقدها للوثيقة كل كلمة "السلام"
بجملة "القائم على العدل"، كما
ألحقت في البنود التي تضمنت إلغاء
العنف بجميع أشكاله جملة "إلا في
حالة الدفاع عن النفس".
كما
كان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة
وسائل تطوير أداء الوفود واللجان
المشاركة في المؤتمر والتنسيق بينها.
وقد أكدت عضوات اللجنة والوفود
المشاركة على ضرورة نشر الوعي بأمر
هذه الوثيقة وطرحها للنقاش، سواء
بالجهود الفردية أو الجماعية وتوسيع
شبكة العلاقات بالشخصيات والجهات
الرسمية، وكذلك بالمنظمات الأهلية
الفاعلة لتحقيق هذا الهدف.
وتثير
مثل هذه الوثائق الدولية القلق من
درجة نفاذيتها إلى المجتمعات
المختلفة بعد توقيع الحكومات عليها،
خاصة أن وثيقة "عالم جدير
بالأطفال" تطالب في بنودها
بالتأكد من التزام الدول الموقعة
بالتطبيق، وذلك بمراقبة ومحاسبة
الحكومات.
يذكر
أنه قد تم عقد قمة للطفل عامة 1990 بهدف
اعتماد وثيقة لحقوق الطفل والتي
احتوت على الكثير من الإيجابيات
وعلى بعض السلبيات، وكان لبعض الدول
تحفظات حولها، وبعد 10 سنوات تعقد
الأمم المتحدة جلسة خاصة للجمعية
العمومية في سبتمبر 2001 تطرح في هذا
المؤتمر وثيقة "عالم جدير
بالأطفال"، والتي يقول النشطاء
والمتابعون عنها: إنها تجاهلت
التحفظات سالفة الذكر على وثيقة 1990،
بل وأضافت بنودا جديدة سبق الإشارة
إلى أخطارها من وجهة نظر أغلب
المنظمات والوفود الإسلامية
والعربية المشاركة.
وقد
شهدت الفترة السابقة عدة مؤتمرات
إقليمية للطفل تناقش نفس المحاور
الخاصة بوثيقة الأمم المتحدة، وقد
أظهرت هي الأخرى في توصياتها بعض
التحفظات التي تتعارض مع الإطار
القيمي للمجتمعات، وكان آخر هذه
المؤتمرات الرسمية مؤتمر حقوق الطفل
العربي الذي عُقد من 2-4 يوليو
الجاري، وسبقه مؤتمر الطفل الأفريقي
الذي عُقد في مايو الماضي.
|
