|
المعارضة:
ترشيح بن علي يخالف الدستور
تونس- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 15-7-2001
 |
|
بن علي قد يخالف الدستور ويرشح نفسه |
رفضت
المعارضة التونسية مطالبة الحزب
الحاكم للرئيس "زين العابدين بن
علي" بالترشيح لفترة رئاسة رابعة،
وقال "بخيت الحسيني" أحد
الأعضاء الناشطين في "المجلس
الوطني للحريات بتونس" لقناة
الجزيرة الأحد (15-7-2001): "إن ترشيح
الرئيس بن علي لولاية رابعة يعد
تلاعبا بالدستور التونسي الذي يجب
عدم المساس به".
وترى
المعارضة التونسية أن ترشيح بن علي
نفسه لفترة ولاية رابعة يعد مخالفة
واضحة للمادة 39 من الدستور التونسي،
التي أعادها بن علي نفسه للدستور عام
1994، بعد إلغائها من قبل الرئيس "الحبيب
بورقيبة"، وتنص على تقييد حكم
الرئيس الواحد على فترتي رئاسة بحد
أقصى، اعتبارا من ذلك الوقت، وهو ما
يسمح له بالبقاء حتى عام 2004.
وكان
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
الحاكم الذي يقوده بن علي قد طالب
بترشيح الرئيس لفترة ولاية رابعة.
ودعت
صحيفة "الحرية" الناطقة بلسان
الحزب في مقالها الافتتاحي السبت
14/7/2001 بعنوان "نداء الواجب"-
الرئيس زين العابدين بن علي إلى
ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية عام
2004، وقالت: "إنه لا أحد غير بن علي
بإمكانه قيادة تونس والوصول بها إلى
شط الأمان في هذه المرحلة
الانتقالية".
وكان
بورقيبة قد غير هذه المادة (39) إلى
رئاسة مدى الحياة، حينما قام بتنقيح
دستور سنة 1959؛ ليصبح رئيسا لتونس مدى
الحياة، وقد تم إزاحة بورقيبة من
السلطة من قبل زين العابدين بن علي،
الوزير الأول- رئيس الوزراء- في ذلك
الوقت.
ويقول
محللون سياسيون: إن بن علي لا يمكنه
تعديل الدستور مرة أخرى دون الحصول
على موافقة الشعب من خلال استفتاء
عام.
ولم
يعلن بن علي ما إذا كان سيخوض
انتخابات عام 2004، وإن كان الحزب
الحاكم الذي يرأسه أشار إلى أنه لم
يوجه دعوته للرئيس التونسي إلا بعد
الحصول على الموافقة المبدئية.
وكان
بن علي قد تولى الحكم في نوفمبر 1987،
وأعيد انتخابه عام 1999 بنسبة أصوات
بلغت 99.44 %، وهى نسبة أثارت الانتباه
في الخارج، وغذت الشكوك بشأن تعهدات
الحكومة بتعزيز التعددية
الديمقراطية.
|
